بيروت/ ذكر تقرير جديد ان الانتفاضات الأخيرة ضد الحكومات العربية المختلفة كشفت نقص الحماية الاجتماعية والحوار بين المواطنين والسلطات، داعياً الدول العربية لإعادة النظر في استراتيجيات النمو الخاصة بها، والعمل على تحسين الإدارة لتحقيق التقدم.
وشدد التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن دول المنطقة يجب أن تولي اهتماماً خاصاً للآثار الاجتماعية المترتبة على سياساتها الاقتصادية، إذ أظهرت الانتفاضات الأخيرة ضد الحكومات العربية المختلفة نقص الحماية الاجتماعية والحوار بين المواطنين والسلطات.
ووفقا للتقرير الذي يحمل عنوان “إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة” تعتبر المنطقة العربية الأقل من حيث معدل نمو الإنتاجية مقارنة بأي منطقة في العالم فيما بين عامي 2000 و2010 باستثناء أمريكا اللاتينية، مع 1.5 في المئة في شمال أفريقيا و1.2 في المئة في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.8 في المئة.
وذكر التقرير ان السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة مكنت الدول من معالجة الديون والتضخم وخلق فرص عمل، ولكنها أدت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة.
وأشار إلى انه في الوقت نفسه، ظلت تنافسية القطاع الخاص بين الأقل عالمياً بسبب انخفاض معدلات الاستثمار والبيئة التنظيمية، وانتشار المحسوبية والفساد على نطاق واسع.
وشدد التقرير على ان النمو الاقتصادي في العقد المقبل يتوقف على الحكم الرشيد، الذي يجب أن يتحسن لجذب الاستثمارات وتمكين الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية.
وفي هذا الصدد قالت ندى الناشف، المديرة الأقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، إن العرب بحاجة إلى نموذج التنمية الذي يرتكز على العدالة الاجتماعية، والذي يتطلب تماسك السياسات الكلية التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والأجور، وإصلاح علاقات العمل لتمكين العمال وأصحاب العمل من المشاركة الفعالة في صنع القرار، وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية التي توفر فرص العمل وسبل العيش الأمن.
(يو بي اي).