جنيف/ أكد وزير العمل د.أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بخيار السلام المتوازن والقائم على قرارات الأمم المتحدة، وأنها تعمل بكل جدٍ واجتهاد كشريك إيجابي في عملية السلام الذي يحقق التعايش البناء ويضع حداً للعنف ويحفظ المصالح الإقليمية والدولية لجميع الأطراف دون استثناء.
وقال خلال كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي في جنيف: “لا أحد يستطيع أن ينكر أمام ما يشهده عالمنا المعاصر من تطورات وحراك اقتصادي سياسي ومجتمعي جذري وشامل، بأن السلم الاجتماعي بات مطلباً جدياً تنشده وتسعى إليه كافة المجتمعات الطامحة بالتقدم والازدهار والرفاه الذي يؤمن للشعوب سبل العيش الكريم، ولعل الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير آخر الاحتلالات في العالم، من بين الشعوب الأكثر توقا ورغبة في الوصول إلى هذا المبتغى، لا سيما بحكم ما عاناه ولا يزال من ويلات الاحتلال”.
وأضاف د. مجدلاني طالعنا باهتمام كبير تقرير البعثة الذي يقدمه المدير العام، والمتعلق بأوضاع عمال وشعب فلسطين، و نقدر عاليا الجهود الطيبة والمخلصة المبذولة في إعداد هذا التقرير ، مؤكدين على شكرنا وتقديرنا للنزاهة والمهنية ولمستوى التطور المضطرد الذي اتسم به التقرير، حيث لوحظ خلال السنوات الأخيرة تقدماً وتطوراً ملحوظا في عمل البعثة وتقريرها، وفي مستويات نشاطات المنظمة في دعم ومؤازرة عمال وشعب فلسطين.
وأضاف د. مجدلاني لا أحد يستطيع أن ينكر أمام ما يشهده عالمنا المعاصر من تطورات وحراك اقتصادي سياسي ومجتمعي جذري وشامل، بان السلم الاجتماعي قد بات يشكل مطلباً جدياً تنشده وتسعى إليه كافة المجتمعات الطامحة بالتقدم والازدهار والرفاه الذي يؤمن للشعوب سبل العيش الكريم ، ولعل شعبنا الفلسطيني الرازح تحت نير آخر الاحتلالات في العالم، من بين الشعوب الأكثر توقا ورغبة في الوصول إلى هذا المبتغى، لا سيما بحكم ما عاناه ولا يزال من ويلات هذا الاحتلال. لكنني أود أن أشير لكم بأن بلادنا فلسطين، دون سواها، ما زالت تفتقر إلى شرط هام من شروط نجاح التنمية الشاملة والدائمة ،ألا وهو التحرر والاستقلال السياسي.
وتطرق د. مجدلاني الى الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية، من حصار وإغلاق وقتل وتدمير، وأن الاقتصاد الوطني الفلسطيني عموما وسوق العمل خاصة، ما زالا يعيشان أزمة خانقة تعيق إحداث تنمية حقيقية من أي نوع كان ، ويستدل من آخر إحصاءات مسوح القوى العاملة للربع الأول من العام الحالي (2012) أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية ما زالت مرتفعة، حيث بلغت 22.0% (نحو 261 الف فرد) من اجمالي القوى العاملة، ترتفع هذه النسبة الى 27.4% (نحو 315 الف فرد) عند استخدام التعريف الموسع، وهذا يعني أن من بين كل 4 افراد ضمن القوى العاملة يوجد فرد واحد منهم بلا عمل. وقد تركزت نسب البطالة بشكل كبير بين الفئات الشبابية، حيث ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب ضمن الفئة العمرية 20-24 سنة إلى 41.2% توزعت بواقع 34.7% بين الذكور و65.1% بين الإناث، علماً بأن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ما زالت منخفضة كثيراً (17.3%) مقارنة بنسبة المشاركة للذكور ( 68.9%).
موضحا أن الاقتصاد الفلسطيني في وضعه القائم ما زال هشًّا وضعيفاً، وهو ما أضعف من قدرات السلطة الفلسطينية على تحقيق نجاحات أكبر في التنمية المنشودة، وأبقى العمالة الفلسطينية في إسرائيل أمراً أساسياً لا غنىً عنه إلى أن يبلغ الاقتصاد الفلسطيني معدل نمو مستدام من شانه أن يولد فرص العمل الداخلية بما يتناسب مع زيادة حجم القوى العاملة.
وقال د. مجدلاني عملت السلطة الوطنية الفلسطينية ورغم محدودية إمكاناتها، وتضاعف حجم الأعباء الملقاة على عاتقها، من السعي وبشكل حثيث لتعزيز السلم الاجتماعي، وذلك من خلال محاولة تقليص الفجوة في الدخول ما بين الأغنياء والفقراء، وخلق فرص عمل للعمال العاطلين، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي .
متابعا تركز وزارة العمل حالياً على قطف ثمار عملها في المحورين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تعميم وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي وتوسيع مساحاتها في المجتمع عبر انجاز : مشروع قانون المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وإقرار الحد الأدنى للأجور، ومتابعة إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية للتشغيل، ومتابعة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بقانون العمل التعاوني، بالإضافة إلى إعادة بناء لجنة السياسات العمالية لانتهاء عضويتها وتصميم برنامج عمل جديد لها. ناهيك عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، الذي كان لمنظمة العمل الدولية شرف السبق في إنشائه وتقديم الدعم المادي في تأسيسه.
داعيا هذا المنبر الدولي الهام، شعوبا وحكومات وهيئات ومؤسسات، للوقوف إلى جانب شعبنا ودعمه في نضاله العادل والمشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف طبقاً لقرارات الشرعية الدولية لضمان السلام والأمن في المنطقة.