أمد/ تل أبيب- ترجمة خاصة: قال سيمون فيرتوزينسكي شقيق “عمري غورين” المتهم بالتجسس على منزل وزير الجيش الإسرائيلي “بني غانتس”، عن قضية أخيه: إنّه “يمكن لأي شخص عاقل أن يفهم أنه إذا عمل شخص ما لدى شخصية محمية لمدة ثلاث سنوات، فلا يمكنه فعل أي شيء قبل أن يهز رأسه فوق كتفيه، فهو ليس غبيًا كما يحاولون رسمه”.
وأضاف “فيرتوزينسكي” في لقاء مع الصحفي نداف روزمان بحسب ما نشرته صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّه “في سن مبكرة كان بإمكانه ذلك حيث يفعل أشياء مهمة في حياته ولكنه اختار بطريقة أخرى، ليس لديه أي شيء ضد الدولة، لقد فعل ذلك بالكامل لدوافع مالية حيث اختفى بالصدفة لمدة أسبوعين، ولم أستطع أن أفهم لماذا لم يرد علي.
وأوضح: “رأيت أنه بحاجة إلى المساعدة، وأنا أعرفه، ولم يكن على علاقة معنا لمدة عام، وكان يبدو مهتزًا على الهاتف”، ورأيت أنه كان يتحدث باستمرار عن الأمر المالي، وأن الأمر كان صعبًا عليه وأنهم لا يستطيعون الوقوف على قدميهم، فالديون كانت تتراكم، رأيت الضيق الذي كان فيه، أعرف أخي، وأنا على استعداد للدفاع عنه أمام أي لجنة بأن أخي لم يكون جاسوسًا أبدًا.
وشدد، “إذا قابلته، فستفهم أن كل ما فعله في حياته هو جلب المال السهل، ولديه هذه المشكلة، يحب المال السهل ويعتقد أنه الحل الأكثر طبيعية والأسرع هو المال السهل”.
وتابع، “هذا ما أراد أن يفعله هذه المرة حيث تواصل مع شخص على التليجرام، لم يكن يتخيل أنه إيراني، وقد كان هو نفسه في حالة صدمة، تحدثت إلى زوجته، اتفقنا على أننا نعرف لماذا فعل ذلك، عائلتي تساعدها لأن لديها ثلاثة اطفال”.
و تحدث فيرتوزينسكي عن طفولتهما المشتركة وقال إنهما لم يحظيا بدعم الوالدين، “أعتقد أنه إذا عومل “عومري”، بأكبر قدر من الاهتمام لما تم الزج به في السجن في سن 22، وإذا كنت أعرف أن أخي فعل ذلك عن قصد، فأنا أعرف سبب فعله ذلك “، لم يكن معه مال ويعتقد دائمًا أنه يمكن ان يثبت بانه يعمل لدى هذه الشخصيات المهمة وكان يرسل الصور بانه يعمل هناك بهدف الحصول على المال، وكان يعتقد انه سيحصل على المليون ولكن ليس بشكل قانوني، ويعتقد أنه سيجد منقذه”.
وأضاف: “لقد ارتكب خطأ مبتدئًا، ولم يفكر في ذلك الوقت، وأعتقد أن كل كلمة لمحاميه الذي قال إنه لا يعرف أنه سيتم جرها إلى هنا، أخبرني أن أطفاله هم أهم شيء في الحياة وانه لا يريد ان يخسرهم مقابل أي مبلغ، عندما يبدأ الناس في فهم الصورة بأكملها، سيفهمون كل شيء”.
وأكد، على أن الإجراء كان هراء وقد حاول “عومري” الوقوف على قدميه، وكان أمامه ثلاث سنوات للقيام بشيء ما في بيت جانتس، هل تعرف ما الأشياء التي كان يمكن أن يفعلها برأسه؟ أنا أعرف جوهر عومري وأعلم ان ما قام به بسبب الضائقة المالية.
لقد فعل هراء، ويؤلمني أكثر من غيره أنهم يحاولون تصويره على أنه جاسوس، عومري جاسوس؟، نعم، يقوم بأعمال سيئة، لكنه في جوهره شخص جيد، ولن يفعل ذلك من أجل البلد ولا لأي شيء، لم يحاول عمري التجسس، لقد كان يفعل مجرد هراء أعتقد أن الكثير من الناس يفعلون أخطاء كبيرة ولا يتم كشفهم، فقط لأنهم لا يعملون لدى بني جانتس.
وأكمل، بأن أخيه أثبت بأنه يقول الحقيقة في ثلاث اختبارات لجهاز كشف الكذب وليس لديه حتى جانب سياسي، وختم بالقول “أنا أفهم أن جهاز الأمن العام “الشاباك”، قام بعمل فضيحة من خلال تسريب موضوع اخيه وأراد توجيه الاتهامات إليه، ولكن عندما يبدأ الناس في فهم الصورة كاملة، سينجح كل شيء”.
يذكر انه ورد في لائحة الاتهام المرفوعة ضد عمري، بأن المدعى عليه الذي كان يعمل في منزل “جانتس” اقترح على ممثل جماعة بلاك شادو الموالية لإيران أنه يزرع “فايروس”، في كمبيوتر الوزير.
وتبين لغورين بحسب الصحيفة العبرية، سجل إجرامي، حيث أدين خمس مرات بين عامي 2002 و 2013 في 14 قضية منها حالتا سطو على بنك وسطو على منزل، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وأرسل صور عبر التليجرام إلى ممثل المجموعة الهاكر، ومن بين الأشياء التي تم تصويرها: مكتب، أجهزة كمبيوتر، هاتف، جهاز لوحي، صندوق به ملصق مع تفاصيل من قبل الجيش الإسرائيلي والأرقام التسلسلية، صندوق به ملصق بعنوان IP، خزنة مغلقة وآلة طحن، هدايا تذكارية عسكرية أعطيت للوزير في منصبه السابق كرئيس ديوان، وقام بتصوير صور الوزير وأسرته، ومشروع قانون لدفع ضريبة الأملاك الخاصة بالوزير وغيرها، وقام غورين بحذف جميع المراسلات من التليجرام، وكذلك الصور من هاتفه.
وأشاروا، إلى أنّه “في العملية التي تم تنفيذها كان هناك فشل في عمل الفرد، والذي كان لابد من تحديد مكانه حتى قبل ذلك وعدم السماح لمثل هذا الشخص بالعمل في المنطقة المجاورة مباشرة لوزير الجيش “، كما أشارت المصادر إلى أنه في ضوء الحادث، فإنهم يعيدون الآن فحص عمليات التشخيص الأمني حول المسؤولين المقربين لتأمين الأفراد، كما قالت المصادر إنه تم بالفعل تعلم الدروس من أجل التنفيذ، بالإضافة إلى ذلك، ذُكر أنه سيتم صياغة إجراءات جديدة ونظرية عمل جديدة، من شأنها معالجة مستوى التهديد ومنع إمكانية حدوث ضرر.