خلافاً لتصريحات نائب هنية : مسؤولون: السلطة تنفق على غزة.. وكثيراً

shello
shello 2013/02/11
Updated 2013/02/11 at 11:29 صباحًا

20130211dolarرام الله  /كشفت بيانات واحصائيات رسمية عن أن رفع يد السلطة الوطنية عن قطاع غزة سيؤدي الى انهيارمؤسساته الرسمية ويشكل ضربة قاضية لاقتصاده المتعثر، بعكس ما يتحدث عنه مسؤولون رسميون في حكومة حماس عن اكتفاء ذاتي يعيشه القطاع.
ووفقا لمسؤولين رسميين في السلطة الوطنية فان أسباب عديدة تحول دون اقدام قيادة السلطة على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز انفصال القطاع نهائيا عن الضفة وتلحق ضررا بالغا بالوضع الاقتصادي للمواطنين في القطاع.
وقال مسؤول فلسطيني لـ(الحياة الجديدة): «حماس تتبجح بوجود اكتفاء ذاتي في غزة لأنها تجمع الاموال وتنفقهاعلى عناصرها ومؤسساتها في حين تقوم السلطة بالانفاق على المؤسسات الرسمية وتدفع رواتب الموظفين وفواتير الكهرباء وغيرها من الاحتياجات ما يساهم في بقاء الاقتصاد متماسكا في القطاع».
وقال مدير عام الادارة العامة للمنح والارباح والرسوم والايرادات الاخرى في وزارة المالية، محمد حمدان: «امتناع حكومة حماس عن جمع فواتير المقاصة يكبد الخزينة العامة للسلطة خسائر مالية فادحة، ويخدم اسرائيل التي تستخدم اموالنا في دعم خزينتها».
واضاف : «منذ وقوع الانقلاب عام 2007 لم تصل اغورة واحدة لخزينة السلطة بعد ان كانت غزة تساهم بما نسبته 23% من حجم الايرادات العامة للسلطة».
وتابع حمدان: «السلطة تخصص ما نسبته 58% من موازنتها العامة لتسديد احتياجات السكان والمؤسسات في غزة بما في ذلك دفع تكاليف الكهرباء وتكلفة الوقود وتشغيل المؤسسات الرسمية، ورواتب بما لا يقل عن 95% من موظفي السلطة في القطاع.
ويأتي ذلك في وقت شكك فيه نائب رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، د. زياد الظاظا، في بيانات السلطة الوطنية وتأكيدات الحكومة برئاسة د.سلام فياض، عن تخصيص ما يزيد عن 50 % من موازنة السلطة لقطاع غزة ووصفه تلك التأكيدات بـ» كلام ليس له أساس من الصحة، وقوله ان «الحكومة في رام الله تأخذ من غزة».
وقال الظاظا في تصريحاته التي نشرتها وكالة معا امس الاول: « جميع الجمارك على السلع التي تدخل غزة ويجمعها الاحتلال تذهب للسلطة… على العكس فان حكومة فياض تقتل الطاقات في غزة من خلال الدفع للمستنكفين عن العمل من المشاركة في عجلة الانتاج»، حسب تعبير الظاظا.
وعند الرجوع الى البيانات والارقام والاحصائيات الرسمية والخبراء المختصين في السلطة تبين ان السلطة تدفع 330 مليون شيقل لقطاع غزة شهريا لتغطية رواتب الموظفين والوقود والأدوية، كما يدفع منها 275 مليونا للرواتب، وذلك وفقا لدراسة أعدها المجلس الاقتصادي الفلسطيني (بكدار)، حيث اشارت الى ان السلطة لا تسترد اية عوائد من ضرائب او فواتير الكهرباء والمياه ، في حين ان حماس تجني شهريا قرابة 40 مليون شيقل من ضرائب ورسوم لا تشمل مدخلات الانفاق والتبرعات التي تصلها من الخارج والجمارك.
من ناحيتها عبرت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، نورعودة، في حديث لـ(الحياة الجديدة)، عن استغرابها من اتهامات الظاظا بخصوص جمارك السلع التي تدخل الى غزة وان السلطة هي التي تستفيد منها.
وقالت: « كيف يمكن للسلطة الاستفادة من هذه الجمارك في ظل عدم وجود فواتير المقاصة؟!، ويمكنني ان أصحح حديث الظاظا بأن المستفيد من هذه الاموال اسرائيل وليس السلطة».
ويدعم حمدان حديث عودة بقوله: « كل البضائع والمعاملات التجارية بين اسرائيل وقطاع غزة تتم بدون حصول السلطة على فواتير المقاصة وبالتالي فان ضريبة القيمة المضافة البالغة 15.5% وضريبة المشتريات نخسرها جميعها وتستفيد منها اسرائيل».
وقالت عودة: « المؤلم في حديث الظاظا انه يأتي في اطار التعامل مع الضفة على انها دولة اخرى وليس على اساس اننا ابناء شعب واحد». وظهر ذلك جليا حينما قال الظاظا ردا على امكانية ان تقدم غزة المكتفية ذاتيا في الكثير من القطاعات مساعدات للضفة كما فعلت امارة ابو ظبي وساعدت دبي ,» اذا اقتضى الامر لن نجد اي تردد ولكن نحتاج الى تغيير السياسة الاقتصادية في الضفة».

الحياة الجديدة – منتصر حمدان.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً