القاهرة : ترأس وزير العمل د.أحمد مجدلاني الدورة 39 لمؤتمر منظمة العمل العربية الذي افتتح أعماله اليوم الأحد بالقاهرة ويستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، والذى يشارك فيها حكومات ومنظمات أصحاب أعمال وعمال الوطن العربي، وتستمر حتي الأحد المقبل.
وأكد الدكتور أحمد مجدلانى وزير العمل الفلسطيني ورئيس المؤتمر أن عدم الاستقرار السياسي والأمني فى بعض الدول العربية يساعد فى تعقد وتفاقم أزمة البطالة فى هذه البلدان مما يمثل ضغوطا شديدة على أسواق العمل. وقال أن إسرائيل تواصل إجراءاتها التعسفية واعتدتها السافرة على الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وتواصل انتهاكاتها المستمرة لكل الموارد الفلسطينية سواء كانت بشرية أو اقتصادية ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق ولقوانيني الدولية التى تفرض على سلطة الاحتلال عدم المساس بموارد الأراضي الواقعة تحت احتلالها.
وطالب بمضاعفة الجهود المبذولة لوضع البرامج والسياسات والحلول العملية والواقعية المتوازنة لمواجهة أزمة فقدان أسواق العمل والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات أسواق العمل وتعزيز التعاون والتكامل العربي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير وطائفة لائقة ومنتجة لكل المواطنين العرب.
ومن جانبه أكد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن المواطنين فى معظم البلدان العربية أصبحوا أكثر إلحاحا في مطالبهم تشجيعا لمناخ حرية التعبير الذي صاحب ثورات الربيع العربي مشيرا الى أن الأحداث الجارية زادت من عدد المتعطلين بمقدار الثلث وان كان الاستثمار من عوامل تراجع تفاقم الأزمة.
وقال لقمان أن تزايد قضية البطالة والتشغيل نتجت عن استمرار التخبط السياسي في بعض الدول العربية التي تشهد نقلا للسلطة من المجالس أو الحكومات الانتقالية إلى حكومات رسمية ممثلة ومنتخبة من قبل الشعوب وخاصة بعد سقوط أنظمة الحكم فيها مثل تونس ومصر وليبيا واليمن مما قد يفاقم من مشكلة البطالة وخاصة فى حال المماطلة في نقل السلطة أو استمر الاختلاف بين الأحزاب وممثلي الشعوب والقائمين حاليا على إدارة شئون البلاد وخاصة أن اقتصاديات هذه الدول ما زالت تعاني من استمرار حالة عدم الاستقرار من تبعات التحدي الذي مارسته أنظمة الحكم المستبدة في رفض التغيير والاستجابة للمطالب الشعبية السلمية.
وأضاف أن وزارات العمل العربية عليها دور هام في دعم تشغيل الشباب والمشاركة في الحماية من التعطل وتقليل فقر الأسر وإعادة تنظيم سوق العمل وتوفير فرص أفضل لبرامج توطين الوظائف بما يناسب المرحلة الجديدة. وقال أن فاقم من حجم البطالة في الدول العربية وارتفاع نسبتها بين صفوف الشباب العربي بين 15 -24 سنة، والتي تعد من أعلى النسب في العالم ويشكلون بالمتوسط ربع مجمل أعداد المتعطلين وان عدد العاطلين يتراوح ما بين 17 الى 23 مليون عاطل فى الوطن العربي ككل. أما مؤشرات البطالة على مستوى الدول العربية فقد كانت مرتفعة وتزيد عن 33٪ في ثلاثة دول وهي جيبوتي والصومال وموريتانية، وتقل عن 10٪ في تسعة دول وهي الكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وسوريا ر والمغرب، وتتوزع نسب البطالة في باقي الدول بين 12.7٪ في مصرو في الأردن و 21.5٪ في فلسطين.
ومن جانية أكد المهندس عادل بن محمد الفقيه وزير العمل السعودي ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن المؤتمر يعقد هذا العام في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة تزداد فيها أهمية الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي لمواجهة تحديات هي من صميم اهتمامات منظمة العمل العربية.
وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية على أهمية اجتماع مؤتمر العمل العربي فى دورته ال 39 نظرا للظروف والمتغيرات والتحولات التى تشهدها المنطقة، مضيفا أن الأنظار تتجه الى هذا المؤتمر باعتباره ملتقى لأطراف الإنتاج الثلاثة فى الوطن العربي “الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال”. وقال العربي فى كلمته أمام المؤتمر – والتي ألقاها نيابة عنه السفير محمد التو جرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية – أن المطالب والاحتجاجات التى سادت العديد من الأقطار العربية ارتكزت فى البداية على أوضاع التشغيل المتردية وتفشى البطالة وتدنى الأجور والتهميش وانتشار الفساد وانعدام الحماية الاجتماعية وغياب الإدارة الرشيدة، مضيفا أن ترهل بعض مؤسسات القطاع العام وعدم اشتراك القطاع الخاص فى مسار التنمية بالشكل المطلوب أدى كل ذلك الى إيجاد نمو غير حقيقي لا يساهم فى خلق وظائف لملايين الشباب، مشيرا الى أن النمو الاقتصادي الحقيقي هو النمو الذي يخلق الوظائف فى جميع المجالات.
وأشاد العربي بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان “الحماية الاجتماعية سبيلا للعدالة الاجتماعية وضمانا لجيل المستقبل”، منوها الى أن هذا التقرير الذي تحدث عن الحماية الاجتماعية باعتبارها أداة للعدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن العلاقة بين الحماية والعدالة الاجتماعية لن تكون ايجابية إلا بتنمية اجتماعية سليمة ومتوازنة مع التنمية الاقتصادية.
ودعا العربي الجميع لدعم جهود منظمة العمل العربية للعمل بوثيقة العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، مع الاستفادة من المبادرة التى أطلقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال 2 مليار دولار. وطالب العربي أطراف الإنتاج العربية الثلاثة بمزيد من التشاور بينهم وبين الأطراف الأخرى الفاعلة وخاصة القطاعات المعنية بالاستثمار والتعليم والتدريب المهني وتنظيمات المجتمع المدني من اجل دعم التعاون العربي فى مجالات الاستثمارات البينية وتكريس حرية التبادل التجاري.
ويناقش المؤتمر الذي يعقد برئاسة فلسطين ويستمر أسبوعا بمشاركة 17 وزير عمل وأصحاب الأعمال والعمال فى الدول العربية سبل مكافحة البطالة وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال والخطة والأنشطة المنظمة للعامين المقبلين.
