رام الله / قال وزير العمل الفلسطيني ، أحمد مجدلاني أن الحكومة تعمل جاهدة هذه الايام على تأمين مبلغ ،لصرف نصف راتب للموظفين الحكوميين ، رغم الضائقة المالية الخانقة ، التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومع عدم إيفاء الدول العربية بإلتزاماتها وتعهدات بشبكة الامان العربية التي اقرت مؤخراً .
وقال الوزير مجدلاني بإتصال مع (أمد) أن الحكومة تحاول ساعية الى تأمين مبلغ نصف رواتب الموظفين ، ولكن لم تحدد حتى الأن عن موعد صرفها .
وعن المنحة الجزائرية المقررة أكد مجدلاني أنها لم تصل بعد لخزينة السلطة الوطنية .
وقال أنه لا يوجد أمل في الأفق القريب للإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب العوامل الانتخابية التي تستخدمها حكومة نتنياهو مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية أمام وضع صعب للغاية وغير مسبوق.
وأضاف ” إن هذا الوضع يهدد مؤسسات الدولة الفلسطينية ويجب الإسراع في الإيفاء بالالتزامات المالية العربية تجاه الحكومة الفلسطينية لتجاوز الأزمة المالية الخانقة “.
وكشف مجدلاني عن مقترح تم بحثه خلال زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى رام الله مؤخراً حول قيامه برفقة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بجولة عربية ولكن الجاهزية العربية لاستقبال الوفد المشترك غير ناضجة (..) مشيراً إلى أن الأمر حالياً متروك إلى إجتماع الأحد المقبل لمجلس الجامعة العربية حيث تقدمت فلسطين بطلب رسمي إلى الجامعة العربية لإدراج بند الأزمة المالية ضمن مشاورات المجلس.
وفيما يتعلق بإمكانية الاقتراض من البنوك قال وزير العمل ” من الواضح تماما أن البنوك لها وضع خاص وتجاوزت حالياً الحد المسموح لها بالإقراض ” لافتاً إلى أن القرض الذي اقترضته الحكومة الشهر الماضي من البنوك كان بضمانة شبكة الأمان العربية ولكن بعد عدم الإيفاء بتحويل الأموال لا تستطيع البنوك من إقراض الحكومة نظراً لتجاوزها الحد المسموح به.
أمد.