الناصرة : تُواصل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان تحطيم الأرقام القياسية في كل ما يتعلق بإذلال وإهانة العرب والمسلمين، ليس في فلسطين فقط، بل في العالمين العربي والإسلامي، في ظل صمت عربي وغربي مخزٍ ومشين على حد سواء.
ففي الأسبوع الماضي أظهر تقرير أعدته منظمة حقوقية في الدولة العبرية أن إسرائيل حطمت الرقم القياسي في مجال الدوس على حقوق الإنسان الفلسطيني من طرفي ما يُطلق عليه الخط الأخضر.
وأمس الخميس كشفت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية النقاب عن أن العام الماضي، أي العام 2012 سجل رقما قياسيا في عدد حالات المصادقة على مخططات للبناء في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة أيضا، التي تهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنها اعتمدت في تقريرها على معطيات ووثائق جمعتها جمعية (عير عميم)، أي مدينة الشعوب بالعربية، المعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وبينت المعطيات التي نشرتها الصحيفة العبرية أن حكومة بنيامين نتنياهو نشرت خلال العام الماضي 2012 مناقصات لإقامة وبناء 2386 وحدة سكنية في القدس المحتل، مشددة على أن معدل هذه المناقصات في الأعوام السابقة كان 726 وحدة سكنية في كل سنة من العقد الأخير.
علاوة على ذلك، مضت الصحيفة قائلةً إن عملية نشر المناقصات لبناء الوحدات السكنية هي المرحلة الأخيرة قبل بدء عمليات الحفر والبناء. وتشير هذه المعطيات إلى اتجاه ونوايا واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية في تطبيق عمليات البناء، كما انعكس ذلك في قرارات لجان التنظيم والبناء التي صادقت على مخططات بناء جديدة. ومن الجدير بالذكر في هذه العجالة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن مع بدء حملته الانتخابية الأسبوع الماضي عن أن حكومته القادمة ستُواصل البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، مشددًا على أن البناء سيشمل القدس العربية المحتلة، باعتبارها العاصمة الأبدية للدولة العبرية، على حد تعبيره، كما لوحظ أن نتنياهو شدد في سياق حديثه على أن حزبه لن يمنح وزارة البناء والإسكان لحزب شاس، اليميني – الديني المتطرف، مؤكدا أن هذه الحقيبة الوزارية، المسؤولة عن البناء، ستبقى في أيدي حزب الليكود، على حد قوله، بالإضافة إلى ذلك، أشارت المعطيات التي نُشرت بالأمس إلى أنه خلال العام 2012 تم بناء 6932 وحدة سكنية مقابل 1772 وحدة سكنية في العام 2011 و569 وحدة سكنية في العام 2010.
المعطيات أيضا أن مخططات البناء الكبيرة التي تمت المصادقة عليها كانت في مستوطنات غيلو وهار حوما (جبل أبو غنيم) وجفعات همطوس جنوب القدس، وفي بسجات زئيف وراموت شلومو شمال القدس، واشارت الصحيفة إلى أن معطيات جمعية (عير هعميم) لم تشمل مخططات البناء في المنطقة E1 الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس، التي أثار قرار نتنياهو البناء فيها حفيظة دول الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.
مضافًا إلى ما جاء أعلاه، يتبين من المعطيات أنه في العام 2008 تم تسجيل رقم قياسي في عمليات البناء الاستيطاني، وذلك في الفترة التي كان إيهود أولمرت رئيسا للوزراء، ملمحة إلى أن حكومة أولمرت أقدمت على هذه الخطوة ردا على فشل لقاء أنابوليس في العام 2007، كما تفعل حكومة نتنياهو الآن ردا على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، إذ أن حكومة أولمرت قامت بإقرار بناء 970 وحدة سكنية في تلك الفترة، أي في العام 2008، كما نشرت مناقصات لبناء 1931 وحدة سكنية.
أما في العام 2009، عام إلقاء خطاب بار إيلان، الذي تعهد من خلاله بنيامين نتنياهو بقبول حل الدولتين لشعبين، فقد نشرت الحكومة الإسرائيلية 1021 مناقصة بناء، في حين سجلت سنوات 2010 و2011 جمودا في البناء الاستيطاني، وهبوطا في وتيرة استصدار تصاريح بناء، وذلك بسبب الضغط الذي مارسته الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية، ولكن الضغط القادم من واشنطن انخفض إلى حد كبير في العام المنصرم، علاوة على قيام نتنياهو وحكومته باستغلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المناطق الفلسطينية المحتلة. ولفتت الجمعية المناهضة للاستيطان في تقريرها إلى أنه على الرغم من كون قسم كبير من تصاريح البناء قد تم إصدارها في أعقاب توجه رئيس سلطة رام الله المحتلة، محمود عباس، للأمم المتحدة والحصول على دولة مراقبة، إلا أن مرد ذلك، يعود ربما، بحسب الصحيفة العبرية، أي إصدار هذه الكمية الكبيرة من تصاريح البناء الاستيطاني، إلى رد الفعل الإسرائيلي على توجه عباس، لافتة إلى أن إعداد مناقصات البناء يتطلب وقتا طويلاً، ولا يتم بمثل هذه السرعة.
المديرة العامة لجمعية (عير عميم)، يهوديت أوبينهايمر، قالت لـ’هآرتس‘ تعقيبا على هذه المعطيات أن الحديث يجري عن عملية ضخمة لتغيير واقع القدس من دون إجراء أي نقاش جماهيري حول الموضوع داخل المجتمع الإسرائيلي، ما عدا النقاش حول قضية جواز أو عدم جواز البناء خارج ما يُسمى بالخط الأخضر، ولكنها خلصت إلى القول إن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في هذه الفترة بالذات هو إقامة ما سمته القدس الكبرى تضم مستوطنات غوش عتصيون، التي تؤكد إسرائيل على أنها ستبقى تحت سيادتها في أي حل قد يتم التوصل إليه في المستقبل، ومشيرةً إلى أن مشروع القدس الكبرى يسجن بداخله تجمع فلسطيني كبير مع كل أملاكه ورموزه، على حد تعبيرها.
‘القدس العربي’ –زهير أندراوس.