ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي:نضال المرأة تنظم ورشة عمل حول” الحقوق السياسية والمجتمعية للمرأة”

shello
shello 2014/03/19
Updated 2014/03/19 at 2:04 مساءً

CAM01934
طولكرم : نظمت كتلة نضال المرأة ، الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم ظهر اليوم وضمن فعالياتها بمناسبة الثامن من آذار ، اليوم العالمي للمرأة ورشة عمل هامة حول ( الحقوق السياسية والمجتمعية للمرأة الفلسطينية ) حيث نظمت الورشة في قاعة ” النضال ” بمدينة طولكرم .
وافتتحت الورشة ميسون شريتح ، سكرتيرة كتلة نضال المرأة مرحبة بالمشاركات والمشاركين في الورشة الحوارية ، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود لخدمة قضايا وحقوق المرأة وتنمية دورها ومكانتها سياسيا ومجتمعيا وصون حقوقها والوقوف إلى جانبها لنيل حقوقها الكاملة في المساواة والحقوق .
وتحدثت في الورشة كل من معالي أبو موسى ، مديرة جمعية المرأة العاملة ، وندوة البرغوثي ، مديرة المشاريع في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، إلى جانب العديد من المداخلات الهامة التي قدمها ممثلو وممثلات المؤسسات والأحزاب السياسية والأطر والفعاليات النسوية في محافظة طولكرم .
وأكدت المتحدثات بالورشة ضرورة مواصلة النضال الديمقراطي الاجتماعي لتحقيق أهداف وتطلعات المرأة الفلسطينية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة والاستناد إلى أسس وثيقة إعلان الاستقلال والقوانين والاتفاقيات الدولية لصياغة دستور دولة فلسطين والقوانين الناظمة المتعلقة بتنظيم الأسرة وقانون الأحول الشخصية ومراعاة مكانة وحقوق المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق رؤية تقدمية تقوم على أساس التكامل والتساوي في الحقوق والواجبات ، وتعزيز الدور المباشر لاتحاد المرأة والأحزاب السياسية وتشكيل قوى ضاغطة لتمكين المرأة من نيل حقوقها بعيدا عن التمييز ، والمباشرة بتحركات واسعة وفي كافة المجالات وعلى كل المستويات لضمان إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار .

CAM01910
ودعت المتحدثات لضرورة تعزيز مكانة قضية تحرر النساء في قلب النضال الوطني والديمقراطي باعتبارها مسلكا إجباريا لإنجاز التحرر الوطني والاستقلال ، حيث أكدن بأنه لا يمكن الحديث عن تحرر فعلي للنساء في ظل أنظمة الإستبداد الشمولية واقتصاديات التبعية ، مطالبات بأهمية الالتفات للقضايا المجتمعية وسن قانون الأحوال الشخصية ووضع حد لجرائم القتل على ما يسمى شرف العائلة وإرغام الفتيات على الزواج المبكر ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات ” الطلاق ”  مؤكدات على ضرورة تحديد سن قانوني للزواج وحماية حقوق المرأة في قضايا الطلاق والميراث والنفقة وأيضا في المشاركة السياسية والنقابية والاقتصادية للمرأة

CAM01919CAM01926

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً