رام الله/أظهر تقرير أعده ممثلو الدول الاوروبية في القدس ورام الله، ان اسرائيل تمس فعلياً بحقوق الفلسطينيين الدينية في مدينة القدس، وحذّر (التقرير) من تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى (الحرم الشريف) حسبما تطالب بذلك جماعات يهودية متطرفة .
وجاء التقرير الذي تم إعداده في الـ 18 من الشهر الجاري ووصلت “هآرتس” نسخة منه ان “هناك خطرا كبير يتهدد بإنفجار بركاني في المكان، الذي يشهد تهديداً حقيقياً لتغيير الوضع القائم، مما سيؤدي الى إشعال معارضة عنيفة، على المستوى المحلي، وعلى مستوى العالم العربي والاسلامي، بالإضافة الى ما قد يسببه ذلك من إنحراف عن مسار المفاوضات” .
وحذّر التقرير الاوروبي من مغبة خرق القواعد المعمول بها في الحرم، عبر تقسيم زماني ومكاني بين الاديان في المكان كما حصل في الحرم الابراهيمي في الخليل.
والمح التقرير بانتقاد لما يقوم به رجال الوقف الاسلامي وبعض السياسيين الفلسطينيين من مواصلة نكران الرابط التاريخي لليهود في المكان.
ويعد التقرير استمراراً لتقليدٍ متبع منذ العام 2005 من قبل ممثلي الدول الاوروبية لدى السلطة الفلسطينية، الذين بدأوا بإعداد التقارير حول السياسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة.
ويطالب الممثلون بضرورة إتخاذ سياسات اكثر تأثيراً، ولرفع درجة التفهم والتدقيق في المعلومات من قبل مقر الاتحاد في بروكسيل، ولنقل المخاوف من إحتمالات تخريب فكرة إقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل.
ويعكس التقرير الحالي سياسة اسرائيل “الداعية لضم القدس الشرقية بشكل أحادي وغير قانوني، والاستمرار في محاولات عزلها عن الضفة الغربية”.
وفيما اعتبرته الصحيفة تلميحاً لموقف الولايات المتحدة، جاء في التقرير انه “من اجل ضمان سلام حقيقي ودائم، يتوجب على المفاوضات التأكيد على وضع مدينة القدس كعاصمة للدولتين” .
واشار التقرير الى انه منذ العودة للمفاوضات في تموز من العام 2013، فقد طرأت زيادة غير مسبوقة على اعمال البناء في مدينة القدس، وهو ما يمثل سياسة استراتيجية اسرائيلية لتوسيع الاحياء اليهودية قدر الامكان، عبر المزيد من البناء، وشق الطرق، وإقامة الحدائق والمواقع السياحية، لتوسعة حدود مدينة القدس في عمق اراضي الضفة الغربية” .
ويُجمِل التقرير بشكل سنوي التدهور الحاصل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين في القدس، بسبب السياسة الاسرائيلية المتعمدة، حيث جاء فيه ان من بين عدد سكان القدس الـ 800 الف نسمة، هناك 327 الف فلسطيني يعيشون في المدينه وهم يمثلون 39% من مجموع عدد السكان، الا ان بلدية الاحتلال تخصص فقط 10% فقط من موازنة المدينة للسكان الفلسطينيين.
وجاء في التقرير ايضاً ان ما نسبته 52% من مساحة المدينة محظور على الفلسطينيين إستغلاله لتطوير اوضاعهم، فيما يخصص 35% من هذه المساحة لبناء المستوطنات اليهودية، اي ان حاجة الفلسطينيين للبناء تتركز فقط في 13% من مساحة القدس الشرقية، عدا عن القيود التي تفرضها السلطات الاسرائيلية على منح رخص البناء للفلسطينيين من سكان المدينة والتي تجعل الحصول على التراخيص امرا شبه مستحيل.
ونتيجة لذلك فإن ما لا يقل عن 33% من بيوت الفلسطينيين في المدينية بنيت بدون ترخيص، وهو ما يجعل اكثر من 93 الف فلسطيني يعيشون تحت خطر التهديد الدائم بهدم مساكنهم وتشريدهم منها، حيث قامت السلطات الاسرائيلية في العام 2013 بهدم 98 بيتاً شرقي القدس، من بينها 39 ورشة عمل ومكان للارتزاق، و 24 منزلا للسكن، مما تسبب بتشريد 298 شخصاً من بينهم 153 طفلاً وهو الرقم الاعلى منذ العام 2009 ، بالإضافة الى تضرر 400 فلسطيني نتيجة لهدم اماكن عملهم.
ويتطرق التقرير الى القيود التي تفرضها اسرائيل على حرية حركة المواطنين الاوروبيين الذين يحصلون على تصاريح دخول مناطق السلطة الفلسطينية، حيث يحظر عليهم الدخول الى القدس او الوصول الى ممثليات بلادهم في المدينة.
كما يتوجب على الآلاف من الطلاب الفلسطينيين، واكثر من 250 معلم إجتياز الحواجز الاسرائيلية بشكل يومي للوصول الى مدارسهم، حيث تعاني مدارس المدينة من نقص خطير بمدرسي العلوم والرياضيات بسبب القيود الاسرائيلية التي تحول دون تمكنهم من الوصول للمدينة .
واشار التقرير كذلك الى عدم اعتراف اسرائيل بجامعة القدس “ابو ديس”.
واوضح انه قبل إتفاقية اوسلو كانت القدس تساهم بنسبة 15% من اقتصاد السلطة الفلسطينية، فيما تساهم اليوم فقط بـ7%، وان 80% من سكان القدس الفلسطينيين و85% من الاطفال في العام 2013 يندرجون تحت خط الفقر .
واعادت التوصيات التي وردت في التقرير التأكيد على التوصيات السابقة لتقوية وتعزيز السكان الفلسطينيين في المدينة وللحفاظ على القدس عاصمة للدولتين، فيما اضيف لتوصيات هذا العام ضرورة مراقبة ما يدور في الحرم القدسي الشريف وفي سلوان عن كثب، ولإعداد الرد المناسب لخطة اسرائيل الرامية إقتلاع البدو المقيمين في منطقة A1 ، ودعوة اسرائيل لضرورة التوقف عن تقييد حرية التنقل للمواطنين الاوروبين .
هذا واعاد التقرير التأكيد على ضرورة دراسة تقييد حرية دخول المستوطنين المتورطين بأعمال العنف الى الدول الاروربية .
القدس دوت كوم