رام الله / قال وزير العمل أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق حول الحد الأدنى للأجور قبل الأول من أيار للإعلان عنه يوم عيد العمال في الأول من أيار.
وأضاف مجدلاني في حديث لـ’وفا’: وصل العمل لمراحل متقدمة وقمت واثنين من الخبراء المحليين بعرض عدد من السيناريوهات الخاصة بالحد الأدنى للأجور أمام مجلس الوزراء لنقاشها’.
وأوضح أن وزارته بانتظار أن يقدم قطاع العمال والقطاع الخاص الذي اجتمع يوم أمس مع الخبير الوطني لمناقشة المقترح المقدم لهم، لافتا لقيام الطرفين باستشارة ذات الخبير.
وأمل مجدلاني أن يقوم القطاع الخاص بتوحيد رؤيته وموقفه من موضوع الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن القطاع الخاص بكافة تلاوينه أبدى رغبته بتحديد حد أدنى للأجور’.
وأوضح أن القطاع الخاص يعبر عن مصالح مختلفة، فهناك القطاع التجاري والصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وهي تمثل الشريحة الأكبر من القطاع الخاص، ومعظم ربحها يتحقق من قوة العمل وليس من مدخلات الإنتاج، ورفع الحد الأدنى للأجور سيزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل من هامش الربح.
وقال، ‘الحوار الآن داخل الفريق العمالي منصب على بحث ما هو الحد الملائم لجميع أطرافه، ففي القطاع الصناعي والإنشاءات الرواتب أعلى من الحد الأدنى المتخيل، في حين تتدنى الأجور في قطاع الخدمات والزراعة’.
وأضاف، ‘على ضوء تقديم رؤية الطرفين للحد الأدنى للأجور ستقوم لجنة سياسات الأجور بمحاولة جسر الفجوات والتوصل إلى اتفاق تقوم الحكومة بالمصادقة عليه’.
وقال مجدلاني، ‘وضعت الحكومة محددات رئيسية أساسية للحد الأدنى للأجور، والذي يجب أن يستند إلى مستوى الفقر (2634 شيقلا لأسرة مشكلة من ستة أفراد)، وأيضا إلى أجر العمالة غير الماهرة، وأيضا استهداف القطاعات التي يتدنى فيها الأجر أكثر من غيرها.
وأضاف، ‘وضعنا تصورا وطنيا عاما للحد الأدنى للأجور، بحيث يكون مستوى عاما لكل فلسطين وليس طبقا للمحافظات أو المناطق، وألا يكون قطاعيا كما هو الحال في بعض الدول’.
وتابع: بناء على هذه المحددات طلبنا المساعدة من منظمة العمل الدولية، والتي قامت بإرسال خبير دولي عمل معنا مع خبيرين محليين لمدة أربعة أيام، وعلى ضوء نتائج عمل هذه اللجنة الفنية قمنا بوضع مجموعة من السيناريوهات للحد الأدنى للأجور والتي عرضت أمام مجلس الوزراء، وعُرض بعض منها أمام لجنة سياسات الحد الأدنى للأجور’.
ونفى مجدلاني أن يكون هناك آية تأثيرات لإقرار الحد الأدنى للأجور على الأسعار، وفسر ذلك ‘تأثير قوة العمل في المنتج تصل إلى 25% وأية إضافة له تمثل ذات النسبة، فلو رفعنا على سبيل المثال الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% عما هو عليه الحال، فلن تزيد الكلفة المالية للمنتج عن 2.5%، ومع هامش الربح الكبير عندنا والذي يتجاوز 200% لن يتأثر سعر المنتج’.
وبين مجدلاني أن موضوع الحد الأدنى للأجور ولأول مرة احتل مساحة من الاهتمام ومساحة من الانشغال الجدي من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، والفريق المكون طبقا للقانون، وقد قام بتنظيم عدد من الورش المتخصصة لإعطاء اللجنة عدد من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الدخل والحياة في فلسطين، والتي على أساسها من الممكن وضع صيغة توافقية حول الحد الأدنى للأجور ما بين طرفي الإنتاج.
وفا- زلفى شحرور نقلاً عن