غزة / اعتبر العديد من الفعاليات السياسية والنقابية الاقتراح الصادر بشأن إحالة عدد من موظفي السلطة الوطنية إلى التقاعد المبكر هو مجزرة وظيفية ورفضوا تحويل الموظفين إلى ربات بيوت وأدوات منزلية وناشدوا الرئيس محمود عباس اصدار توجيهاته لوقف هذا الاقتراح لكي لا يتحول إلى قرار لا سيما أن موظفي غزة التزموا بالقرار السياسي الصادر من القيادة
الفلسطينية.
جاء ذلك في اللقاء الخاص الذي عقدته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بشأن مقترحات الحكومة حول موازنة 2013 وأثرها على الموظفين وحضر اللقاء ممثلو القوى السياسية والأطر النقابية.
وقال الإعلامي زياد النيرب أن اقتراح الحكومة هو بمثابة مجزرة وظيفية بامتياز كما أن التقاعد المبكر مرفوض لكي لا يتحول الموظفون إلى ربات بيوت وأدوات منزلية لا سيما أن هذه الشريحة لديها خبرات متراكمة ولا تزيد أن تدفع
ثمن الوضع السياسي والاقتصادي.
وتساءل محمود الزق ممثل جبهة النضال الشعبي لماذا يكون الموظف الحل لأي أزمة مالية مشيرا إلى أنه يجب عدم حرمان الموظف في غزة من حقوقه وإنما المكافأة لأنه التزم بقرار القيادة الفلسطينية مؤكدا ضرورة التوجه بمذكرة لمنظمة التحرير الفلسطينية كونهامرجعية للسلطة الوطنية والحكومة لمنع تحول الاقتراح إلى قرار.
وقال جمال نصر من حزب فدا أن الأزمة الاقتصادية هي نتاج الانقسام ويجب ألا يكون الموظف هو المشكلة لأنه هو الذي بنى السلطة وتحمل عبء المرحلة الكفاحية وقام بتأسيس السلطة مؤكدا أن التقاعد المبكر هو حق فردي ولا يجوز إحالة أحد بسبب الأزمة المالية موضحا بأن كون الحكومة هي حكومة الرئيس محمود عباس فإنه يتطلب إصدار توجيهاته واتخاذ الإجراءات بحق الكفاءات وتحمل عبء الأزمة المالية.
وأوضح بسام درويش من جبهة التحرير الفلسطينية أن هذا الإجراء يعمق الأزمة ويخلق أزمة اجتماعية أصعب تعقيدا من الأزمات الأخرىويفقد شعور الموظف بالأمان على مستقبله ومستقبل عائلته.
أما النائب د. أحمد أبو هولي من كتلة فتحالبرلمانية فطالب بمضاعفة الجهود للحفاظ على حقوق الموظف خاصة بعد تجميد الدرجاتوتأجيل التسكين مشيرا إلى أهمية المطالبة بالحقوق وليس الدفاع عنها.
وقال إن ما تم طرحه هو للكشف عن ردات الفعل ويتطلب تحمل المسؤولية جراء السياسة المالية الخاطئة وكذلك مراجعة تصريحات رئيس الحكومة د. سلام فياض عندما رفع سقف التوقعات قال إننا نسير نحو دولة المؤسسات وإمكانية الاستغناء عن الأموال الخارجية مؤكدا أن رواتب الموظفين خط احمر ولا يمكن لأحد مناقشته وهو ليس رقما وله العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية ويتطلب معالجة التهرب الضريبي ومعالجة خطة التقشف دون المساس بحقوق الموظف.
وأكد أبو هولي أن الرئيس محمود عباس يقف مع موظفي غزة ويجب إعلاء الصوت واتخاذ الإجراءات المهنية لمنع استهداف الموظف الذي التزم بالقرار السياسي للقيادة.
وقال طلال الزقوت ممثل العربية الفلسطينية أن غزة ليست الابن القاصر لكي يتم الاعتداء على حقوقها لأنها عناوين للصمود والثورة والراتب حق مقدس للعائلة بأكملها وليس الموظف وحده مؤكدا ضرورة اتباع نظام التقاعد للمدنيين مثلما تطبيقه على شريحة العسكريين.
وأوضح أسامة الحاج أحمد ممثل الجبهة الشعبية أن هذه القضية هي قضية وطنية ونقابية وتمس أعداد كبيرة من الموظفين مما يتطلب تشكيل لجنة وطنية نقابية لمعالجة القضية مع تفعيل الضغط الرسمي والشعبي لإلغاء الاقتراح الخاص بالتقاعد المبكر لما له من آثار وإقصاء سياسي واجتماعي مشيرا إلى ضرورة معالجة موضوع الوظيفة الوهمية وأصحاب الرواتب العالية لتحسين السياسيات المالية وتطبيق التقشف على الجميع.
وقال صالح ناصر ممثل الجبهة الديمقراطية أنه يتطلب إنصاف شريحة الموظفين وعدم المس بحقوقهم الكاملة مشددا على ضرورة بذل الجهود لمنع تحويل اقتراح التقاعد المبكر إلى قرار على أن يتم إقرار موازنة مقاومة وتطبيقها على الجميع وإشراك كافة الهيئات والمجلس التشريعي لمعرفة آليات صرف الموازنة ووضع سياسية واحدة للشعب والوطن الواحد وتحمل الجميع عبء الأزمة المالية .
الحياة الجديدة – نفوذ البكري.