“ترانسفير” صامت .. الاحتلال سحب “إقامة” 14,000 مقدسي منذ 1967

القدس المحتلة / أظهرت معطيات رسمية اسرائيلية سلمتها وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى “مركز الدفاع عن الفرد” الحقوقي الإسرائيلي، أنه خلال العام 2013، سحب الاحتلال مكانة “الإقامة” من 106 فلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة، وأعادت هذه المكانة إلى 35 منهم فقط، وأنه منذ احتلال القدس في حرب حزيران العام 1967 جرّدت أكثر من 14 ألف فلسطيني من مكانة “الإقامة“.
ويمارس الاحتلال سياسة منهجية لطرد المواطنين الفلسطينيين من القدس الشرقية، وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين، بواسطة قوانين جرى سنها لتنفيذ هذه السياسية، التي باتت تعرف باسم “الترانسفير الصامت”. فبعد احتلال القدس سنت إسرائيل قانونا يقضي بمنح المقدسيين مكانة “إقامة”. وبموجب هذا القانون فإن من يتغيب عن القدس لفترة تزيد عن سبع سنوات يصبح بإمكان دولة الاحتلال سحب “الإقامة” منه.
وإحدى الحالات الأخيرة من ضحايا هذه السياسة الإسرائيلية، هي المقدسية تمام الزبيدي، التي فقدت مكانة “الإقامة” وبقيت دون انتماء قانوني لأي دولة في العالم، وذلك فقط لأنها سافرت مع زوجها للدراسة في خارج البلاد.
ونقلت صحيفة “هآرتس”، امس، عن مديرية تسجيل السكان الإسرائيلية، تعقيبها على قضية الزبيدي، وتبرير سحب “الإقامة” بأن “زبيدي مكثت خارج البلاد قرابة ثماني سنوات بصورة متواصلة وهي عملية نقلت مركز حياتها من إسرائيل. وبموجب قانون الدخول إلى إسرائيل فإنه انتهت فترة رخصتها هي وابنتها. وانتهاء فترة إقامتها تمت بإجراءات منتظمة ووفقا لأي قانون“.
يشار إلى أنه في مقابل هذه الأنظمة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن إسرائيل تسمح وتشجع أي يهودي في العالم، لم تطأ قدمه أو قدم أحد من أجداده أرض البلاد، على الهجرة إلى البلاد والحصول على كافة الحقوق التي يمكن لدولة أن تمنحها لمواطنيها.
وولدت الزبيدي (38 عاما) في البلدة القديمة في القدس وسكنت فيها طوال حياتها. وسافرت في العام 2006 إلى مدينة فانكوفر الكندية مع زوجها، وهو من سكان الضفة الغربية، الذي بدأ يدرس للقب الدكتوراه.
وحرصت الزبيدي على تجديد وثائق سفرها في كل عام. لكن قبل أربعة شهور تقريبا جرى تبليغها بأن مكانتها “كمقيمة” أصبحت لاغية. ويعني هذا الأمر أن ابنتها، البالغة 13 عاما، ومن مواليد القدس أيضا، بقيت دون مكانة قانونية في كندا.
واستأنفت زبيدي لدى القنصلية الإسرائيلية في تورينتو، واشترت العائلة تذاكر الطيران لهذا الغرض، لكن شركة الطيران رفضت أن يسافروا على متن إحدى طائراتها دون بطاقة هوية أو وثائق شخصية. وفي نهاية الأمر استمعت القنصلية لاستئنافها عبر الهاتف، لمدة أربع دقائق فقط، ويوم الأحد الماضي أبلغت وزارة الداخلية الإسرائيلية الزبيدي بأنها رفضت استئنافها.