رام الله / بعد أيام من نشر بيانات الميزانية الفلسطينية للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت تحسناً ملحوظاً في الإيرادات المحلية، أعلن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله إن الحكومة تواجه أزمة مالية في موازنة العام الجاري.
وقال الحمد الله خلال زيارة له إلى مدينة نابلس قبل يومين، إن فجوة تمويلية تقدر بنحو 600 مليون دولار أمريكي، تعاني منها الحكومة العام الجاري، الأمر الذي سيجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها خلال الشهور القادمة.
ويبدو من بيانات الميزانية حتى نهاية آب الماضي، إن سبب الفجوة التمويلية، يتمثل في تراجع الدعم الخارجي خاصة الأجنبي، من جهة، وارتفاع قيمة صافي الإقراض (الأموال التي تقتطعها إسرائيل من الفلسطينيين)، والتي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 712 مليون شيكل.
واستطاعت الحكومة خلال العام الجاري، من رفع إيراداتها المالية، عبر تحسين جباية الضرائب من جهة، كما أفضت اللقاءات التي جمعت ممثلين عن وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية العام الماضي ومطلع العام الجاري، إلى رفع قيمة إيرادات المقاصة الشهرية.
ومنذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية آب الماضي، بلغ إجمالي صافي الإيرادات نحو 6.509 مليار شيكل، بارتفاع بلغ 1.182 مليار شيكل، عن الفترة المناظرة من العام الفائت، حين بلغت آنذاك 5.327 مليار شيكل.
ويظهر في أرقام وزارة المالية، أن إيرادات المقاصة ارتفعت من 3.835 مليار شيكل حتى نهاية آب من العام الماضي، إلى 4.860 مليار شيكل، نهاية آب من العام الجاري، بارتفاع بلغت قيمته 1.025 مليار شيكل.
ورافق التحسن في صافي الإيرادات، ارتفاعاً في النفقات الجارية، والتي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 10.182 مليار شيكل، مقارنة مع 8.931 مليار شيكل، نهاية آب من العام الماضي، بارتفاع بلغت قيمته 1.251 مليار شيكل.
وشكلت فاتورة الرواتب والأجور، من إجمالي النفقات الجارية لحكومة الحمد الله، نحو 52٪، أي قرابة 4.834 مليار شيكل، مقارنة مع 4.593 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الفائت.
وتبلغ الموازنة الفلسطينية (بما فيها الموازنة التطويرية)، نحو 4.21 مليار دولار أمريكي، بعجز جارٍ، يقدر بنحو 1.6 مليار دولار، قالت الحكومة إنها ستقوم بسد هذا العجز عبر المساعدات والمنح المالية العربية والدولية.
القدس دوت كوم – محمد عبد الله .