د.مجدلاني على الاتحاد الاوروبي انقاذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ قرار وسم متتوجات المستوطنات

shello
shello 2019/03/06
Updated 2019/03/06 at 5:50 مساءً


بروكسل –رام الله / أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، دولة الاحتلال قامت واقعيا وعمليا بتغييرات ديمغرافية عميقة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وخصوصا في مدينة القدس الشرقية ، وطبقا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرارات 242-338، تعتبر اراضي دولة فلسطين المتمثلة في الرابع من حزيران 1967 أراضي محتلة ،تواصل اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال نقل الموظفين الاسرائيليين واسكانهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة بصفة مستوطنيين ، وبما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ،اليوم يتراوح عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس 650000 الف مستوطن يقيمون بصورة غير شرعية على اراضي دولة فلسطين.
واضاف د.مجدلاني خلال ندوة له اليوم الاربعاء في البرلمان الأوروبي حول توسيع الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبصفة خاصة في القدس الشرقية ، بدعوة رسمية من بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، بحضور السفير عبد الرحيم الفرا سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، بلجيكا ولكسمبورغ، وممثلي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في بروكسل ، وأعضاء البرلمان الأوروبي ، وممثلي المفوضية الأوروبية وأعضاء المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية ، لرفع مستوى الوعي تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين وفي إحياء عملية السلام، إن اكثر من حوالي 40% من الاراضي المحتلة في الضفة الغربية تحت سيطرة المستوطنيين، واستنادا لقرار مجلس الامن 2334 فإن بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية يعتبر غير قانوني وينتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومن شأنه أن يشكل عقبة كأداء للوصول الى حل الدولتين وبناء سلام عادل ، ويطلب القرار فوراً من اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال وقف جميع النشاطات والاعمال الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل للشرعية الدولية والالتزامات المترتبة عليها وفقا لذلك .

وتابع د.مجدلاني دولة الاحتلال تعمل على الاستيلاء على المزيد من اراضي الدولة الفلسطينية من خلال الاستحواذ على مزيد من الاراضي ، وتعديل قوانين التخطيط والتنظيم للارضي، والتشريعات العنصرية، والاستحواذ على الاراضي باعتبارها اراضي دولة ، واستغلال وتوظيف قانون الغائبين ، ومصادرة الاراضي لاستخدامها لاغراض عامة من ضمنها العسكرية ، والمساعدة على تسريب وشراء الاراضي، وغيرت قانون التخطيط الاردني اكثر من مرة ، وهو القانون المتعلق بالبناء والتنظيم للقرى والمدن 418/5731/1971 وذلك لتسهيل بناء الاستيطان وتقويض التطور الحضري الفلسطيني.
واشار د. مجدلاني أن الإجراءات الاسرائيلية الاستيطانية غير الشرعية دمرت حل الدولتين، وأعاقة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية ، وتواصل مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني ، وبناء المستوطنات ،وتطرد الفلسطينيين وتنكر عليهم الوجود في أراضيهم .
قائلا ، بعد أكثر من 50عاماً من الاحتلال لم تطبق قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، الخاص بالاستيطان الاسرائيلي في الأراضي المحتلة، العديد من الدول ومن ضمنها بعض الدول الأوروبية لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، المفوضية الأوروبية اتخذت قراراً في 11 نوفمبر عام 2015،بوسم المنتوجات المصدرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونحن نطالب حكومات هذه الدول تطبيق هذا القرار، فالسياسة الاسرائيلية الرامية لتهديد حل الدولتين والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ستقابل من الشعب الفلسطيني بإرادة أكبر، وسنبقى صامدين حتى تحقيق حقوقنا المشروعة
مؤكدا أن المسؤولية الدولية يجب أن تؤكد على تطبيق قرارات مجلس الأمن (242-2334)، والقرارات ذات الصلة (465-476)، بالإضافة للرأي الاستشاري الخاص بمكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل والضم والتوسع العنصري ، بالأضافة إلى تحميل اسرائيل مسؤولية الجرائم القائمة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاستمرار في بناء المستوطنات .
وتطرق د. مجدلاني خلال الندوة إلى قانون القومية الاسرائيلي، الذي يعيد تعريف اسرائيل رسمياً باعتبارها دولة ابرتهايد وهو يعتبر قانون أساسي بغياب الدستور ،والأهم أنه يعتبر الاستيطان قيمة للدولة،ويدعو لتعزيز وتوسيع الاستيطان باعتباره سياسة رسمية ، هذا علاوة على قضايا أخرى تضمنها القانون مثل : أن اسرائيل هي الأرض التاريخية للشعب اليهوي والذين يمتلك لوحده حق تقرير المصير عليها (دون العرب ) ، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (بما فيها القدس الشرقية)، واللغة العبرية هي اللغة الرسمية،والعربية لها وضع خاص.

Share this Article