توجه حكومي لتوحيد الضرائب الخاصة بالعقارات

رام الله- الحياة الاقتصادية- أيهم ابوغوش- أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش أن الوزارة تجري دراسة لتوحيد الضرائب المتعلقة بالعقارات (الأملاك، والمعارف، والقيمة المضافة) ضمن رسوم موحدة.
وقال حنش لـ”الحياة الاقتصادية” إنه بعد تلقي العديد من الاحتجاجات والملاحظات على قرار الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الايجارات قررت الوزارة تجميد القرار إلى حين فتح حوار مع الأطراف الشريكة كافة سواء في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد المطورين وجمعية رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم الصالح العام بخصوص الضرائب المفروضة على العقارات بحيث تخدم ضبط التهرب الضريبي وتحقق العدالة الاجتماعية وبما لا يمس بالفئات الأقل حظا.
الضريبة أقرت قبل عدة شهور
ولفت حنش إلى أنه قبل عدة شهور قررت وزارة المالية فرض ضريبة على المالكين الذين يؤجرون أملاكهم وينتفعون من قيمة الايجارات كون ذلك يعد نشاطا تجاريا يستوجب دفع قيمة الضريبة المضافة، مبينا ان الضريبة لا تشمل مالكي البيوت والعقارات لغرض السكن أو للاستخدامات الشخصية.
وأضاف أن الوزارة بدأت الإجراءات الفعلية لتطبيق هذا القرار من خلال ابلاغ مالكي العقارات الذين تستأجر منهم الحكومة بضرورة أن يدفعوا ضريبة القيمة المضافة على قيمة الايجارات التي يجبونها ابتداء من 1-1-2017، مبينا ان الكثيرين طالبوا الوزارة بفترة سماح وأن البعض تحجج ان العقود غير واضحة بخصوص الضريبة، مشيرا إلى أن كثيرا من التساؤلات طرأت على السطح بخصوص التأثيرات المحتملة لهذه الضريبة خاصة إذا ما كانت ستتسبب في رفع قيمة الايجارات وتحميلها للمستأجر، بالإضافة إلى أن بعض عقود الايجار قديمة تعود لفترة السبعينيات من القرن الماضي ما يعني أن قيمتها منخفضة جدا فكيف سيتم احتساب الضريبة عليها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت تجميد العمل بهذا القرار إلى حين حل المشاكل المتعلقة بآليات التطبيق والخروج برؤية موحدة مع القطاع الخاص والاتحادات المختصة تضمن حلا عادلا يضبط التهرب الضريبي ويعزز الايرادات الحكومة ولا يؤدي إلى رفع قيمة الايجارات والمس بالفئات الفقيرة، مشيرا إلى وجود دراسة تجريها وزارة المالية لتوحيد الضرائب المتعلقة بالعقارات ضمن رسوم واحدة يتم تحديد قيمتها بعد التشاور مع الأطراف كافة ومعرفة مدى التأثيرات الاقتصادية المحتملة.
استعداد للحوار
وأبدى حنش استعداد وزارة المالية للحوار مع ممثلي القطاع الخاص والاتحادات للخروج برؤية مشتركة.
وكان خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أعلن في وقت سابق أن وزارة المالية قررت تجميد القرار بخصوص جباية ضريبة القيمة المضافة عن ايجارات العقارات المؤجرة للحكومة وذلك عقب اجتماعه مع مدير عام الجمارك لؤي حنش.
وذكر رزق أنه سيتم اعداد دراسة خاصة للوقوف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك الضريبة على اصحاب العقارات المؤجرة، مبينا أن اتحاد الغرف التجارية سيتابع هذا الموضوع المهم لحين ايجاد حل مناسب يرضي جميع الاطراف.
قضايا عالقة مع القطاع الخاص
بدوره، قال ابراهيم برهم أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص لـ”الحياة الاقتصادية” إن موضوع فرض ضريبة القيمة المضافة على العقارات يعد من الموضوعات الاشكالية المتعددة التي أبدى فيها المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عدم رضاه، مشيرا إلى ان موضوع العقارات بالتحديد يمس شريحة مجتمعية واسعة وهو موضوع متشعب كونه يتعلق بأصحاب الاملاك والمستأجرين ويمس كل المواطنين، وبالتالي يجب أن تكون القرارات مدروسة وأن تجيب على كثير من الأسئلة وفي مقدمتها ما هو التغيير المطلوب؟ وكيف يمكن تغيير الواقع القائم؟ مبينا أن البيئة القانونية الخاصة بالعقارات والايجارات على وجه الخصوص ضعيفة وتحتاج إلى تعديلات.
لجنة مشتركة لدراسة المشاكل العالقة
وكشف برهم أن لقاء عقد مؤخرا بين ممثلين من القطاع الخاص مع وزير المالية شكري بشارة جرى خلاله التأكيد على ضرورة الحوار لحل الاشكاليات العالقة خاصة في موضوع الضرائب، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة قام القطاع الخاص بتسمية ممثليه فيها في انتظار تسمية ممثلي وزارة المالية للبدء بحوار جاد ومسؤول حول مختلف القضايا المختلف عليها وأهمها السياسات الضريبية لوزارة المالية، وابرزها فرض ضريبة القيمة المضافة على الايجارات.
