رام الله/ اطلق وزير العمل خارطة الطريق لإبراز وتعظيم الدور الاقتصادي والتنموي للاتحادات والجمعيات التعاونية ومن أجل بناء اقتصاد تعاوني فعال لما فيه المصلحة الوطنية العليا.
جاء ذلك خلال ورشة إطلاق نتائج دراسة «الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية في الضفة الغربية» تحت رعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض، وبحضور وزير العمل د. أحمد مجدلاني، ومدير عام التعاون في الوزارة يوسف العيسة، واستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت د. باسم مكحول، وعضو مجلس ادارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جمال حماد ومدير عام المركز التعاوني السويدي محمد خالد، ورئيس اتحاد جمعيات الاسكان تميم الريماوي، ورؤساء واعضاء الجمعيات والتعاونيين، وذلك في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة.
وبنيت خارطة الطريق هذه على مراجعة للخطة الإستراتيجية للقطاع التعاوني 2011-2013، واستندت إلى تحليل البيانات والمعلومات والنتائج التي توصلت إليها الدراسة التي اعدها د. باسم مكحول بعنوان «الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية في الضفة الغربية»والتي استهدفت تعزيز الدور والأثر الاقتصادي الاجتماعي والتنموي للاتحادات التعاونية.
ويقول د. مكحول معد الدراسة ان خارطة الطريق ضمت سبعة محاور متكاملة ومرتبة حسب الأولوية. وتأتي هذه الخارطة بعد أن اتضح الدور الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الذي تلعبه الجمعيات والاتحادات التعاونية وخاصة في مجال توليد الدخل والمساهمة في الناتج المحلي وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر وكونها مدخلا مهما لإدماج المرأة وتعزيز التنمية المجتمعية واستدامتها، ونظراً لإمكانية زيادة هذا الأثر بجهود قليلة ولكن صادقة وهادفة ومدروسة .
واوصت الدراسة بإيجاد بيئة عمل قانونية واقتصادية حاضنة وداعمة للتعاون من خلال الإسراع في إقرار مشروع القانون التعاوني الجديد، وإيجاد سياسات اقتصادية (قطاعية وكلية) تحفز العمل التعاوني، وإنشاء هيئة تنظيم العمل التعاوني وتفعيل عملها (تستمر كإدارة عامة للتعاون إلى حين صدور القانون)، وتطوير البناء المؤسسى للاتحادات والجمعيات التعاونية، وتفعيل التسويق التعاوني، وتعزيز ومأسسة برنامج تدريب تعاوني/ معهد تعاوني (تستمر كبرنامج إرشاد وتدريب إلى أن يؤسس المعهد)، وتعزيز ومأسسة برنامج تمويل تعاوني / صندوق تنمية (يستمر كبرنامج تمويل إلى أن يتحول إلى صندوق تعاوني بعد صدور نظام التأسيس الخاص به والتعليمات)، وتعزيز الإندماج والتفاهم بين الأجسام التعاونية والشركاء في التنمية.
واكد الوزير مجدلاني على انه ينبغي للعمل التعاوني الانتقال من الناحية النوعية الى قطاع انتاجي وتشغيلي يسهم في الناتج القومي ويمكنه ان يرفع عملية التنمية في الاقتصاد الوطني وبالتالي فانه من الممكن القطاع التعاوني ان يحول الاستثمار في الرأسمال الاجتماعي الى قطاع تشغيلي استثماري من الدرجة الاولى، منوها الى المؤشرات الهامة التي يتمتع بها القطاع التعاوني.
من جهته، دعا الريماوي الى اصدار قانون التعاون وانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للعمل التعاوني، وانشاء صندوق توفير وطني يساهم فيه كافة ابناء الشعب ليكون صندوقا للاستثمار الوطني، حاثا الجمعيات التعاونية لتركيز على الانشطة الاقتصادية وتفعيل التوفير والتسليف ومراقبة الحسابات وتسويق المنتجات.
بدوره قال حماد ان المركز يتطلع الى المساهمة في بناء اقتصاد مجتمعي مستدام من خلال تنمية صغار المنتجين والنساء الريفيات والفئات المهمشة وتعزيز قدراتها لتشكل دعامة رئيسية من دعائم النهوض بالاقتصاد، منوها الى ضرورة تسليط الضوء على الدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات التعاونية في محافظات الضفة من خلال اطلاق هذه الدراسة المتخصصة، معربا عن امله في ان تشكل نتائجها رافعة وركيزة رئيسية للنهوض بالقطاع التعاوني خاصة في ظل الدور الذي من الممكن ان يلعبه هذا القطاع الهام والحيوي في ظل ما يواجهه المشروع الوطني من حصاروتضييق على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية.
اما خالد فقال ان الدراسة تقدم ولاول مرة معلومات دقيقة عن مدى مساهمة القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشتمل على تقديم تصور علمي لما يمكن ان تساهم به الطاقات والامكانيات الكامنة للحركة التعاونية في حالة توافرت للحركة التعاونية الظروف المناسبة لاطلاق طاقتها واستغلالها.
واضاف لعل اهم ما تضمنته الدراسة خارطة الطريق لتحقيق متطلبات زيادة مساهمة الحركة التعاونية في التنمية في فلسطكين مع تفصيل متوازن وتوضيح للادوار واطار زمني، والذي يمثل اطارا عمليا للنهوض بالحركة التعاونية.
الحياة الاقتصادية ـ ابراهيم ابو كامش.