|
|
|
كشفت دراسة حديثة حصل “حياة وسوق” على نتائجها يجري التحضير للإعلان عنها، عن وجود اشكاليات خطيرة فيما يخص ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 30 ٪ منذ عام 2007 الى 2013، مقابل تآكل مستوى الرواتب والأجور، الأمر الذي يمس قدرة الفئات الفقيرة والمهمشة في تلبية احتياجاتهم من شراء هذه السلع.
واكد مدير عام ملتقى حريات – فلسطين أشرف العكة في حديث خاص لـ “حياة وسوق”، أن الدراسة التي انجزت مؤخرا بالتعاون مع حملة “صدى مواطنون” لخفض أسعار السلع،اظهرت الحاجة للضغط على الحكومة والقطاع الاقتصادي الخاص لخفض اسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 30 ٪ بما يتيح للفئات الفقيرة والمهمشة شراء احتياجاتهم الأساسية من هذه السلع.
واشار العكة الى ان هذه الدراسة التي انجزت مؤخرا من قبل المجموعة المتخصصة، واللجنة الاستشارية، المجموعة الضاغطة في حملة “صدى مواطنون” لخفض الأسعار، اوصت بتحديد السلع المراد العمل على تخفيض اسعارها أو توفير الدعم المناسب لها، مع المطالبة بأن تعمل الحكومة على تخفيضها بنسبة (30 ٪)، ما يعمل على دعم وتمكين الأسرة الفلسطينية خاصة ذات الدخل المحدود من توفير سائر مواد السلة الغذائية، وعدم حرمانها من كثير من السلع.
واوضح العكة ان التدخلات والخيارات المطلوبة من الحكومة لجعل المطالب قابلة للتنفيذ الفوري ودون أي مماطلة أو تأخير، تتمثل في اتباع سياسة الخيارات والبدائل والتعويض للاستجابة السريعة لمطالب العريضة بأن تعمل الحكومة على اختيار قائمة من السلع الكمالية المقابلة للسلع الاستهلاكية الاستراتيجية وترفع أسعارها بنسبة (30 ٪) مع ضمان تعويضها بالنسبة والمثل للسلع المذكورة وأن تتحمل الحكومة أي أعباء مالية إضافية بفعل هذا الإجراء.
واشار الى أهمية تشكيل لجنة انقاذ اقتصادي، من وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والمالية والشؤون الاجتماعية ومركز الاحصاء الفلسطيني، إضافة للقطاع الخاص وخاصة شركات الصناعات الغذائية، وجمعية حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني، على أن تكون مهمة هذه اللجنة إعداد خطة وطنية شاملة تعمل على إعادة دراسة وصياغة السياسات المتعلقة بالوضع الاقتصادي خاصة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، واتباع إجراءات عملية تؤدي إلى خفض ودعم أسعار السلع الأساسية والأدوية لتكون بمتناول الجميع.
وطالب مدير عام ملتقى حريات الحكومة بدعم المطاحن الوطنية بتخفيض ضريبة القيمة المضافة عن المخابز والمطاحن أو إلغائها، أو إلغاء الجمارك عن القمح المستورد، أو البحث عن أسواق بديلة مثل الأسواق الصينية أو الأوكرانية، وشراء القمح بطريقة العقود المستقبلية، مع ضمان وجود احتياطي استراتيجي للقمح لمدة خمس سنوات ما يدعم استقرار أسعار الخبز، ويمنع التقلبات الفجائية للسوق، مقابل التزام المطاحن الوطنية والمخابز المتخصصة بالخبز بتسعيرة موحدة مخفضة تحددها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع لجنة الانقاذ الاقتصادي. ودعا الى تخصيص صندوق لدعم المخابز التي تستخدم الطحين الفلسطيني بصرف مبلغ من المال عن كل طن يتم شراؤه من المطاحن الفلسطينية.
