صحافة : رسائل «سلام» واشنطن… والخط الكيميائي الأحمر

shello
shello 2013/02/02
Updated 2013/02/02 at 9:40 صباحًا

ResizeImageHandlerالقدس المحتلة/ دعوة لإعادة النظر في سياسة إسرائيل الخارجية، وتحذيرات من سقوط الأسلحة الكيماوية السورية في «الأيدي الخطأ»، والضربة الإسرائيلية ضد شحنة أسلحة على الحدود السورية اللبنانية، ومسودة تقرير لمجلس حقوق الإنسان تدين إسرائيل بسبب الاستيطان… موضوعات أربعة نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة في الصحافة الإسرائيلية.

وقت الزعامة الدبلوماسية

صحيفة «هآريتس» اعتبرت ضمن افتتاحية عددها ليوم الخميس أن الوقت قد حان لكي تصلح الحكومة الإسرائيلية المقبلة ما أفسدته سابقتها فيما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لإسرائيل، مشددةً على ضرورة التركيز على تغيير السياسات وليس الأشخاص فقط. وفي هذا السياق، قالت الصحيفة، إن الرسائل القادمة من واشنطن تشير إلى نيتها الدفع بقوة في اتجاه مفاوضات تفضي إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإلى أن رداً سلبياً من جانب إسرائيل لن يكون غير مقبول فحسب، وإنما سيكون غير عملي أيضاً في ضوء التصميم الذي يحدو إدارة أوباما حالياً. الصحيفة قالت إن برنامج الرئيس الأميركي ووزير خارجيته الجديد، كيري الذي خلف كلينتون الجمعة، للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، يشمل العمل على منع الجهود الإيرانية للحصول على أسلحة نووية، والاستجابة لرغبات الشعوب العربية التي شهدت اضطرابات خلال العامين الماضيين، وجهداً حثيثاً لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين… مضيفةً أن كيري يطمح إلى أن يترك إرثاً دبلوماسياً يحمل اسمه، وأنه سيقوم بجولة في المنطقة، ويلتقي بزعمائها، ويعين مبعوثاً رفيع المستوى للقيام بجهود وساطة بين الطرفين. وحسب الصحيفة، فإن الاستجابة الإسرائيلية للمبادرة الأميركية لن تكون عملاً خيرياً تطوعياً، لأن كسر الجمود الحالي أساسي ومهم بالنسبة لإسرائيل نفسها، وسيكون من الأفضل لها أن تكون السباقة لأخذ زمام المبادرة. ولكن إذا تعذر ذلك وغابت الشجاعة داخلياً لاتخاذ مثل هذه الخطوة، فيجب على إسرائيل ألا ترفض مثل هذه الجهود من الخارج. ثم ختمت الصحيفة بالقول إن الحكومة المنتهية ولايتها لم تستطع تطوير علاقات ثقة، مشددةً على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة مبنية على لاعبين سياسيين وأفكار دبلوماسية تؤدي إلى السلام. فلا يكفي منح منصب وزير الخارجية لشخص هو النقيض التام لوزير الخارجية السابق ليبرمان، بل المطلوب سياسة تسعى لتحقيق مزيج يوفر السلام والأمن.

أسلحة سوريا الكيماوية

صحيفة «جيروزاليم بوست» علقت ضمن افتتاحية عددها ليوم الاثنين الماضي على مشاعر القلق السائدة في إسرائيل بشأن إمكانية “سوء استعمال” الأسلحة الكيماوية السورية، أو سقوطها في “الأيدي الخطأ”، ما قد يعرض الإسرائيليين للخطر. وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن قرار الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد نشر نظام “القبة الحديدية” في حيفا للمرة الأولى قد تكون له علاقة بالمخاوف بشأن هجوم بالسلاح الكيماوي من سوريا وقد لا تكون؛ لكن إرسال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ياعكوف أميدرور إلى موسكو له علاقة بكل تأكيد. فقد التقى أميدرور المسؤولين الروس في محاولة لتسخير الكريملن في الجهود الدولية للسيطرة على مخزون سوريا الكبير من الأسلحة الكيماوية الذي جُمع على مدى عقود. والآن وبينما يواصل الوضع التدهور في سوريا، ويسيطر الثوار على المناطق خارج معاقل الأسد بالقرب من دمشق وحلب، تزداد المخاوف من أن يقدم الأسد على استعمال أسلحة الدمار الشامل من شدة يأسه، أو أن يضع جهاديون أو منظمات إرهابية، مثل “حزب الله”، أيديها على تلك الأسلحة. منتقدو إدارة أوباما يقولون إن البيت الأبيض لا يقوم بما يكفي لوقف القتال في سوريا، والذي حصد حتى الآن أرواح أكثر من 60 ألف شخص، وأرغم مئات الآلاف من السوريين على الفرار إلى الأردن وتركيا وبلدان أخرى. وفي الأثناء، يشير البعض إلى فريق أوباما الجديد للأمن القومي -تعيين كيري وزيراً للخارجية، وهاجل وزيراً للدفاع، وجون برينان مديراً لـ”سي آي إيه”- كدليل على أن الإدارة الأميركية من غير المرجح أن تتدخل بقوة في سوريا، على اعتبار أن الرجال الثلاثة يبدون مفرطين في التفاؤل بشأن تأثير «الإشراك» و«الحوار».

