الحدث/”الجواب سيكون هذا الشهر لأنه لم نعد نصبر على الاحتلال أكثر من ذلك”.. بهذه الكلمات القليلة لخّص الرئيس الفلسطيني محمود عباس مآل 20 عاماً من المفاوضات الثنائية الفلسطينية- الإسرائيلية التي لم تفلح في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967.
في الآونة الأخيرة عاد الرئيس الفلسطيني للحديث عن اقتراح “غير تقليدي” لحل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة .. وكالة الأناضول تستعرض في التقرير التالي، طريق الفلسطينيين نحو إقامة دولتهم، وذلك من خلال رصد تصريحات أدلى بها عباس عبر خطابات، ولقاءات تلفزيونية في الفترة الاخيرة .
الرئيس الفلسطيني كان يتحدث إلى عدد من الصحفيين في القاهرة خلال الأسبوع الجاري قبيل اجتماعه في جلسة مغلقة مع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، لعرض خطته في جلسة، قررت الأمانة العامة للجامعة أن تكون مغلقة أمام الصحافة.
“كل ما يهمني أن يكون هناك موافقة على الخطوات المقبلة التي ستتخذها الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية”، قال عباس دون أن يفصح عن ماهية هذه الخطوات في لقائه مع الصحفيين المصريين.
إلا أنه كان قد أبلغ ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظات القدس، والخليل وبيت لحم، ورام الله والبيرة، في اجتماع معهم في رام الله قبيل توجهه إلى مصر الأسبوع الماضي، أن “القيادة الفلسطينية ستطرح خطة سياسية خلال المرحلة المقبلة لإنهاء الاحتلال، تقوم على حشد الدعم العربي والدولي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كباقي شعوب العالم الحر”.
وأشار إلى أن “الهم الأول والأساسي للشعب الفلسطيني وقيادته هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967”.
الرئيس الفلسطيني استبق اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب بإيفاد كبير المفاوضين الفلسطينيين، ومسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات، ورئيس المخابرات الفلسطينية العامة، اللواء ماجد فرج إلى واشنطن منتصف الأسبوع الماضي، لعرض الخطة الفلسطينية على وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وفي مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية سبق توجه الوفد الفلسطيني إلى واشنطن وجرى خلاله إقرار الخطة الفلسطينية قبيل عرضها على وزراء الخارجية العرب، تساءل عباس “إلى متى ستبقى القضية بدون حل، سنضع أمام القيادة رؤيتنا لهذا الحل وسنستمر في التشاور فيه مع الأشقاء والمجتمع الدولي، لكن يجب أن تكون الرؤية واضحة ومحددة جداً، ومعلومة من الألف إلى الياء، أما الدخول في مفاوضات غائمة فهذا أمر لا يمكن أن نستمر فيه”.
لم يدخل الرئيس الفلسطيني علناً في تفصيلات الحل الذي يقترحه، بل وطلب من أعضاء القيادة الفلسطينية ألا يتحدثوا فيه إلى وسائل الإعلام، إلا أنه قدم الخطوط العامة للحل الذي يقترحه في كلمة أمام المؤتمر الرابع لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)-إقليم رام الله والبيرة، أواخر الشهر الماضي.
وقال “نريد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، إذا وافقتم تعالوا نحدد الحدود ومن ثم ندرس القضايا المعلقة النهائية، نعرف أن الأمور صعبة، وأننا سنتعرض لضغوط هائلة”.
في اجتماعه مع الصحفيين بالقاهرة الأسبوع الجاري، قال عباس” يوجد كلمتان نقولهما لأمريكا، إما الموافقة على دولة في حدود 67 وترسيم الحدود، أو لا، إذا قالوا نعم: كان به، وإذا قالوا لا، عندنا الخطة البديلة”، مضيفاً “راح نطلب بالنص الحرفي دولة على حدود 67 وترسيم الحدود خلال فترة زمنية محددة”.
وأشار في الاجتماع نفسه، إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي في غضون 3 سنوات”، وقال” ثلاث سنوات، إنهاء كامل، وبوجود طرف ثالث، الناتو أو الأمم المتحدة لحين الانتهاء”.
وأضاف: “إذا كانت أمريكا تريد حلاً فلتوافق على دولة فلسطينية في حدود 67، وعاصمتها القدس، وخلال شهرين أو ثلاثة على ترسيم الحدود، ثم نتفاوض على بقية النقاط.. إذا لم يوافقوا سنوقف التنسيق الأمني والتعاون مع إسرائيل، ونطلب من نتنياهو أن يأتي لتسلّم السلطة، ويرجع الوضع إلى ما كان قبل أوسلو، وأنا أبلغت رئيس المخابرات الإسرائيلية يورام كوهين ذلك أثناء زيارته لي قبل أيام، وبدأت بإبلاغ الأمريكان تدريجياً”.
