تفاؤل بانفراج الأزمة المالية للسلطة نهاية الشهر الجاري

2013/01/16
Updated 2013/01/16 at 4:30 مساءً

رام الله /يرجح محللو الاقتصاد والسياسة، ان تنفرج الأزمة المالية نهاية الشهر الجاري، وذلك تجنبا لانفجار الوضع الامني في الضفة الغربية، وتفاديا لانهيار الاقتصاد الفلسطيني.

هذا وتشهد خزينة السلطة الوطنية منذ تشرين الثاني من العام الماضي أزمة مالية تعتبر الاسوأ في تاريخها، وذلك بسبب إحتجاز اسرائيل عوائد الضرائب الفلسطينية، وعدم دفع الدول العربية لالتزاماتها، بعد حصول فلسطين على دولة عضو مراقب في الامم المتحدة.

واعرب وزير العمل وعضو اللجنة التنفيذية د. احمد مجدلاني في حديث مع دوت كوم”، عن “تفاؤله بتخفيف حدة الازمة المالية بعد الانتخابات الاسرائيلية نهاية هذا الشهر، حيث من المرجح ان تفرج اسرائيل عن اموال السلطة الوطنية المحتجزة لديها بعد الانتخابات الاسرائيلية، نتيجة الضغوطات التي تمارسها دول العالم على اسرائيل. مشيرا الى “ان الاحزاب الاسرائيلية تستخدمها في دعاياتها لاستقطاب الناخبين”.

وقال: ان “السلطة الفلسطينية تجري اتصالات حثيثة مع دول العالم للضغط على اسرائيل وتقديم مساعدات مالية تفاديا لحدوث انهيار مالي”.

مشيرا الى ان “هناك وعودا عربية بالايفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة”. موضحا أن “المؤتمر الاقتصادي لرؤساء الدول العربية الذي سيقام في 21 و22 من هذا الشهر في السعودية، من المرجح ان يرفد خزينة السلطة”.

ولفت الى ان “الاتحاد الاوروبي سيستأنف دعمه لخزينة السلطة الوطنية وفق الاتفاقية الموقعة نهاية هذا الشهر”.

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي د. باسل مكحول في حديث مع دوت كوم، ان “الازمة المالية هي نتاج ازمة سياسية تسعى من خلالها اسرائيل والدول المانحة للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل تقديم تنازلات”. مشيرا الى “ان حلها يتطلب قرارا سياسيا اكثر منه اقتصاديا”.

واوضح ان الخيارات المتاحة امام صناع القرار الفلسطيني مربوطةبتحكم اسرائيل والدول المانحة في موارد السلطة، حيث ان السلطة الوطنية تتحكم بـ 15% فقط من ايرادتها.

وطالب المكحول الحكومة باعادة النظر في سياسة الانفاق، من خلال تقنين فاتورة النفقات الجارية، وخاصة فاتورة الرواتب، موضحا انه “على الحكومة اتخاذ قرار صعب لاعادة هيكلة القطاع الحكومي وتخفيض اعداد الموظفين. مشيرا الى “ان 180 الف موظف حكومي مبالغ فيه”.

و قال: “هذا لا يعني فصل أو تسريح الموظفين، وهناك امكانية للجوء الى التقاعد المبكر ومنح الموظفين قروض ميسرة لتشجيعهم على بناء مشاريع خاصة بهم، بالاضافة الى اجازات بدون راتب طويلة الامد”.

ويرى المكحول ان استئناف مساعدات الاتحاد الاوربي وافراج الكونغرس الامريكي على المساعدات، لن يحل ازمة السلطة، حيث انها تشكل 15% من ايرادات السلطة، في ظل تحكم اسرائيل بـ 70% من ايرادات السلطة التي تجمعها من الضرائب.

وعلى الصعيد ذاته، أكد الخبير الاقتصادي د. محمد نصر، على التفاؤل بانفراج قريب للازمة المالية الاقتصادية، من خلال الضغوطات الدولية التي تمارس على اسرائيل للافراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، اضافة الى بدء الاتحاد الاوروبي بمساعداته السنوية للسلطة، كما توقع أن توفي بعض الدول العربية بالوعود التي قطعتها لتوفير شبكة الامان التي تم اقرارها به 100 مليون دولار.

من جهة اخرى، ذكر بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الاوروبي، انها “قدمت 60 مليون يورو لصالح السلطة الفلسطينية، لمساعدتها بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وضمان إستمرار عمل الإدارة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن المرجح ان يصل السلطة خلال الايام المقبلة”.

 القدس دوت كوم من مهند العدم .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً