رام الله / اعتبرت الأطراف المشاركة في لجنة سياسات الحد الأدنى للأجور اليوم الأربعاء، أن ما تم التوصل إليه من نظام للحد الأدنى للأجور وصادق عليه مجلس الوزراء هو مكسب وإنجاز مهم للحركة العمالية، وهو المرة الأولى التي يتم فيها إقرار حد أدنى للأجور، وأن ما يجري في الشارع من هجوم عليها هو نوع من المزاودة والتضليل ولا يخدم الطبقة العاملة.
كما عبروا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في رام الله للحديث عن الحد الأدنى للأجور عن عدم رضاهم عن المبلغ الذي تم إقراره، لكنه يظل خطوة في الاتجاه الصحيح ويمكن البناء عليه.
وعرض وزير العمل للآلية التي تم فيها إقرار نظام الحد الأدنى للأجور، والذي تم اعتماده بـ1450 شيقلا شهريا، مؤكدا عدم تدخل الحكومة في المفاوضات، حيث اقتصر دور الحكومة على تسهيل الحوار وخلق الأجواء الإيجابية لاستمراره من خلال جسر الفجوات بين طرفي المفوضات اتحادات العمال وأصحاب العمل.
وقال مجدلاني، ‘جميع الأطراف المشاركة توصلت للرقم المطروح بالتوافق باستثناء انسحاب اتحاد نقابات عمال فلسطين في الجلسة قبل الأخيرة من اللقاء، وإن آلية اتخاذ القرار تمت بصورة ديمقراطية’.
وأضاف، ‘يتم اشتقاق الحد الأدنى للأجور بمعادلة متفق عليها دوليا من خلال قسمة خط الفقر على مستوى الإعالة في الأسرة، وهذه المعادلة تشكل في العادة من 30-60% من مستوى خط الفقر، وتصل نسبتها عندنا حوالي 53% وهي من أعلى المعدلات الدولية.
واستغرب مجدلاني عملية التضليل الجارية ووصفها بالمدروسة، والهدف منها ليس كسب المزيد من المكاسب للعمال وإنما التشكيك بهذا الإنجاز الوطني الكبير’.
وتابع، ‘المستفيدون من هذا الإنجاز حوالي 100 ألف عامل وعاملة في الضفة و240 ألف عامل وعاملة في قطاع غزة والذين يعمل 84% منهم بدخل أقل من 1400 شيقل شهريا، وأن ثلث الطبقة العاملة سوف تستفيد منه.
ودعا مجدلاني الحركة العمالية إلى الاستفادة من نظام الحد الأدنى للأجور والبناء عليه والتعامل معه بجدية لتطويره في المستقبل وليس تهييج الرأي العام بطريقة لا تنم عن المسؤولية.
وأكد مجدلاني التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه واستمرار الحوار في سياسيات الحد الأدنى للأجور على مستوى اللجنة الوطنية وعلى مستوى اللجان الفرعية لتنفيذ ما تم لاتفاق عليه.
ووصف الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر إبراهيم مفاوضات الحد الأدنى للأجور بأنها أطول مفاوضة جماعية على مدار 16 شهرا، مشيدا بدور الحكومة في تسهيل الحوار على أسس علمية سمحت بالتوصل هذا الاتفاق.
وقال، ‘أصحاب العمل حتى الآن غير راضين عن هذا الاتفاق، لكنهم يعتبرونه خطوة في الاتجاه الصحيح ويمكن النضال والبناء عليه، وإنه لولا وجود الاحتلال المعيق للنمو الاقتصادي والتنمية لما قبلنا بهذا الاتفاق’.
وأضاف، ‘هناك تنافس في قطاع العمالة بسبب البطالة العلية في صفوف العمال، والحد الأدنى للأجور يحميهم من العمل بأجور أقل من ذلك’.
وقال حيدر علينا احترام رأي الأغلبية لأنها الديمقراطية، ونحن نحترم مواقف الآخرين شريطة أن تكون مواقفهم لخدمة الهدف العام، وإن اتحادين من ثلاثة اتحادات عمالية شاركت في الحوار ووافقت على النظام.
واعتبر أمين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة هذا اليوم بالمشرق والأبيض في تاريخ الحركة العمالية، قائلا ‘هذا الاتفاق يشمل قيمة مضافة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت بتوافق كافة الأطراف، لربما هي المرة الأولى التي ينتج فيها ممثلو الأطراف الاجتماعية اتفاقا بهذا المستوى وهذه الشمولية’.
وقال، ‘هذا الاتفاق إنجاز في تاريخ الحركة العمالية والحد الأدنى للأجور لا يوفر كال الحقوق، ووظيفته توفير الحد الأدنى من الحماية، وحقوق العمال لا تكتمل إلا بإقرار قانون للحماية من البطالة والضمان الاجتماعي وإقرار قانون الحقوق والحريات النقابية’.
وأضاف، ‘من يريد زيادة الحد الأدنى للأجور عليه أن يناضل من أجل ذلك مع إدراك أهمية ما أنجز لأنه سيفتح الباب أمام مفاوضة اجتماعية على مستوى القطاع والمنشأة’.
وأكد زيادة موافقة الطرف الذي تغيب عن الجلسة الأخيرة على الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه.
وكرر رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة نابلس حسام حجاوي، ممثلا للقطاع الخاص في المفاوضات، على ما جاء من حقائق على لسان من سبقه من المتحدثين، ساردا تاريخ التفاوض حول الحد الأدنى الأجور.
وقال، ‘إن الاتفاق لا يحظى بقبول بعض القطاعات في القطاع الخاص وخاصة مشاغل الخياطة، داعيا للتعويض على المؤسسات الصغيرة والتي ستضطر لمضاعفة رواتب العاملين لديها بطرق معينة مثل الضرائب وغيرها’.
واعتبر التفاوض حول الحد الأدنى حدثا مهما في تاريخ الحوار الاجتماعي، متمنيا أن يعود الحد الأدنى للأجور إلى تحسين ظروف العمال اقتصاديا واجتماعيا وزيادة درجة الأمان الوظيفي ورفع الإنتاجية وقدرة المنتج الفلسطيني على المنافسة.
وكالة وفا
