البيرة /وقعت وزارتا العمل والتعليم العالي والجامعات المحلية، عشر مذكرات تفاهم لإنشاء مراكز خدمات التوظيف في الجامعات مطلع العام الجديد، وذلك بدعم فني ومالي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بهدف رفع وعي الطلبة والخريجين بالفرص المتوفرة في سوق العمل بما يتناسب مع تخصصاتهم، وتسليحهم بمهارات إضافية تمكنهم من المنافسة بشكل أكثر فاعلية في سوق العمل، ولتقليل نسب البطالة بين أوساط الخريجين وتحقيق مواءمة وانسجام أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها أمس في قاعة جمعية الهلال الاحمر بالبيرة وزير العمل د. احمد مجدلاني، ورؤساء الجامعات وممثل الوكالة الالمانية فولكر ايده.
ويتوقع الشركاء أن تكون هذه المراكز مسؤولة بشكل مباشر عن تزويد الطلبة والخريجين بالاستشارة والمعلومات الوظيفية، من خلال تدريبهم على المهارات الحياتية المختلفة، إضافة إلى تشجيع العمل الريادي، كما ستعمل من اجل التوسط لإيجاد فرص عمل جزئية ومؤقتة للطلبة الذين يرغبون بالعمل أثناء الدراسة فيما ستعمل هذه المكاتب على تحديث نظام معلومات سوق العمل بمعلومات الطلبة والخريجين.
واشار الى ان توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتشغيل التي تم إقرارها نهاية العام 2010 والتي تتمثل رسالتها الرئيسية بخلق واقع أفضل للأداء الاقتصادي وعالم الأعمال والأجور، وبالهدف الاستراتيجي المتعلق بإيجاد البيئة الملائمة لتوفير فرص عمل لائقة للقوى العاملة.
وبهذا الصدد شدد مجدلاني على ضرورة العمل الجاد والسعي من اجل تطبيق أهداف الإستراتيجية العامة للتشغيل والعمل من اجل المساعدة على خفض نسب البطالة في أوساط الخريجين، مؤكدا على أهمية الشراكة مع الجامعات وضرورة تطويرها لتأهيل وتمكين الطلبة والخريجين من أجل زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.
ويعتقد أن مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تشكل القاعدة الصلبة لمعالجة مشكلة البطالة في أوساط الخريجين وخاصة أن اقتصادنا الفلسطيني بحاجة ماسة للعديد من المهن ذات الطابع الفني والتقني أكثر من تلك التي لها علاقة بالعلوم الإنسانية.
ودعا وزارة التعليم العالي للعمل معا بالتعاون مع الجامعات للبدء الفوري للتخطيط للبرامج التي تتواءم واحتياجات السوق وهذا يتطلب مراجعة سياسات القبول في الجامعات وتطوير برامج خاصة ذات طابع مهني، كذلك ربط برامج التعليم الأكاديمي ببرامج تدريبية موازية من شأنها رفع القدرة التنافسية للطلبة الخريجين إذ تختصر عليهم الوقت اللازم لاكتساب الخبرة المناسبة والمطلوبة دائما بعد التخرج.
ويقول: بالرغم من أننا نخطو خطوات واثقة نحو بناء الدولة ومؤسساتها إلا أننا لا نزال نعاني من أزمات اقتصادية تعود جذورها لاستمرار الاحتلال لأرضنا وسرقته جميع مواردنا الطبيعية؛ ومن أهم انعكاسات هذه الأزمات ارتفاع نسب البطالة بين أوساط الشباب وخاصة خريجي الجامعات والكليات، فموضوع إيجاد فرص العمل الملائمة للجميع ما زال يشكل أهم أولوياتنا في وزارة العمل وما نحن بصدده اليوم محاولة من طرفنا لمعالجة هذه الآفة التي تنخر جسم اقتصادنا الناشئ.
بدوره أكد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي د. جمال حسين على ضرورة تضافر الجهود مع المؤسسات ذات العلاقة من اجل إيجاد متنفس يستطيع من خلاله الشباب إيجاد فرص عمل قادرة على سد احتياجاتهم وتحضيرهم وتنمية قدراتهم لتمكينهم من المنافسة.
ويؤكد كذلك على أهمية مراكز التوظيف في الجامعة والتي تهدف الى تقديم الإرشاد الوظيفي والمهني لجميع الطلبة، وتقديم المعلومات الوظيفية عن فرص العمل المتاحة في السوق الفلسطينية والأسواق الخارجية وخاصة في دول الخليج العربي، والتدريب على المهارات الحياتية المختلفة، وتشجيع العمل الريادي، ومحاولة التوسط لإيجاد فرص عمل جزئية ومؤقتة للطلبة الذين يرغبون بالعمل أثناء الدراسة، وتحديث نظام معلومات سوق العمل بمعلومات الطلبة والخريجين.
أما رئيس برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني وسوق العمل في الوكالة الالمانية فولكر ايده، فأكد على أهمية هذه الاتفاقية، التي ستفتح الأبواب على علاقة دائمة ومستمرة من جانبهم مع الجامعات والكليات من خلال وزارتي العمل والتعليم العالي.
الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش.