تل أبيب :وقّعت رئيسة حزب “الحركة” تسيبي ليفني على اتفاق مع قائمة “الليكود – إسرائيل بيتنا” لانضمام حزبها إلى ائتلاف الحكومة الجديدة التي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى تشكيلها.
وقال موقع (يديعوت أحرونوت) الإلكتروني، الثلاثاء، إن ليفني وقّعت على اتفاق انضمام حزبها إلى حكومة نتنياهو الجديدة من دون علم أعضاء كتلتها البرلمانية، وإنه يتوقع أن ينشر نتنياهو وليفني بياناً بهذا الخصوص في وقت لاحق من مساء اليوم.
وسيحصل حزب “الحركة” بموجب الاتفاق على حقيبة العدل التي ستتولاها ليفني، إضافة إلى مشاركتها في المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، كما سيحصل الحزب على حقيبة وزارية ثانية هي حماية البيئة، ويرجح أن يتولاها عضو الكنيست عمير بيرتس.
وكان بيرتس قد انشق عن حزب العمل، وانضم إلى حزب “الحركة” خلال الحملة الانتخابية بعد أن رفضت رئيسة العمل شيلي يحيموفيتش طلبه بأن تعلن أنها ترفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.
ويبدو في هذه المرحلة من المفاوضات الائتلافية، ووفقاً لتصريحات يحيموفيتش، أن حزب العمل سيبقى في المعارضة ولن ينضم إلى حكومة نتنياهو.
ويأتي التوقيع على اتفاق ائتلافي بين “الليكود – إسرائيل بيتنا” و”الحركة” في وقت تقول فيه تقارير إعلامية إن نتنياهو يسعى إلى تفكيك الحلف بين رئيسي حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد، و”البيت اليهودي” نفتالي بينيت”، اللذان يشكلان جسماً واحداً ويطالبان بانضمامهما معاً إلى حكومة نتنياهو من دون الحزبين الحريديين، “شاس” و”يهدوت هتوراة”.
ويطالب لبيد، الذي فاز حزبه بـ19 مقعداً في الكنيست، وبينيت الذي فاز حزبه بـ12 مقعداً، بفرض تجنيد إلزامي للجيش على الشبان الحريديم، فيما يعارض ذلك حزبا “شاس” الممثل بـ11 مقعدا ًفي الكنيست، و”يهدوت هتوراة” الممثل بـ7 مقاعد.
وتعتبر قضية تجنيد الحريديم واحدة من أبرز القضايا التي تم ترحيلها من حكومة نتنياهو السابقة إلى حكومته الجديدة التي يسعى لتشكيلها حالياً، بعد أن ألغت المحكمة العليا العام الماضي “قانون طال” الذي منع إعفاءات وامتيازات للحريديم بالخدمة العسكرية.
وبتوقيعه على اتفاق ائتلافي، يكون حزب “الحركة” الممثل بـ6 مقاعد في الكنيست أول المنضمين إلى حكومة نتنياهو الجديدة.
(يو بي اي)