تقرير رسمي: وزارة التعليم في إسرائيل تشجع العنصرية في المدارس

وديع عواودة الناصرة – «القدس العربي» : دعا ائتلاف مناهضة العنصرية في إسرائيل لمكافحة تفشي ما وصفه بداء العنصرية المستشري في وزارة التعليم الإسرائيلية. يأتي ذلك على خلفية تقرير لما يعرف بـ «مراقب الدولة» في إسرائيل قبل شهر وتضمن انتقادات قاسية للمضامين العنصرية في منهاج التعليم المعتمد وستناقشه لجنة «مراقب الدولة « في الكنيست اليوم الثلاثاء. ويؤكد الائتلاف المناهض للعنصرية ضرورة ان تقوم وزارة التعليم ببناء أنظمة مهنية قادرة على علاج آفة العنصرية وتفشيها في الجانب الإسرائيلي وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك. كما أكد على واجب لجنة مراقب الدولة البرلمانية في تعقب عمل وزارة التعليم في هذا المجال حتى يتم تطبيق كل التوصيات التي جاءت في تقرير المراقب، وكذلك التي ستنتج عن النقاش اليوم.
وفي هذا السياق عمّم الائتلاف لمناهضة العنصرية «ورقة موقف» على أعضاء الكنيست، تحضيرًا للنقاش، شخص فيها الوضع وعرض اقتراحات من المهم أخذها بعين الاعتبار لمتابعة تنفيذ توصيات مراقب الدولة. ويشير الائتلاف في بداية «ورقة الموقف» الى أنّ تقرير مراقب الدولة يعرض النقاط والإشكاليات التي سبق وأنّ تطرق لها الائتلاف بكافة مركباته (أكثر من 40 مؤسسة ناشطة، عبرت بالسابق عن المواقف التي شملها تقرير المراقب).
ويوضح الائتلاف أنه رغم أنّ الحديث عن فترة وزير التعليم السابق، شاي بيرون، إلا أنه وحتى اليوم ما زالت الصورة قاتمة، فوزارة التعليم لربما تقدم مشاريع متفرقة تشجع على تقبل الآخر والحياة المشتركة إلا أنه وبصورة عامة هنالك غياب لاستراتيجية عمل فعلية ومخطط واضح للعمل على ترسيخ مفهوم الحياة المشتركة ومناهضة العنصرية في جهاز التربية والتعليم. وقال إن المطلوب من وزارة التعليم حاليًا تقديم رد على تقرير المراقب تتطرق فيه لتقصيرها وأسبابه أملا في بناء خطة عمل مفصلة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، للعمل على تعزيز الحياة المشتركة ومناهضة العنصرية.
يشار إلى أنه ووفق تقرير مراقب الدولة فإن وزارة التعليم، وعلى مدار سنوات، تجاهلت بناء خطة عمل مهنية، لها تمويل خاص، قادرة على مواجهة العنصرية ومعززة للحياة المشتركة في إسرائيل للأمد البعيد، كما وتورطت في خروقات تفضح مدى عدم التزامها بمحاربة العنصرية. ومن أهم الخروقات الفعليّة التي تمت الإشارة اليها في ورقة الموقف: غياب ميزانيات مخصصة لمشاريع تعزز الحياة المشتركة وتناهض العنصرية في وزارة التعليم، رغم أن وزارة التعليم سبق وأعلنت تبنيها لتوصيات لجنة «كريمنستر» الخاصة بتعليم موضوع المدنيات إلا أن هذه التوصيات لم تطبق حتى الآن. ولم تحرك وزارة التعليم ساكنا رغم أمر المدير العام الصادر عنها الذي طلب دمج مضامين تتعلق بالتسامح وتقبل الآخر ورفض العنصرية في حصص التاريخ إلا أن هذا الأمر لم يتم أخذه بعين الاعتبار. ويكشف «الائتلاف» أن قرابة 200 معلم في «المدنيات» لم يحصلوا على تأهيل مناسب في فن الإنصات وتعزيز المفاهيم المتعلقة باختلاف الثقافات.
ويؤكد المحامي نضال عثمان- مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية أن تقرير مراقب الدولة مؤشر خطير إلا أنه كشف وحذّر مما سبق وتم التحذير منه منذ سنوات. لافتا أن توجهات وزارة التعليم الحالية والسابقة واضحة، وهي تسعى رسميا لتقليص المضامين التربوية للقيم الديمقراطية والإنسانية.
وتابع في بيانه «نأمل أن تعمل لجنة مراقب الدولة غدًا على إلزام وزارة التعليم في بناء مخطط عمل يترجم ما جاء في توصياتنا، كما وتحدد آلية عمل وتعقب لعمل وزارة التعليم لتطبيق هذه التوصيات».
ويتجلى استشراء العنصرية في المستويات الرسمية والمؤثرة سلبا على الشارع طبعا بعدم قيام المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت باتخاذ قرار بمحاكمة أحد مؤلفي كتاب «توراة الملك»، الحاخام يوسيف اليتسور من مستوطنة يتسهار على خلفية مقالة نشرها مؤخرا في موقع «الصوت اليهودي» وفيها يتمنى ألا يتم القبض على من نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية.
وتابع «أنا اتمنى ذلك لأن الذين يعتقلون ويطاردون هم ليسوا أناسا شرفاء يريدون تصحيح الواقع فعلا، ولذلك أنا اتمنى فشل رجال اللواء اليهودي في جهاز المخابرات العامة (الشاباك)».
وطرحت هذه المعلومات في وثيقة قدمتها النيابة العامة الى المحكمة العليا، كجزء من النقاش في التماس المركز الإصلاحي للدين والدولة ومنتدى «بطاقة النور» الذين يطالبون بمحاكمة اليتسور بتهمة نشر التحريض. ومن بين المواد التي تم فحصها في النيابة مقالات نشرها اليتسور في 2009 و2013. وحسب رأي النيابة في الصيف الماضي فقد كان من المنتظر ان يضطر المستشار القانوني لفحص هذه الأمور خلال سبتمبر/ أيلول 2016». وحسب الوثيقة سيتم في الأيام القريبة تحديد موقف النيابة وتحويله حتى نهاية الأسبوع الى المستشار القانوني لكن حتى الآن لم يحرك المستشار ساكنا.
وتم تقديم الالتماس الى المحكمة قبل سنة، وطالب بمحاكمة اليتسور على خلفية المقالة التي نشرها في 2009، تحت عنوان «التعاضد المتبادل» والتي كتب فيها انه «إذا انتصر العرب بسبب العنف ضد اليهود، فإن اليهود ايضا سينتصرون في العنف ضد العرب».
يشار الى أن اليتسور هو أحد مؤلفي كتاب «توراة الملك»، الذي عبر من خلاله مع شريكه عن توجه متساهل في مسألة قتل الأغيار، وبعد نشر الكتاب تم التحقيق معهما بتهمة التحريض لكنه تم إغلاق الملف بدعوى عدم توفر أدلة. ورأت القيادات السياسية والأهلية الفلسطينية داخل أراضي 48 بذلك تشجيعا رسميا سافرا للعنصرية وللاعتداء عليهم وعلى شعبهم.