رام الله / شّدد وزير العمل د.أحمد مجدلاني على رفض الحكومة لسياسة الاحتكار والمحاصصة في السوق بين شركات التأمين.
وأكد د.مجدلاني لدى لقائه ممثلي نقابات النقل العام والهيئة الفلسطينية لسوق المال، وممثلين عن قطاع التأمين، استكمالا للحوار مع نقابات قطاع النقل العام، ضرورة الالتزام بالقانون، مشيرا إلى أن الحكومة وهيئة سوق رأس المال تعملان من أجل وضع رؤية شاملة ومتكاملة تساهم في نقل قطاع حيوي كالنقل العام إلى مستويات متقدمة.
وأوضح أن وضع القوانين يأتي استجابة للواقع وحلا لمشاكله وأن أي حاجة لتعديل قانون التأمين سيتم بحثها بأسرع وقت، وأشار إلى أن العلاقة بين نقابات النقل العام وقطاع التأمين هي في الواقع علاقة تكاملية تشاركية حيث إن القانون الفلسطيني يلزم المؤمن بحد أدنى للتأمين ويلزم شركات التأمين بوضع تسعيرة للحد الأدنى للتأمين، أما بالنسبة للحد الأعلى للتأمين فشركات التأمين تضعه وفقا للخدمات المقدمة من خلالها.
وفا