فيوجي – أ ف ب: أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، امس، أن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها “الخاصة” فيما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتضم مجموعة الدول السبع بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا الدولة المضيفة.
وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما، “نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة. ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل”.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تاياني الذي تترأس بلاده مجموعة السبع هذه السنة، “ليست كل دول مجموعة السبع أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف، “توصّلنا إلى موقف مشترك، وهذا ما طلبناه، إنه طلب إيطالي وكان هناك تجاوب من الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع”.
وأشار إلى الصعوبات التي تحيط بتنفيذ مذكرة التوقيف، معتبرا أنّ “نتنياهو لن يذهب أبدا إلى بلد يمكن توقيفه فيه”.
وفي إشارة إلى بلاده، قال، “سنحترم القانون”، مضيفا، “علينا أن نرى ما يقوله القانون، وأن نفهم قبل ذلك إذا ما كان كبار قادة الدولة محميين… وما إذا كانت قرارات (المحكمة الجنائية الدولية) تنطبق على البلدان التي ليست عضوا” في المحكمة.
وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في البيان، “في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.
وطلبت إيطاليا مناقشة مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضمن مجموعة الدول السبع، بعد انقسامات واضحة داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى نتنياهو.
وقال مصدر دبلوماسي، إن المناقشات في فيوجي كانت “أوسع نطاقا وأكثر استراتيجية” مما انتهى إليه البيان الختامي، دون الكشف عن تفاصيل.