الحلقة 2: التسويق الداخلي
تحدثنا في الحلقة السابقة عن انتاج غزة المتوقع من زيت الزيتون يتراوح بين 5000– 6000 طن، ويتحكم بالحد الادنى والحد الاعلى هو التزام المزارعين او عدم التزامهم بمواعيد القطف، قبل النضج او بعده، خاصة وان هناك عدة عوامل تشير الى ان نضج الزيتون لهذا العام سيكون متأخرا عن المواعيد السابقة او المعتادة، اهمها ان العقد جاء متاخرا لهذا الموسم وعلينا ان نعلم، ان حبة الزيتون تحتاج 180 يوما من لحظة العقد وحتى لحظة القطاف، وان هناك سببا اخر يتحكم بمواعيد النضج يتعلق بكمية الزيتون على الشجرة، وهذا العام اكرمنا الله تعالى بمحصول وفير وزائد عن المعتاد، لذا فان نضج الزيتون سيكون متأخرا، وسبب ثالث يتعلق بزيتون غزة، ان الزيتون المروي ينضج بعد الزيتون غير المروي، يعني من المفروض ان تكون بداية القطف بعد الضفة الغربية، واهم عنصر يتحكم بمواعيد القطف والنضج هو صنف الزيتون. فمثلا الـ K18 لا يمكن ان يكتمل النضج قبل منتصف شهر 11 وليس شهر كما الأصناف الاخرى.
امام قطاع غزة لتسويق والتصرف بكمية الزيت الفائض هو ثلاثة خيارات:
الخيار الاول: السوق المحلي الداخلي.
الخيار الثاني: هو نقل الامانات الى دول الخليج العربي.
الخيار الثالث: فتح آفاق التسويق الخارجي للعالم.
محور مقالتنا لهذا اليوم هو الخيار الاول وهو المتعلق بالسوق الداخلي فهو الحل الامثل والاجدى والاسهل، لبيع الفائض من زيت الزيتون لدى المزارعين، واذا اردنا ان نحلل هذا الخيار لا بد ان نتطرق الى ان معدل استهلاك الفرد من مادة زيت الزيتون في قطاع غزة هي متدنية اذا قارناها مع الدول المنتجة لزيت الزيتون، فمعدل استهلاك الفرد في غزة مرتبط بالاحوال الاقتصادية للمواطنين، ويصل الحد الاعلى للاستهلاك هو 2 كغم للمواطن بواقع 4 الاف طن في الحد الاعلى للقطاع بصورة عامة.
فلو استطعنا ان نزيد حصة الفرد بمقدار 500 غرام من الزيت، فان المشكلة تحل برمتها لهذا العام، ويبقى البحث عن خطة استراتيجية لعشر سنوات قادمة لتسويق المنتج المتصاعد، والذي سيبلغ عام 2030، كمية تتراوح بين 10 الاف الى 12 الف طن.
بالنسبة لهذا العام فيلزمنا خطة او عملية جراحية سريعة، يتم وضعها خلال اقل من شهر، ليتم تطبيقها اعتبارا من شهر تشرين الاول اكتوبر. وحسب رايي الشخصي فان الحملة يلزمها:
حملة اعلامية واسعة بكل الوسائل المتاحة للترويج لفوائد زيت الزيتون.
دراسة التكلفة الحقيقية ودراسة الجدوى للزيت والزيتون لهذا الموسم، ومن ثم وضع اسعار استرشادية، اكرر استرشادية .
التنسيق مع وزارة المالية، لتمكين كافة موظفي الدولة من شراء زيت الزيتون من مؤسسات تبيعهم الزيت بالتقسيط، ودون زيادة السعر بضمان وكفالة رواتبهم من وزارة المالية.
الزام كافة المؤسسات التي توزع طرود غذائية ان تكون عبوة الزيت بحجم مناسب، (ما بين لتر ونصف الى 2 لتر). وعندما يكون السعر مناسب ومدروس جيدا، فإن هذا يعد احد المكونات الاساسية للطرد.
تعديل احجام العبوات الدارجة حاليا في الاسواق الى الاحجام المعتدة عالميا وهي: 1000 ملم، و750 ملم، و500 ملم، و 250 ملم، وذلك بدلا من الدارج حاليا: 850 +670 + 400+170 ملم. وان يتم تدارس الاسعار بواقعية اكثر مما يتم التعامل به حاليا.
احياء التراث، حيث سابقا كانت العائلات الريفية تتبادل الهدايا بالمواد التموينية، بدلا من الحلويات وباقات الزهور حاليا، نأمل ان نسعى لاحياء تراث تبادل هدايا تموينية وعلى راسها عبوات زيت زيتون بشكل جميل.
تشجيع صناعة الصابون المنزلي من زيت الزيتون قدر الامكان.
تشجيع الجمعيات النسوية وربات المنازل على استخدام زيت الزيتون في الطهي وعمل الحلويات، والاغذية التي يدخل فيها زيت الزيتون مثل الزعتر واللبنة ومكدوس الباذنجان والملتوت.
الحلقة القادمة حول نقل الامانات الى دول الخليج العربي.
عن صحيفة الحياة الجديدة