رام الله/ انتقدت شبكة “زوي” البيئية الدولية، في تقرير لها، الانتهاكات الاسرائيلية للامن البيئي الفلسطيني، ودعت الى تعديل اتفاقيات “الامن البيئي” الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاسرائيلية.
وبين التقرير ان الجدار الفاصل، وسيطرة اسرائيل على الموارد الطبيعية والمائية يعيق قيام الدولة الفلسطينية، ويحد من نمو الاقتصاد، كما يزيد من العنف بالمنطقة.
وجاء الاعلان عن التقرير في مؤتمر صحفي عقد امس الاربعاء، في مركز الاعلام الحكومي بمدينة رام الله، بحضور وزير شؤون البيئة الدكتور يوسف أبو صفية، والمدير العام لشبكة “زوي” للبيئة “اوتو سيمونت”، تحت عنوان “البيئة تحت الاحتلال والحصار”.
وكشف التقرير ان الدولة الفلسطينية ستواجه في العام 2020 عجزا مائيا يقدر بـ 300 مليون متر مكعب في السنة واكثر من 530 مليون متر مكعب في العام 2030، بسبب عدم سيطرة الفلسطينين على مواردهم المائية، والتغير المناخي، مشيرا الى ان مشكلة نقص المياه تعتبر من اهم التحديات التي ستعيق تحقيق التنمية المستدامة للدولة الفلسطينية.
وشبكة “زوي” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، هي مؤسسة دولية غير ربحية، متخصصة في التحليل، والاعلام عن العلاقات الوثيقة بين البيئة والمجتمع، لاتخاذ الاجراءات المناسبة، ويتمركز عمل الشبكة في منطقة اوروبا، ودول البلقان، واسيا، ومنطقة حوض الابيض المتوسط، وتعمل كذراع ممتد لبعض المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة.
وقال أبو صفية في المؤتمر إن التقرير الذي أعدته شبكة “زوي” للبيئة يكشف الانتهاكات الاسرائيلة للحقوق البيئية الفلسطينية، من مصادرة الثروة الطبيعية، والبيئة البحريية، والارض، والتنوعي الحيوي، وتأثير ذلك على الامن في المنطقة.
واضاف ابو صفية أن الأراضي المتاحة للمواطن الفلسطيني، تتقلص كل عام، في ظل الزيادة السكانية، وبناء جدار العزل الفصل العنصري، واستمرار الاستيلاء على الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا الى انها اقل من متطلبات الحد الادنى للعيش المتعارف عليها دوليا.
وأظهر التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني “مشتت ومشوه” بسب عدم قدرة الفلسطينين على تطبيق استراتجياتهم، وفرض اسرائيل العوائق امامها، وعدم قدرة فلسطين على السيطرة على معابرها وحدودها، موضحا أن ذلك خلق مشكلة بالامن الغذائي الفلسيطني.
واكد المدير العام للشبكة “أوتو سيمونت” على اهمية التطرق للقضايا البيئة الفلسطينية، وأن عدم توفر المصادر الطبيعية والمياه للاستغلال والاستثمار سيؤثر على الاستقرار، ويمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في مصادرهم الطبيعية.
من جهته، تحدث خبير المياه والمعلومات والبيئة والأمن في الشبكة، “نيكولاي دينيسوف” في المؤتمر، موضحا أن حل مشكلة البيئة في فلسطين أمر صعب، لأنه مرتبط بالأوضاع السياسية، وأن الحل يكمن في اجراء حوار بين الطرف الفلسطيني والاسرائيلي، للوصول الى تفاهمات، وحلول عملية، للتغلب على المشكلة.
وذكر التقرير ان بناء الجدار، حرم الفلسطينين من 50% من اراضي الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك 28% من الاراضي الزراعية الهامة، موضحا ان مسار الجدار يقع داخل الاراضي الفلسطيينة، وبعيدا عن خط الهدنة “الخط الاخضر”، ويخترق اراضي الضفة الغربية بعمق يصل الى25 كم، كما ان الجدار الشرقي، يعزل خلفه ما يزيد عن 1600 كم مربع، تمثل جزءاً هاما من الاراضي الزراعية والمراعي.
وتوصل التقرير الى ان الوضع السياسي القائم، والبناء المؤسساتي، المتأثر به، وما يتسبب به الاحتلال واجراءاته التعسفية على الارض، سيزد الوضع البيئي الفلسطيني سوءا، كما انه لا يمكن التعامل مع التحديات البيئية، التي تواجه المنطقة في ظل استمرا الوضع القائم.
وتوصل التقرير الذي اعده خبراء فلسطينيون ودوليون الى أن الاتفاق الاخير، الذي سمح بتوسيع مناطق الصيد على شواطئ غزة، لم يسهم في تحسين كميات الانتاج السنوي من الاسماك.
كما ان سيطرة اسرائيل على الموارد الفلسطينية سيزيد من حدة الفقر، وتزايد وتيرة الغضب، والسخط عند المجتمع الفلسطيني، ما سينعكس بالنتيجة على عدم الاستقررا بالمنطقة، وسيزيد من التدهور الامني.
واوصى التقرير الى مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل وفلسطين، واستبدالها باتفاقيات بديلة، مرنة وعادلة، ومنسجمة مع القانون الانسان الدولي، تضمن بكل وضوح الحق الفلسطيني في ادارة موارده.
كما دعت الشبكة الى اقامة الدولة الفلسطينية وتمكينها، من السيطرة الكاملة على المصادر والمقدرات، وتمكين الفلسطينيين من توقيع اتفاقيات بيئية دولية للحصول على الدعم اللازم.
وقال الوزير ابو صفية لـ دوت كوم: ان هذا التقرير، وثيقة تزيد من تثبيت الحقوق الفلسطينية في المجتمع الدولي، وانه موضوعي، ويعكس حجم الانتهاكاتها البيئية، والامن البيئي الفلسطيني من قبل الاحتلال.
القدس دوت كوم – مهند العدم .