نيويورك– لقد آن الأوان لكي تترك الولايات المتحدة وغيرها من القوى الشرق الأوسط يحكم نفسه بنفسه بما يتماشى مع مبادئ السيادة الوطنية وميثاق الأمم المتحدة. وفيما تفكر الولايات المتحدة في جولة أخرى من العمل العسكري في العراق والتدخل في سورية، فإنه ينبغي لها أن تدرك حقيقتين أساسيتين.
الأولى أن تدخلات الولايات المتحدة التي كلفت البلاد تريليونات الدولارات وآلاف الأرواح على مدى العقد الماضي، تسببت بشكل ثابت في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، في حين أدت إلى معاناة هائلة في البلدان المتضررة. والثانية أن حكومات المنطقة -في سورية والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيران والعراق ومصر وبلدان أخرى- لديها الحافز والوسائل الكفيلة بتمكينها من التوصل إلى تسويات متبادلة. لكن يمنعها من ذلك هو الاعتقاد بأن الولايات المتحدة أو قوة خارجية أخرى (مثل روسيا) سوف تحرز نصراً حاسماً نيابة عنها.
عندما انهارت الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، قسمت القوتان العظميان في ذلك الوقت، بريطانيا وفرنسا، الدول الموروثة من أجل ضمان سيطرتهما على نفط الشرق الأوسط ومفاتيحه الجيوسياسية وطرق العبور التي تمر خلاله إلى آسيا. وبفضل نهجهما المستهتر -الذي انعكس في اتفاق سايكس-بيكو- نشأ في المنطقة نمط من التدخل الخارجي المدمر. ثم ظهرت أميركا في وقت لاحق كقوة عالمية، فتعاملت مع الشرق الأوسط بنفس الطريقة، فأخذت تنصب الحكومات أو تطيح بها أو ترشوها أو تتلاعب بها بلا هوادة، كل هذا في حين تتشدق بخطاب الديمقراطية.
على سبيل المثال، بعد مرور أقل من عامين على قيام البرلمان الإيراني المنتخب ديمقراطياً ورئيس الوزراء محمد مصدق بتأميم شركة النفط البريطانية الإيرانية في العام 1951، استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا أجهزة استخباراتهما السرية لإسقاط مصدق وتنصيب الحاكم عديم الكفاءة والمستبد العنيف الشاه رضا بهلوي. وليس من المستغرب أن تجلب الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه في العام 1979 موجة ضارية من معاداة أميركا في أعقابها. ولكن، وبدلاً من السعي إلى التقارب، ذهبت الولايات المتحدة إلى دعم صدّام حسين خلال حرب العراق التي دامت ثماني سنوات ضد إيران في ثمانينيات القرن العشرين.
ولم تكن حال العراق أفضل مع البريطانيين والأميركيين. فقد عملت بريطانيا بكل قسوة على خلق دولة عراقية تابعة بعد الحرب العالمية الأولى، فدعمت النخب السُنّية لكي تسيطر على الأغلبية من السكان الشيعة. وبعد اكتشاف النفط هناك في عشرينيات القرن العشرين، تولت بريطانيا السيطرة على حقول النفط الجديدة اغتصاباً، واستخدمت القوة العسكرية كلما لزم الأمر. كما دعمت الولايات المتحدة انقلاب العام 1968 الذي وضع حزب البعث -وصدّام حسين- على رأس السلطة هناك. لكن الولايات المتحدة لم تلبث أن انقلبت عليه مع غزوه للكويت في العام 1990، وظلت ضالعة في سياسة العراق منذ ذلك الحين، بما في ذلك استهداف البلد بحربين، وفرض العقوبات عليه، والإطاحة بصدّام في العام 2003، فضلاً عن محاولات متكررة كانت آخرها محاولة تنصيب حكومة تعد مقبولة.
كانت النتيجة كارثة تامة: تدمير العراق كمجتمع عامل وإغراقه في حرب أهلية متواصلة تغذيها قوى خارجية، والتي تسببت في الخراب الاقتصادي وانهيار مستويات المعيشة. ومنذ العام 1990، قُتِل مئات الآلاف من العراقيين في أعمال عنف.