وفيما يخص سلع الأرز والشاي والسكر وسمك الفيليه والسمك مقطوع الرأس، اشار الى ان الدراسة اوصت بالبحث عن أسواق بديلة، أو العمل على تحديد وإلغاء الوكالات الحصرية، وفتح باب الاستيراد ما يوجد المنافسة الحقيقية المرتبطة بالجودة، ويؤدي إلى خفض أسعار هذه السلع، وامكانية تخفيض الجمارك، أو العمل على تخفيض قيمة الضريبة المضافة على تجار الجملة أو المحلات التجارية مقابل التزامها بتسعيرة مخفضة ومحددة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
وطالب وزارة الزراعة وبالتعاون مع لجنة الانقاذ الاقتصادي بوضع خطة دعم شاملة للمنتجات المحلية، ودعم مربي الماشية والدواجن وإلغاء ضريبة القيمة المضافة عنها، وتوفير غالب احتياجاتهم من الأدوية والفحوصات البيطرية بشكل مجاني، إضافة للعمل على توفير الأعلاف بسعر مخفض وإلغاء الوكالات الحصرية، وبالمقابل تحديد أسعار كيلو اللحم الحي من قبل وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، ومن ثم تحديد كيلو اللحم سواء الدجاج أو الغنم أو البقر بتناسب وتوافق مع ثمن الكيلو الحي، مع ضمان عدم وجود فوارق كبيرة بينهما في السعر، وفي حال حاجة السوق إلى الاستيراد فعلى الحكومة إعطاء إعفاءات جمركية وضريبية للتجار وأصحاب الملاحم مقابل الالتزام بتسعيرة وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة، وكذلك الأمر بالنسبة للبيض وصناعة مشتقات الألبان والبقوليات.
وفيما يتعلق بالديزل، فقد اشارت الدراسة الى انه لا يخضع لبروتوكول باريس الاقتصادي وبالإمكان استيراده من أي دولة بأسعار أقل من السعر المستورد من إسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة لغاز الطبخ حيث بالإمكان العمل على تخفيض قيمة الضريبة المضافة، أو قيام الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية أو حتى إعفاء هذا النوع من الوقود من أي ضريبة لتوفيره لكل بيت في فلسطين.
واوصت الدراسة بقيام الحكومة بإنشاء المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية، بحيث تباع فيها السلع بسعر التكلفة، ويعمل فيها موظفون حكوميون تحت إشراف وزارة الاقتصاد الوطني، مع تشجيع الهيئات المحلية على إيجاد أسواق شعبية أسبوعية أو شهرية، وإعفاء التجار المشاركين في هذه الأسواق من بعض الالتزامات، أو من نسبة معينة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل مقابل بيع السلع الضرورية في هذه الأسواق بسعر التكلفة تحت إشراف الهيئات المحلية ووزارة الاقتصاد الوطني.
وطالبت الدراسة بتعزيز وتطبيق سياسات وآليات تضمن مبدأ العدالة الاجتماعية لضمان توفير حياة كريمة لائقة للمواطنين، وإيجاد سياسات متوازنة بين الحكومة وسلطة النقد والقطاع الخاص للمحافظة على الاستقرار العام لأسعار السلع الاساسية وتوحيدها في كافة مناطق ومحافظات الوطن، وتشجيع الاستثمارات من خلال تقليل نسب الفائدة، والذي بدوره سيعمل على زيادة متوسط الدخول للأفراد مع ضرورة أن يترافق بشكل متوازٍ زيادة في دخول الإنتاج.
وقال العكة : “نحن وضعنا امام الحكومة من خلال هذه الدراسة عدة خيارات يمكن العمل بها بسرعة وهي ان تقوم الحكومة بخفض الأسعار عن السلع الاساسية الاستهلاكية بنسبة 30 ٪من خلال تحمل الحكومة ما مقداره 15 ٪ كدعم لهذه السلع مقابل ان تقوم برفعالأسعار بنسبة 15 ٪ على سلع اخرى“.
واضاف: “هذه الطريقة تضمن عدم المساس بالسلع الأساسية الاستهلاكية فنحن على سبيل المثال مع رفع نسبة 15 ٪ على اسعار الدخان مقابل خفض أسعار حليب الأطفال”، موضحا ان هذه الدراسة سيتم التحضير للاعلان الرسمي عنها قريبا واطلاق حملة تواقيع ما بين 70 الى 100 ألف توقيع في اطار الضغط لخفض الأسعار.
|
|
|
الحياة الجديدة- منتصر حمدان