لكن الصحيفة تقر بأنه حتى في حال أحاط أوباما نفسه بصقور أكثر استعداداً لاستعمال القوة العسكرية، فإنه لا توجد حلول سهلة في سوريا، مشيرة إلى أن البنتاجون يقدِّر أنه من أجل التدخل في القتال وإزالة تهديد الأسلحة الكيماوية، سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها نشر أكثر من 75 ألف جندي. لكن لحسن الحظ، تقول الصحيفة، هناك اتفاق واسع – يشمل روسيا التي تعتبر من داعمي الأسد القلائل- على أن اللجوء إلى الأسلحة النووية خط أحمر لا يمكن تخطيه، وعلى أنه يجب وقف النظام السوري قبل أن يفعل ذلك، وإن كان من غير الواضح الوسائل التي ينبغي اتخاذها من أجل تحقيق تلك الغاية بأنسب طريقة ممكنة.

«خطر محسوب»

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» ضمن عددها ليوم الخميس مقالاً تحليلياً يعلق على الضربة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت يوم الأربعاء ما قالت مصادر صحفية غربية إنها شحنة أسلحة سورية كانت متوجهة إلى «حزب الله» في لبنان. وفي هذا السياق، تساءل كاتب المقال أليكس فيشمان: إذا كان قد حدث هجوم بالفعل، فهل هو مقدمة لنزاع عسكري واسع على الجبهة الشمالية لإسرائيل؟ الجواب على هذا السؤال يوجد في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، يقول الكاتب، حيث يُعتبر الفريق بيني جانتز، ونائبه جادي إيزنكوت، ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء أفيف كوشافي، من أنصار ما بات يطلق عليه داخل الجيش “السياسة الوقائية”. فإذا كان من الممكن منع نقل أسلحة من إيران عبر تدميرها في الطريق، يقول الكاتب، فإن ذلك أفضل من إطلاق عملية عسكرية برية بعد وصول الأسلحة إلى غزة أو لبنان. وبشكل عام، يتابع فيشمان، تطبق هذه السياسة على أي أنشطة أو استعدادات معادية، والهدف هو تدمير التهديدات في أبعد مكان ممكن، ويفضل أن يتم ذلك خلال مرحلة الإعداد. لكن الخطر هو أن ذلك النشاط، في دولة عدو، قد ينحو منحى خاطئاً؛ كما أن ثمة خطر إغضاب بلدان صديقة وتعريض المصالح الإسرائيلية للخطر. ويوضح الكاتب أن هذه السياسة تكون ناجحة طالما ظلت سرية؛ وهنا تكمن سلبيتها الرئيسية: ذلك أنه “بمجرد ما يُكتشف أمر عمليتك، أو إذا تركت بصماتك على الهجوم، فإنك تدعو الجانب الآخر إلى الرد”. وفي هذه اللحظة بالضبط يمكن أن تندلع حرب ربما لا تكون راغباً فيها، حرب لا تبرر الثمن الذي ستدفعه. وفي ختام مقاله، قال فيشمان إن إسرائيل عليها أن تحدد متى يمكنها أن تجازف وتهاجم دون ركوب خطر التورط في حرب حقيقية مفتوحة، ومتى يكون من الأفضل ضبط النفس والامتناع عن شن هجوم، لأنها لا تريد دفع ثمن نزاع عسكري مفتوح.

إسرائيل وحقوق الإنسان

صحيفة «جيروزاليم بوست» أفادت ضمن عددها ليوم الخميس بأن تحقيقاً من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلص إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تدين إسرائيل بسبب نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، في حال انضم الفلسطينيون إلى اتفاقية روما (المؤسسة للمحكمة)، مشيرة إلى أن بعثة تقصي الحقائق المؤلفة من ثلاثة أشخاص أفرجت عن نسخة من مسودة تقريرها في جنيف قبل مناقشة المجلس للمسألة في الثامن عشر من مارس المقبل. وكانت إسرائيل قد قطعت علاقاتها مع المجلس، عندما أُعلن عن التحقيق في مارس الماضي، على اعتبار أن من شأنه أن يشجع الجهود الفلسطينية الرامية إلى إحالة إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية حول موضوع الاستيطان. وتقول إسرائيل إنها تعتقد أن تسوية مشكلة الاستيطان في الضفة ينبغي أن تتم عبر المفاوضات المباشرة، وألا تُفرض من قبل المجتمع الدولي.

إعداد: محمد وقيف-  الاتحاد الاماراتية.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً