رام الله – “الأيام”: حذّرت سلطة النقد من تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة؛ في حال استمرار الجانب الإسرائيلي برفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.
وأكدت سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت أن استمرار رفض إسرائيل شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، ما سيترك أثراً مباشراً على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.
وفق تقرير سابق لسلطة النقد، يتراكم في البنوك الفلسطينية فائض من عملة الشيكل يتجاوز 6 مليارات شيكل.
ويبلغ حجم التعاملات النقدية بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل نحو 60 مليار شيكل سنوياً.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يهدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بوقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية ونظيراتها في الأراضي الفلسطينية، ما ينذر بانهيار مالي في الأراضي الفلسطينية، لكنه تحت ضغط دولي، خصوصاً من الولايات المتحدة وأوروبا، مدد مرتين، منذ آذار الماضي، وثيقة ضمانات تسمح باستمرار هذه التعاملات، وينتهي أجل التمديد الثاني بنهاية تشرين الأول المقبل.