ورحب برهم بقرار وزارة المالية بتجميد فرض ضريبة القيمة المضافة على الايجارات، مشيرا إلى أن الأجواء مواتية حاليا لبحث كثير من القضايا العالقة بين الطرفين.
وأكد أن موضوع العقارات متشعب وان الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة لتغيير الواقع الحالي والتوصل إلى تفاهمات لا تضر بالمستوى المعيشي لكثير من المواطنين سواء مالكين او مستأجرين، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تشجيع الالتزام الضريبي.
وجدد ترحيبه بتجميد القرار لكنه أكد أهمية ايجاد الحلول، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة بعد مؤتمر معهد ماس الأخير ولدراسة تطبيق توصيات هذا المؤتمر وجزء منها يتعلق بالسياسات الضريبية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن فرض قيمة ضريبة مضافة على الايجارت يتطلب ضبط العملية القانونية والتشريعية التي تحكم علاقة المستأجر بالمؤجر، مشيرا إلى أن هذه العلاقة ما زالت غير واضحة في ظل وجود ايجارات قديمة العهد وبالتالي إذا فإن انعكاسات ذلك كرقم مهم عند فرض الضريبة يظل محل تساؤل كبير لأن قيمة هذه الايجارات منخفضة جدا.
وحول التأثيرات المحتملة في حالة فرض ضريبة من هذا النوع، قال د. عبد الكريم إن القيمة المضافة سيحملها المؤجر للمستأجر غالبا ولذك سترتفع الايجارات، متسائلا “في ظل الإطار القانوني الحالي كيف سيتم رفع الايجارات؟”، مشيرا إلى أن القانون الساري الحالي بخصوص الايجارات يصعب من خلاله فرض أي زيادة دون رضى الطرفين.
من جهة ثانية، أكد عبد الكريم وجود اشكالية فنية تتعلق بكيفية تحديد قيمة الضريبة المضافة على العقارات كونها ليست دخلا صافيا، متسائلا “هل سيتم احتساب الصيانة والنفقات الخاصة بالعقار قبل احتساب القيمة ام انها تعتمد فقط على قيمة عقد الايجار؟ لافتا إلى أنه توجد اشكاليات فنية حقيقية وأن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة وقاعدة معلومات متكاملة عن الايجارات قبل فرض الضريبة.
وحذر عبد الكريم من ان فرض ضريبة القيمة المضافة على الايجارت قد يؤدي للتهرب الضريبي بدلا من الدفع باتجاه الالتزام الضريبي، لأن أصحاب العقارات سيحاولون ابرام عقود من تحت الطاولة مع المؤجرين فيما يقدمون لوزارة المالية عقودا بقيم اخرى.
وأَضاف “في النهاية لا بد أن يكون هناك حل عادل، وقتها يمكن أن يتحقق الالتزام الضريبي، أما إذا شعر المواطنون ان هناك حلا قسريا وغير عادل فإن التهرب الضريبي سيزيد”.
وحول توجه وزارة المالية لتوحيد الضرائب الخاصة بالعقارات ضمن رزمة واحدة، ايد عبد الكريم هذا التوجه قائلا إن العقار حاليا يخضع لعدة عمليات حسابية تفرضها ضرائب عدة، وبالتالي يمكن بناء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية ما يسهل على أصحاب العقارات والمستأجرين التعامل مع ملف واحد بدل عدة ملفات.
وأضاف “إذا وحدت البيانات بين وزارة المالية والبلديات التي تملك اصلا معلومات مفصلة عن العقارات، يمكن أن يجعل البلديات أكثر حرصا على جباية هذه الضريبة، كون أن 90% من قيمة ضريبة الأملاك حسب القانون ينبغي أن تذهب لصالح الهيئات المحلية، فيما تتقاضى وزارة المالية 10% فقط نظير جبايتها”، مضيفا “معظم العقارات خاصة البلديات ويمكن بتوحيد الرسوم ان يكون التحصيل الضريبي أفضل لأن البلديات ستكون حريصة على جبايتها ما يسهم في تخفيض التهرب الضريبي”.
يذكر ان قيمة ايرادات الخزينة العامة من ضريبة الأملاك بلغت بعد الربع الثالث من العام الجاري 20,3 مليون شيقل ما يشكل 234% من حجم التوقعات في الموازنة العامة، فيما بلغت قيمة الايرادات من ضريبة الأملاك بعد الربع الثالث من العام الماضي 7,8 مليون شيقل فقط.
وحول رأيه بهذه الأرقام، قال د. عبد الكريم إن ما تجنيه وزارة المالية من ضريبة الأملاك يعد متدنيا جدا، مقارنة مع حجم سوق العقارات وتطوره.
وأضاف “قد تكون القيمة الايجارية والتخمينية للعقارات قليلة، فالأرقام الظاهرة تعني أن تخمين قيم العقارات في فلسطين لا تزيد عن 120 مليون شيقل وهذا ضرب من المستحيل في ظل حجم سوق العقارات وحركة النشاط فيه”، مقدرا أن حجم العقارات أكثر من ذلك بأضعاف، مطالبا باعتماد آلية احتساب علمية بخصوص ضريبة الأملاك تأخذ حقيقة الواقع على الأرض.