واشنطن/ دعا صندوق النقد الدولي للقيام بتحرك عاجل لتقديم الدعم لاقتصاد فلسطيني اضعفته القيود التي تفرضها اسرائيل وضربته “فوضى سياسية متزايدة“.
وجاء في تقرير للصندوق ان “تحركات عاجلة مطلوبة من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والمانحين، لتأمين استقرار الميزانية وانعاش النمو الاقتصادي“.
واشار الى ان الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة “ازداد تدهورا” خلال الأشهر الماضية وارتفع معدل البطالة حتى وصل الى ربع اليد العاملة نهاية 2012.
واوضح ان القيود على التنقلات التي تفرضها اسرائيل لم تتغير وهي لا تزال جاثمة على آفاق النمو”، مضيفا ان صافي الناتج الداخلي الفلسطيني لم يتقدم سوى 6% في 2012 مقابل 11% كمعدل وسطي في 2010 و2011.
واشار التقرير الى ان النمو هذا العام سيكون بمعدل 5% مشددا على تأثير “الفوضى السياسية المتزايدة” في المنطقة.
وجاء في التقرير أن “المواجهة العسكرية بين حماس واسرائيل في تشرين الثاني الماضي والتوسع المستمر للمستوطنات والتوترات التي حصلت مؤخرا في الضفة الغربية تعزز وجهة النظر القائلة بأن آفاق السلام ما زالت ضئيلة جدا“.
وأعرب الصندوق عن تخوفه من “أزمة السيولة” التي تضرب السلطة الفلسطينية التي تتراجع مداخيلها بسبب المتأخرات من المستحقات التي لم تدفع لها.
وقال التقرير: “في حال لم يتغير أي شيء، فان الاتجاهات ستقود في نهاية المطاف الى التشكيك بشرعية السلطة الفلسطينية واجهاض قدرتها على الحكم“.
ودعا الصندوق الأسرة الدولية الى “زيادة دعمها المالي” للسلطة الفلسطينية واعرب عن أمله في “تحسين التعاون الاقتصادي” مع اسرئيل.
ا.ف.ب.