رام الله /رغم تلويحات امريكية باجراءات عقابية وتهديدات اسرائيلية بخطوات انتقامية، تتجه القيادة الفلسطينية لطلب التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر المقبل على طلب رفع مكانة فلسطين القانونية إلى دولة غير عضو.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات : التصويت على مشروع القرار سيتم على الأرجح خلال شهر تشرين ثاني المقبل.
وقد اعلن الرئيس محمود عباس في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية شهر ايلول الماضي بدء المشاورات لصياغة مشروع قرار لطلب رفع مكانة فلسطين القانونية إلى دولة غير عضو.
واكد مسؤولون على ان الرئيس عباس تجنب طلب التصويت الفوري على الطلب لتفادي قطيعة كاملة مع الولايات المتحدة الامريكية بعد تلويحها بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وطلبت عدد من الدول، بما فيها دول عربية، من الرئيس عباس تأجيل طلب التصويت الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية المقررة في مطلع الشهر المقبل.
وقد بدأت المشاورات العربية والفلسطينية مع الدول من اجل ضمان اوسع تأييد لهذا الطلب بما يشمل 150-170 دولة من الدول الاعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة.
وقال مسؤول كبير ل انه: تتركز المشاورات على صيغة مشروع القرار الذي سيقدم للتصويت في الامم المتحدة خاصة وان عدد من الدول ، وتحديدا دول الاتحاد الاوروبي، ترهن ايجابية او سلبية تصويتها برؤية صيغة مشروع القرار.
واضاف: في نهاية الامر نحن ندرك انه دول الاتحاد الاوروبي لن تصوت بشكل موحد، فمنها من سيرفض ومنها من سيؤيد ولكن يعنينا ان يصوت اكبر عدد ممكن من هذه الدول لصالح الطلب.
وقال عريقات: ان دول العالم مدعوة للمشاركة في صياغة مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين القانونية إلى دولة غير عضو .
وأوضح عريقات أن لجنة عربية مشكلة من العراق – رئيس القمة العربية الحالي- وقطر -رئيس لجنة متابعة مبادرة السلام العربية- وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بدأت بإجراء المشاورات مع كافة المجموعات الجيوسياسية الدولية لصياغة مشروع القرار.
وقال: الرئيس محمود عباس يرأس لجنة عمل فلسطين، ويشارك فيها عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة “فتح”، ووزارة الخارجية بما في ذلك عدد من سفراء فلسطين، بدأت العمل أيضاً لضمان حصول مشروع القرار على أكبر عدد من الأصوات عند طرحه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وأكد عريقات في لقاءات منفصلة مع القنصل الايطالي العام غيامباولو كانتيني، وسفير نيزيلندا لدى تركيا وفلسطين تاهه مانفرسون، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ياماموتو، على : إن المسعى الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بات المدخل الوحيد لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض.
واضاف:إن هذا المسعى لا يتعارض مع عملية السلام ولا مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ولا الاتفاقات الموقعة.
صحيفة القدس .