من جهتها، تحملت سورية عقوداً من الهيمنة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى، ثم شهدت علاقات ساخنة تارة وفاترة تارة أخرى مع الولايات المتحدة وأوروبا منذ ستينيات القرن العشرين. وخلال العقد الماضي، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إضعاف نظام الرئيس بشار الأسد، ثم بدءاً بالعام 2011 بدأت محاولات الإطاحة به في الأساس من خلال حرب بالوكالة بهدف تقويض النفوذ الإيراني في سورية. وكانت النتائج مدمرة للشعب السوري. وظل الأسد في السلطة، لكن أكثر من 190 ألف سوري لقوا حتفهم وأصبح الملايين بلا مأوى نتيجة للتمرد المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها (في حين دعمت روسيا وإيران الأسد). والآن يدرس بعض المسؤولين الأميركيين التحالف مع الأسد لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية المولع بالقتال، والذي تمكن من الصعود بفضل التمرد الذي دعمته الولايات المتحدة.
بعد عقود من التدخلات السرية المستهترة، والتي انخرطت فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرها من القوى الخارجية في أغلب الأحيان، أصبحت المؤسسات السياسية في المنطقة تقوم إلى حد كبير على الفساد، والسياسات الطائفية، والقوة الغاشمة. وبالرغم من كل هذا، كلما اندلعت أزمة جديدة في الشرق الأوسط، وآخرها تلك التي أشعلت شرارتها المكاسب الأخيرة التي حققها تنظيم الدولة الإسلامية، تعود الولايات المتحدة إلى التدخل، ربما لتغيير الحكومة (كما دبرت للتو في العراق) أو لشن غارات قصف جديدة. وما تزال الصفقات المبرمة وراء الكواليس وأعمال العنف هي التي تحكم الأحداث كل يوم.
يزعم الخبراء والمفكرون أن العرب لا يمكنهم إدارة الديمقراطية. والواقع أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يحبون نتائج الديمقراطية العربية ببساطة، والتي تنتج غالباً حكومات قومية، ومعادية لإسرائيل، وإسلامية، وتشكل تهديداً للمصالح النفطية الأميركية (كما حدث على سبيل المثال في العام 2006 عندما فازت حماس بأغلبية كبيرة من الأصوات الشعبية في غزة).
من الواضح أن الولايات المتحدة عاجزة عن وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. ويتطلب علاج الضرر الذي لحق بليبيا وغزة وسورية والعراق التوصل إلى حل سياسي في إطار المنطقة، وليس حلاً مفروضاً من الخارج. وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يوفر إطاراً دولياً تنسحب بمقتضاه القوى الدولية، وترفع العقوبات الاقتصادية المعيقة، وتلتزم بالاتفاقيات السياسية التي تتوصل إليها حكومات المنطقة وفصائلها.
تعرف إيران وتركيا ومصر وسورية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان المجاورة بعضها البعض جيداً، بفضل ما يزيد على ألفي عام من التجارة والحروب، بما يكفي لترتيب قطع الأحجية وحلها بأنفسها، من دون تدخل من الولايات المتحدة وروسيا والقوى الاستعمارية الأوروبية السابقة. والواقع أن لبلدان الشرق الأوسط مصلحة مشتركة في تجريد جماعات العنف المتشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية من الأسلحة والأموال والاهتمام الإعلامي. كما تشترك أيضاً في مصلحة الإبقاء على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية -والفوز بالقسم الأكبر من العائدات.
لا أدعي أن كل شيء سوف يكون على ما يرام إذا انسحبت الولايات المتحدة وغيرها من القوى. فهناك ما يكفي من الكراهية والفساد والأسلحة في المنطقة لإبقائها في أزمة متواصلة لسنوات قادمة. ولا ينبغي لأحد أن يتوقع نشوء ديمقراطيات مستقرة في أي وقت قريب.
لكن التوصل إلى حلول دائمة سيظل في حكم المستحيل ما دامت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الأجنبية مستمرة في التدخل في المنطقة. وبعد مرور قرن كامل من الزمان منذ اندلعت الحرب العالمية الأولى، لا بد أن تنتهي الممارسات الاستعمارية أخيراً. فالشرق الأوسط يحتاج إلى الفرصة لحكم نفسه بنفسه، بدعم من ميثاق الأمم المتحدة وتحت حمايته، وليس بإشراف أي قوة عظمى منفردة.
الغد الاردنية