|
خمسة عشر عاما مرت على إصدار قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعاقين، هذا القانون الذي حاول المشرع الفلسطيني من خلاله انصاف ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بتضمين القانون مواد حول تسهيلات في المرافق العامة، واعفاءات من الجمارك والضرائب، إلى جانب تخصيص 5 % من الوظائف لصالح فئة المعاقين في القطاعين العام والخاص.
والسؤال هنا: ما هي حقيقة تخصيص هذه النسبة ومن يلتزم بها؟ ومن المسؤول عن تطبيقها؟ رئيس الاتحاد العام لذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين يؤكد أن مؤسسات السلطة بشكل عام غير ملتزمة بتطبيق استيعاب النسبة التي نص عليها القانون. وقال: مجموع ذوي الإعاقة القادرين على العمل لا تتجاوز
الـ 3 % من مجموع العاملين في القطاع العام والخاص، وعليه لو تم الالتزام بالقانون، وتم تشغيل 5 % لما وجدنا أي شخص من ذوي الإعاقة عاطلا عن العمل، في حين تصل نسبة البطالة في صفوف ذوي الإعاقة 78 % من مجموع هذه الفئة.
وأشار أبو سيفين إلى أن ثلاث وزارات هي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة تلتزم بما أقره القانون، بل أحيانا تتجاوز النسبة، في حين ان مؤسسات أخرى لا تعين أي موظف من ذوي الإعاقة.
وأضاف: لا يقتصر الأمر على المؤسسات الحكومية، وهناك بلديات وشركات قطاع خاص لا تلتزم بتعيين أي موظف من ذوي الإعاقة حتى لو توفرت لديه المواصفات والمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة معينة.
وطالب أبو سيفين وزارة الحكم المحلي والبلديات والجهات المسؤولة عن ترخيص المؤسسات العامة باشتراط مواءمة المباني لتناسب ذوي الإعاقة.
وعن دور الاتحاد في تمكين هذه الفئة من الحصول على حقها قال أبو سيفين: نحن على تواصل مع أصحاب الشأن والاختصاص لتفعيل القانون الخاص بذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه في اجتماع عقد مؤخرا مع رئيس ديوان الموظفين د. موسى أبو زيد تم استيعاب 88 شخصا من ذوي الإعاقة في وظائف عامة.
وأكد أنه رغم ذلك فإن نسبة ذوي الإعاقة لا تصل الى 2 % من مجموع العاملين في القطاع العام، مشيرا إلى أن الاتحاد يفكر جديا بخطوات احتجاجية للفت الأنظار لمعاناة ذوي الإعاقة، وقد يضطر للجوء للقضاء لإلزام الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون بالالتزام بما نص عليه في موضوع استيعاب 5 % من مجموع الأيدي العاملة من ذوي الإعاقة.
الهيئة الاستشارية للمؤسسات الأهلية لتطوير المؤسسات غير الحكومية تقوم على تنفيذ مشروع حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الشمال، وتسعى من خلال هذا المشروع لرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها والدفاع عن حقوق هذه الفئة، ومن بين هذه الحقوق الحق في العمل وفق قانون رقم (4) لسنة 1999.
عبد الحكيم شيباني منسق المشروع في الهيئة يقول: نسعى لضمان تطبيق استيعاب 5 % من ذوي الإعاقة في المؤسسات، ولكن رغم التزام بعض المؤسسات بصورة جزئية بتطبيق هذا البند، إلا أن الكثير المؤسسات لا تلتزم بذلك.
مدير الشؤون الاجتماعية في جنين جمال عمر أشار إلى وجود خلل واضح في تطبيق القانون، وأكد أن الشؤون الاجتماعية تستوعب عددا من ذوي الإعاقة في وظائف تتلاءم مع ظروفهم الصحية ومؤهلاتهم.
وعن نسبة موظفي الشؤون الاجتماعية في جنين قال: إنها تساوي 18 % من النسبة الكلية. وأكد أن كل موظف من ذوي الإعاقة أثبت جدارته في وظيفته، مع العلم أن اثنين من ذوي الاعاقة يقومون بأعمال حوسبة وكمبيوتر، ويقومون بما عليهم من عمل بشكل مهني.
وأشار إلى أن متابعة ملف ذوي الإعاقة أوكلت للجنة التنسيقية العليا للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
وأكد أن الشؤون هي المسؤولة عن تطبيق القانون، ولكن بسبب عدم وجود لائحة تنفيذية فإن دور الوزارة واللجان العاملة يقتصر على الإرشاد والتوعية، وحملات العلاقات العامة.
وقال ان الحكومة أخذت سلسلة قرارات تتعلق باستيعاب ذوي الإعاقة، لكن لظروف كثيرة لا توجد وظائف، ولا توجد فرص حقيقية للعمل في هذه المرحلة.
يقول ظاهر حنايشة الذي يجلس خلف شاشة حاسوب منهمك في اجراء اتصالات وإدخال بيانات في مكتبه في مديرية الشؤون الاجتماعية في جنين انه حصل على فرصته في العمل بقرار من الرئيس الشهيد أبو عمار، بعد أن حصل على دبلوم حاسوب.
ويؤكد حنايشة انه يعمل بوظيفته ويطور نفسه، ويقوم بكل ما يطلب منه بامتياز، ولا يرى أن الإعاقة التي تمنعه عن الحركة تحول بينه وبين تميزه.
وأشار إلى أنه يقوم بأعمال ادخال البيانات والمراسلات في المديرية، وانه يحصل على كامل حقوقه الوظيفية من ترقية وعلاوات.
وعن دور وزارة العمل في ضمان تطبيق القانون قال مدير مكتب الوزارة في جنين أحمد دراغمة: القانون ينص على تخصيص ما لا يقل عن 5 % من الوظائف لذوي الإعاقة، ووضع محفزات تتعلق بإعفاء من الضرائب بنسب معينة لصالح مشغلي أبناء هذه الفئة. ولكن القانون خلا من أي بند يتعلق بعقوبات تترتب على من يتخلف عن الالتزام بتطبيقه.
وقال دراغمة: يقتصر دورنا على الرقابة ونشر الوعي في صفوف المشغلين وتشجيعهم على تطبيق القانون, وما عدا ذلك فلا صلاحية لنا.
وأضاف: “لتجاوز هذا الخلل في القانون نقوم بحملات تحفيز بمبادرات من المكتب بالتعاون مع هيئات رسمية وأهلية، فقد قمنا بمبادرة بالشراكة مع آخرين لتكريم مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بتشغيل ذوي إعاقة، وذلك في حفل دعي إليه الملتزمون وغير الملتزمين، وعدد من ممثلي الهيئات الأهلية والمؤسسات. كما أننا نقوم بشكل دوري بالإعلان عن مؤسسة مميزة في القطاعات المختلفة، ومن بين مواصفات هذه المؤسسة تشغيل ذوي إعاقة، وكل هذا من باب التحفيز“. وبشكل عام يؤكد دراغمة ان معظم القطاع الخاص غير ملتزم بتطبيق القانون.
|
