د.مجدلاني يعتبر قرار اسرائيل الافراج عن اموال السلطة لمرة واحدة بـ”المنقوص”

shello
shello 2013/01/31
Updated 2013/01/31 at 11:45 صباحًا

 

رام الله/اكد وزير العمل احمد مجدلاني ان قرار الاحتلال الافراج عن 100 مليون دولار، هو “قرار منقوص” ولا يلبي احتياجات السلطة الفلسطينية، وشدد انه “لا يحق لاسرائيل قانونيا احتجاز الاموال، فهذا مخالف للاتفاقيات الدولية الموقعة مع منظمة التحرير”.

واعتبر مجدلاني ان الافراج عن جزء من المستحقات الضريبية، جاء استباقا لاجتماع وزارة المالية الفلسطينية، مع الجانب الاسرائيلي اليوم الاربعاء.

واضاف لـدوت كوم ، “ان الحكومة الاسرائيلية تحاول قطع الطريق مجددا على اي ضغوط دولية للافراج عن الاموال الفلسطينية المحتجزة “.

وتبلغ قيمة اموال الضرائب التي تحتجزها اسرائيل 350 مليون دولار منذ 3 اشهر، وجاء هذا الاجراء العقابي نتيجة توجه القيادة الفلسطينية الى الامم المتحدة للحصول على عضوية الدولة المراقبة.

فيما حمل المجدلاني اللجنة الرباعية و كافة الاطراف الدولية المسؤولية، بالضغط على اسرائيل للافراج عن كافة الاموال المحتجزة وضمان عدم احتجازها مرة اخرى دون شروط مسبقة.

وكانت اسرائيل قررت احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية، واستخدامها لتعويض التزامات لشركة الكهرباء الاسرائيلية كبدل ديون متراكمة على السلطة.

واشارت مصادر في مكتب نتنياهو ان قرار الافراج عن اموال السلطة الفلسطينية المحتجزة، سيكون لمرة واحدة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، ونوهت المصادر الى ان تحويل الاموال في الاشهر القادمة سيتم بعد اجراء عمليات تقييم من شهر الى اخر.

الافراج عن جزء من الاموال المحتجزة، ليس حلا بقدر ما هو ادارة للازمة الحالية من قبل الجانب الاسرائيلي، وهذه الازمة تحمل معها اثار مدمرة وكوارث مالية، وفق ما اشار اليه المستشار الاقتصادي عاطف علاونة، “بان تحرير الضرائب الفلسطينية لمرة وحدة فقط سيكون اثرها الايجابي محدودا جدا في ظل الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية للقطاع الخاص، ولن تؤدي المبالغ المنوي الافراج عنها، لحالة من الاستقرار الاقتصادي لفترة طويلة وقد لا تزيد عن نصف شهر، وهو ما ينذر بكوارث مالية، في ظل اعتماد السلطة الفلسطينية على اموال الضرائب التي تغطي ثلث ايراداتها، واحتجازها يبقي عملية التنمية جامدة اضافة للازمة المالية التي تمر بها السلطة وعدم القدرة على دفع الرواتب”.

وتبلغ عائدات الضرائب نحو مليار دولار سنويا، يذهب منها 150 مليون دولار شهريا فاتورة رواتب للموظفين الذين كانوا قد اعلنوا برنامج صمود بما يتناسب مع الوضع المالي للموظفين بسبب انقطاع الراتب .

القدس دوت كوم .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً