غزة- وفا– فرضت حماس ضرائب جديدة على الجلباب والجينز بقيمة 10 شواقل على القطعة الواحدة، والجلباب والعباية 10 شواقل على القطعة الواحدة.
وأثار هذا القرار موجة غضب لدى المواطنين والتجار في غزة، متهمين حماس بالسعي لإفلاس المواطن عبر سياسة جباية مجحفة غير قانونية.
يقول التاجر رأفت انعيم وهو رئيس لجنة اقتصادية في الغرفة التجارية، “هذه الرسوم غير قانونية، وحماس ليس لها دور في فرض أي رسوم على المستوردين، أو أن تفرض مزيداً من الأعباء في ظل هذه الأوضاع الصعبة”.
ويضيف “يتحججون بدعم المنتج المحلي، وهل هذه المبالغ المحصلة ستعطى لأصحاب المصانع المحلية؟ طبعا لا، إذاً القصة جباية وليست حماية”.
ويؤكد انعيم “لا دراسة توضع حيال هذه الرسوم التي تفرض دون وجه حق في ظل ظروف اقتصادية مأساوية، بالإضافة إلى أن ما يحدث هو محاربة للسلطة الوطنية الفلسطينية مالياً والتي تعتمد إيراداتها على ما تحصله من جمارك على البضائع المستوردة”.
وحول موقف التجار يقول “هناك احتجاجات خجولة والمؤسسات القائمة التي تمثل القطاع الخاص تشارك في هذه الجريمة مع حماس، وهو فرض أمر واقع لا غير، يدفع المواطن المسحوق للأسف ثمن ما يحدث في ظل ارتفاع الأسعار مؤخراً”.
ويعلق الباحث الاقتصادي في مركز التخطيط الفلسطيني مازن العجلة بقوله “في سياق السياسة المعهودة لحكومة الأمر الواقع كونها حكومة جباية تأتي هذه الضرائب المتزايدة (زيادة في ضريبة الاستيراد) حسب طبيعة السلعة، مثلا المياه المعدنية كان يدفع التاجر 50 شيقل على كل طن بينما الآن يدفع 300 شيقل وغيره”.
ويضيف “هذا الأمر يدل على أن حماس لا تعير اهتماما للمواطنين ولا لمستويات المعيشة في غزة، لأن هناك ارتفاعا في الأسعار عالميا ولا يحتمل المواطن أي زيادة في الضرائب”.
ويرفض العجلة مبرر أن هذه الضرائب هي لحماية المنتج المحلي بقوله “هي حجج واهية كون المنتج المحلي لا يكفي للسوق، فالهدف جبائي في ظل وضع اقتصادي خطير يمس حياة الناس والأمر يشير إلى انعدام المسؤولية انعداماً كاملاً ويجب أن تعود حماس عن هذه الضرائب”.
ودعا العجلة إلى وقفة احتجاجية لرفض هذه الضرائب ومقاطعة هذه السلع.
من ناحيته، قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سلامة أبو زعتير إن “المواطن يعاني من غلاء الأسعار وتآكل في الأجور، وأي ضرائب جديدة سيدفع ثمنها المواطن وهو عبء جديد خاصة في وقت التحضيرات لعام دراسي جديد”.
ودعا المواطنين لمقاطعة هذه المنتجات حتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.