رام الله / دعا ممثلون عن القطاع الخاص، وأكاديميون وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين، خلال لقاء مع وزير المالية الدكتور نبيل قسيس، للتقليل من نفقات الحكومة وخفض العجز في موازنة العام 2013.
وتركزت الدعوات المطالبة بتخفيض العجز، لخفض نفقات وأعداد منتسبي الأجهزة الأمنية، التي بلغت نفقاتها خلال العام الماضي 4.078 مليار شيكل حسب بيانات صادرة عن وزارة المالية، ومكافحة الفساد في مؤسسات السلطة، والتوجه نحو مصادر “الطاقة المتجددة التي ترفض شركات الكهرباء تطبيقها”.
وفي مداخلة له، دعا سامر سلامة مدير احدى الدوائر في وزارة العمل، الحكومة لـ “امتلاك الشجاعة، وفتح ملف نفقات الأجهزة الأمنية، التي تستنزف من ميزانية الحكومة نحو 31٪، وخفض نفقاتها التشغيلية ما سيوفر على السلطة أموالا طائلة”، الأمر الذي أيده كل من رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ماهر المصري، ومحمود زيادة، من نقابة العاملين، ونصار نصار مدير شركة نصار الاستثمارية.
وقال: “كما أن النظام السياسي القائم له دور كبير في بقاء هذا العجز، والمتعلق بإقامة دولة تحت الاحتلال، عدا عن عدم التعاطي مع الانقسام كأولوية، والعمل على إدارته دون الخوض في حله بشكل جذري، فان هذا الأمر يعد متطلباً مهماً لخفض العجز”.
وحسب سلامة فإن ” 70٪ الرواتب تذهب إلى 30٪ من الموظفين العموميين، وغالباً فإنهم من موظفي الإدارات العليا في الوظيفة الحكومية” وقال: “لماذا يتم اللجوء دائماً إلى الخيار الأسهل، وأقصد هنا التوجه نحو الموظف العادي الذي لا يكفي راتبه لمتطلباته الأساسية”.
وفي سياق متصل بالأمن، شدد ماهر المصري، على أن الدول التي تشترط وجود الأمن بهذا الحجم في الضفة الغربية، “عليها وبطلب من السلطة الفلسطينية أن تدفع نفقاتهم التي تتجاوز المليار دولار سنوياً، كرواتب ومصاريف تشغيلية وتطويرية”.
وقال مدير عام مطاحن القمح الذهبية، بسام ولويل، بأن هنالك أزمة حقيقية موجودة، تتمثل أن “السلطة تتحمل أعباء بنسبة 100٪ وصلاحيتها لا تتجاوز 10٪، أي أن المشكلة استراتيجية، كما أن الحكومة لا تمتلك الأدوات اللازمة لتحسين الجباية بشكل أفقي، والضرائب مقتصرة على الشركات الكبرى دون الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذا شكل من أشكال الفساد”.
وأضاف ” من بين الاقتراحات الأخرى التي أضعها، ما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها الحكومة في قضايا التجارة الداخلية والخارجية المعقدة، التي تزيد من صعوبة العيش في البيئة الاستثمارية الناتجة، لذا من الضروري العمل على تسهيل بيئة الأعمال في الأراضي الفلسطينية”
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، قدم ولويل مقترحاً لفتح الباب أمام التقاعد المبكر الاختياري أمام موظفي القطاع الحكومي، فالتجربة التي قام بها القطاع الخاص في هذا الموضوع “أعطت نتائج إيجابية” إضافة إلى وقف التعيينات في الوظائف الحكومية.
ودعا إلى زيادة فرض مزيد من الجمارك على سلع معينة، دون المساس بالطبقات الاجتماعية الدنيا، كالسيارات ذات المحركات العالية، إضافة إلى السلع الثانوية، التي تشكل حسب وجهة نظره “رفاهية” إضافية عن الحاجة الأساسية للسلعة، كبعض الأدوات الكهربائية.
وفي مداخلة له، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “باديكو القابضة” سمير حليلة، الى أن المشكلة لا تتعلق برواتب وأجور الموظفين العموميين فقط، والتي تشكل 57٪ من إجمالي موازنة السلطة، “بل بمشكلة البطالة التي تتجه للازدياد سنوياً، دون وجود فرص توظيف في القطاعين العام والخاص”.
وفيما يتعلق بخفض النفقات الحكومية، يرى حليلة بأن خفض النفقات سيكون أقل ضرراً من زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب، كما أن موضوعات مكافحة التهرب الضريبي تعد منفذاً للحكومة لتوفير مبالغ من المال.
وكان حجم التهرب الضريبي لعام 2011 حسب دراسة صادرة عن معهد “ماس” بلغ قرابة نصف مليار دولار، من المفترض أن تذهب إلى خزينة السلطة الفلسطينية سنوياً.
وفي نهاية المداخلات قال وزير المالية الدكتور نبيل قسيس بأنه سيأخذ ببعض المقترحات مشيراً إلى أنه يجب الانتهاء من إعداد الموازنة، بشكل نهائي قبل نهاية اذار المقبل، حتى تتم المصادقة عليها وإقرارها من قبل الرئيس عباس.
وأضاف “قبل هذه الزيارة اجتمعت مع نقابات العمال، ونقابة الموظفين الحكوميين، الذي وجدوا في مواضع التقاعد المبكر، ووقف العلاوات والمواصلات، تابو يحرم المساس به، وهذا ينطبق أيضاً على موضوع زيادة الضرائب بالنسبة للقطاع الخاص.
وأكد قسيس أن عدد المستفيدين من رواتب السلطة نهاية الشهر، يتجاوز عدد موظفي القطاع الحكومي البالغ عددهم 160 ألف موظف وموظفة، بل إن الحكومة تصرف رواتب شهرياً لأكثر من هذا العدد، “فهناك عائلات لأسرى والشهداء والموظفين العاملين في القطاع وخارج الوطن”.
القدس دوت كوم – محمد عبد الله .