رام الله/ نشر موقع “واللا” العبري ظهر اليوم جملة “عقوبات” تنوي اسرائيل تنفيذها ضد السلطة الفلسطينية ردا على توجه القيادة الى مؤسسات الامم المتحدة ولضمان عدم توجههم الى منظمات غيرها، حيث اشار الموقع الى ان قرار قطع الاتصالات لا يشمل المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية امريكية.
وبحسب الموقع فان ابرز الاجراءات الى جانب قطع العلاقات مع مؤسسات السلطة و وزاراتها هي سحب بطاقات الشخصيات المهمة (VIP) من القيادات والمسؤولين الفلسطينين وتحويل أموال الضرائب لشركات النفط والكهرباء لسداد الديون المتراكمة وتأخير تنفيذ مشاريع اقتصادية فلسطينية في مختلف المناطق الى جانب فرض اجراءات وتقيدات على حرية حركة رجال اعمال فلسطينين يعملون في مشاريع اقتصادية عامة.
واوضح الموقع ان منسق اعمال جيش الاحتلال الاسرائيلي “يواف بولي مردخاي” وضع قائمة من العقوبات بشكل مفصل في كافة المناطق بالاضافة الى قائمة اسماء الشخصيات التي سيتم سحب بطاقات الـ VIP منها الى جانب جملة من الاجراءات التي سيبدأ المسؤولون الفلسطينون الشعور بها.
كما اوضح الموقع العبري ان جملة الاجراءات ستشتمل فرض حواجز وخطوات عقابية على الارض بما فيها اجراءات ضد بعض التجار الذين يملكون بطاقات PMC والذين يلعبون دورا مهما في الاقتصاد بالضفة الغربية.
واوضح المصدر ان اتخاذ هذه الاجراءات من دفعة العقوبات الثانية سيتم بالتناغم مع استمرار تدهور الاوضاع مشيرا الى ان قيادة جيش الاحتلال تعد دفعة ثالثة من العقوبات تكون اشد في حال استمرار هذا التدهور الا انها لن تشمل قطع علاقات التنسيق الامني بحسب ما نقل الموقع عن مسؤول امني اسرائيلي رفيع المستوى.
واوضح المصدر ان هذه الخطوة لن تصب في مصلحة اسرائيل حيث سيسعى الجانب الفلسطيني للرد على هذه الخطوة.
القدس دوت كوم