غير أن الرئيس الفلسطيني قال في لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي في 28 أغسطس/آب الماضي، إنه لا يقصد هنا الحرب، وقال: “لقد طفح الكيل، صحيح أنني لن أعلن الحرب، ولكن عندي ما أقول وعندي ما أفعل، ولن نقبل أن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن”.
وكان عباس قد تحدث في كلمته أمام المؤتمر الرابع لحركة فتح، إقليم رام الله والبيرة، عن المفاوضات التي جرت والاتهامات الموجهة للقيادة الفلسطينية بتقديم تنازلات، حيث قال: “تعلمون أننا خضنا تجارب المفاوضات منذ فترة طويلة، كنا نسمع من الإخوة من الداخل والخارج لماذا المفاوضات العبثية ولماذا هذه التنازلات؟ عقدنا أوسلو، وجئنا وعملنا سلطة، وحاولنا أن نصل إلى دولة مستقلة، فدخلنا مفاوضات طويلة ولم نستطع فكان لنا أن نقول وماذا بعد، أما موضوع التنازلات فأنا أتحدى أي إنسان أن يقول إننا تنازلنا هنا أو هناك في أي موضوع وطني أو سياسي”.
وأضاف “منذ عام 1988 وفي اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر اتخذ قرار القبول بقرار 242 وبناء الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة، والقرار الثاني إعلان دولة في المنفى، ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا أتحدى أن يقول أحد أيا من التنازلات، نحن ملتزمون بهذا القرار ولن نتنازل عنه”.
قرار الرئيس الفلسطيني بالمطالبة بتحديد موعد لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 جاء بعد أن انتهت مفاوضات التسعة أشهر التي رعاها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الفترة ما بين نهاية يوليو/تموز 2013 وحتى اواخر أبريل/ نيسان 2014 دون التوصل إلى نتيجة.
ولكنها تأتي استكمالاً لجهد بدأ به عباس في الأمم المتحدة في العام 2011 ، حينما طلب من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية دولة دائمة العضوية في المجلس.
وفي هذا الشأن، قال في مؤتمر فتح في رام الله والبيرة “تذكرون أنه عندما توجهنا لمجلس الأمن، ولم يبق أحد في العالم لم يمارس ضغطا علينا وقلت لهم أنا أريد أن أطلب عضوية الدولة في الأمم المتحدة، وكانوا يقولون هذا يدمر كل شيء”.
وأضاف: “في العام الثاني ذهبنا إلى الجمعية العمومية لنحصل على دولة غير عضو لم تبق أي دولة لم تحاول إبعادنا عن هذا القرار، ومع ذلك ذهبنا وحصلنا على انتصار لم نكن لا نحن ولا هم نحلم به، 138 دولة مع، و41 دولة امتنعت، وتسع دول وقفت ضد”.
وأتاحت هذه المكانة الجديدة لفلسطين الانضمام إلى عشرات المؤسسات والمعاهدات الدولية.
وكان الفلسطينيون والإسرائيليون اتفقوا آنذاك (أواخر يوليو/تموز 2013) على أن يرجئ الفلسطينيون طلب العضوية في هذه المؤسسات والمعاهدات لمدة 9 أشهر تقوم خلالها إسرائيل بالإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل قبل التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993، وذلك على 4 دفعات.
وأفرجت إسرائيل عن 3 دفعات، ولكنها امتنعت عن الإفراج عن الدفعة الرابعة وهو ما دفع عباس للتوقيع على انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة دولية أهمها اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي إشارة إلى المفاوضات برعاية جون كيري، قال الرئيس الفلسطيني في ذات المؤتمر ” بدأنا بالمفاوضات على أساس الكلام الجميل الذي سمعناه ولكننا لم ننجح، وفي هذه الأثناء كما تعرفون طلب منا ألا نتوجه للمنظمات الدولية، رفضنا ثم وافقنا بشرط أن يطلق سراح الأسرى قبل 1993، لأننا اعتبرناه مكسباً لنا، فهؤلاء الأسرى لا أمل في إطلاق سراحهم مقابل تأجيل انضمامنا للمنظمات الدولية”.
وتابع: “قلت نتحمل 9 أشهر مقابل إطلاق سراح الأسرى، وبالفعل أطلق سراح الدفعة الأولى والثانية والثالثة، وعندما جاءت الدفعة الرابعة قالوا لن نطلق سراحهم، وقلنا سنذهب اليوم للانضمام إلى 15 منظمة دولية، ومنها معاهدة جنيف الثانية والثالثة والرابعة، وهناك معاهدات واتفاقيات أخرى”.
ويقول مسؤولون فلسطينيون لوكالة الأناضول، إنه في حال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يحدد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فإن القيادة الفلسطينية تميل لطلب عضوية فلسطين في عشرات المؤسسات والمواثيق الدولية بما فيها المحكمة الجنائية.
المصدر: وكالة الأناضول