عمان / دعا وزير العمل د.أحمد مجدلاني رئيس الدورة (39) لمؤتمر العمل العربي، اليوم الإثنين، الأشقاء العرب إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه شعبنا والسلطة الوطنية التي تتعرض لأقسى الظروف الاقتصادية وعوامل الضغط والابتزاز السياسي الهادفة لمنع حقنا بالتوجه إلى الأمم المتحدة، للمطالبة بانضمام فلسطين كدولة غير عضو، أسوة بباقي الشعوب الحرة والمستقرة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صباح اليوم في افتتاح حفل إطلاق التقرير العربي الثالث حول ‘التشغيل والبطالة في الدول العربية’.
وقال د.مجدلاني، يأتي إطلاق التقرير، في ظل ظروف وتطورات بالغة الحساسية والأهمية، يشهدها عالمنا العربي الناهض قُدما نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، التي تاقت لها الشعوب العربية طويلا، مبينا أن ما تمر به البلدان العربية من ظروف وأزمات غير مسبوقة من الاضطراب وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، إنما يتأتى عن حقائق واقعة على الأرض، تدلل على أن تطور المجتمعات البشرية وتقدم الأمم، ينبثق ويدور في إطار جملة المتغيرات ذات العلاقة بالحداثة المواكبة لعجلة التطور العلمي والاجتماعي، كسمة مميزة لسنن الحياة والعصر، وباحتياجات الشعوب الطامحة للأمن والاستقرار والرفاه بحياة أفضل، فالحق في العمل اللائق والعيش الكريم، بات يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان في عصرنا الراهن، وهو ما يتطلب تكاتفا وتكاملا في الجهد ما بين شعوب الدول جمعاء.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تعنتها في تعطيل المفاوضات وإحباط عملية السلام برمتها، عبر ممارساتها اللامشروعة في الأراضي العربية المحتلة، وعبر انتهاكها لحقوق الإنسان ومصادرتها للموارد الطبيعية، وبشكل مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية وفي المقدمة منها اتفاقيات جنيف الرابعة.
وأكد أن البطالة والفقر، وفقدان الأمل بالمستقبل، كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورات العربية في أكثر من بلد عربي شقيق، ما جعل قضايا التشغيل تتصدر أولويات الخطط والبرامج التنموية للحكومات في معظم الدول العربية ومنذ سنوات، وذلك بهدف توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب العربي، إلا أن الدراسات والإحصاءات الصادرة عن الدوائر ذات الاختصاص في العالم العربي، تشير إلى أن نسب البطالة، وخاصة بين الشباب، ما زالت مرتفعة إذ تصل إلى 15% وفي بعض الدول مثل فلسطين تفوق الـ30% وهذه المعدلات في نسب البطالة، في ظل الوضع الراهن والمدى المنظور، مرشحة للازدياد، لا سيما خلال الأعوام القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تصل إلى 18% في المجمل وفي بعض الدول ربما تتخطى حاجز الـ50%، ويعود السبب ليس لاستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة فحسب، وإنما لعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والتذبذب في نمو الاقتصاد العالمي أيضا، والذي ستترتب عليه آثار سلبية تظلل عموم الوطن العربي على وجه الخصوص.
ونوه إلى ما تقوم به وتبذله منظمة العمل العربية في إطار منظومة العمل العربي المشترك، من أجل صياغة إطار عربي شامل لسياسات التشغيل، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحقيق حلمنا في خفض معدلات البطالة إلى النصف مع نهاية العام 2020، مثمنا الجهود التي تبذلها منظمة العمل العربية، في سياق انسجامها واستجابتها لقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الأولى التي عقدت في الكويت العام 2009، والتي أكدتها القمة الثانية بشرم الشيخ في العام الماضي 2011.
وطالب بصياغة خطة عمل واضحة، لتجسيد مضمون التقرير وتحقيق أهدافه المرجوة، مؤكدا أهمية المعطيات الواردة فيه، والذي استعرض المشكلة بكل جوانبها، ووضع خطوط عريضة لمكافحة آفتي البطالة والفقر، اللتين تعصفان في العالم العربي، الأمر الذي وضعنا أمام مسؤولياتنا التاريخية الوطنية والأدبية، تجاه شعوبنا والتزاماتنا بالعمل العربي المشترك، وتجنيد كافة طاقاتنا ومواردنا، لتحقيق مستقبل واعد أفضل لشبابنا.
وقال، ‘إننا نحتفل بإطلاق التقرير على هامش الندوة القومية لمخططي التشغيل، في ضوء الأوضاع العربية الراهنة، ما يجعل من الأهمية بمكان ومقام، التأكيد من جانبنا على أبرز أهداف الندوة، والتي تتلخص بضرورة التعرف وبشكل أعمق، على أثر المتغيرات العربية الراهنة، التي طرأت على معدلات التشغيل والبطالة في الدول العربية، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها أو الشروع في اتخاذها، خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العربية، والتأكيد على الدول العربية، لتوفيق ومواءمة تصنيفاتها الوطنية مع التصنيف العربي المعياري للمهن الصادر في العام 2008، وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين المشاركين، وذلك من خلال استعراض التجارب الناجحة للدول، حول خططها وسياساتها الوطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة، إضافة إلى إيجاد آليات جديدة لصياغة سياسات التشغيل، بحيث تستجيب لمتطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية العربية الجديدة، التي فرضتها التطورات والثورات الشعبية الجارية.
المصدر وكالة وفا