رام الله / كشف تقرير اقتصادي صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخراً، أن السلطة الوطنية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بحاجة لنمو يصل إلى 8% سنوياً، ونمو آخر في الإنتاجية يتجاوز 3% ؛ لاستيعاب المستويات المرتفعة من البطالة في سوق العمل.
وأضاف التقرير أن التغيرات الاقتصادية التي طرأت على السلطة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، عكست نمواً راكداً في أدائه وتطوره “ما جعله عاجزاً عن استيعاب التدفق الكبير للقوى العاملة إلى سوق العمل، عمل على رفع نسبة البطالة الجزئية والكلية”.
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان “الضفة الغربية وقطاع غزة: اتجاهات سوق العمل..النمو والبطالة” إلى أن الأهالي في الضفة والقطاع من الأجيال الناشئة والشّابة مقارنة بمستوى مشاركتهم في السوق “منخفض جداً”.
وأظهر أنّ الفئات السكانية التي تقع في سن العمل كانت ولا تزال تنمو بنسبة 4% في المتوسط منذ عام 1995، في حين ازدادت مشاركة القوى العاملة هامشياً فقط من 39% في العام 1995 إلى 44% في منتصف العام 2012.
ووفق التقرير، دخل سوق العمل الفلسطيني منذ العام 1995 حوالي 600 ألف عامل، مقابل استحداث القطاع الخاص 300 ألف وظيفة والقطاع العام نحو 200 ألف خلال نفس الفترة، فيما تبقى نحو 100 ألف عاطل.
وشكلت الانتفاضة الثانية ضربة موجعة على القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل إضافية، حيث تراجع مستوى التشغيل لهما بنسبة 68%، وفي إسرائيل تراجع بنسبة 60%، ونتيجة لذلك، هبط معدل التشغيل إلى نسبة 64% في العام 2002.
ومع استقرار الأوضاع السياسية بعد العام 2006، تعافى القطاع الخاص، وعاد العاملون من الضفة الغربية إلى وظائفهم في إسرائيل، ما أدى إلى تعافي معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن بنسبة غير مشجعة، بسبب عدم تعافي القطاع الخاص في قطاع غزة بشكل كامل، كما لم يسمح للعاملين من قطاع غزة بالدخول مرة أخرى إلى سوق العمل الإسرائيلية.
وحسب الصندوق، فإن الحاجة تقتضي إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5% بحد أدنى؛ لاستيعاب الداخلين المستجدين إلى سوق العمل من الشباب الذين تشهد أعدادهم نموّاً سريعاً، في حين تقتضي الحاجة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك بكثير لتخفيض مستوى البطالة”.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 250 ألف شاب فلسطيني سيدخلون إلى سوق العمل خلال الفترة من 2012 إلى 2015، لكن في ظل مشاركة نسبة منخفضة من القوى العاملة في أوساط العاملين من كبار السن، فإن عدداً محدوداً فقط من الوظائف القائمة حالياً سيتوفر عندما يتقاعدون.
ونوه التقرير إلى أن تحقيق تخفيض في معدل البطالة بنسبة النصف، يتطلب تحقيق متوسط معدلات نمو حقيقية بنسبة 7.25% في الفترة بين 2012 و2015، حيث تشير التقديرات إلى أن تحقيق متوسط معدل نمو أدنى بنسبة حوالي 2% سيؤدي إلى معدل بطالة يصل إلى حوالي 25% في المستوى المتوسط.
القدس دوت كوم – محمد عبد الله .