أمد/ غزة – خاص: ذكرت مصادر طبية إدارية في الصحة في قطاع غزة ، أن ازمة الأدوية في تزايد ، ويليها أزمة الوقود التي تهدد بتعطيل سيارات الاسعاف ، بظل قلة ادخال المستلزمات الطبية عبر المعابر ، وكل ما يروج عن دخول أدوية ومستلزمات صحية ،ينشر في وسائل الاعلام ، ولم يصل منه للمخازن الطبية ، إلا النذير.
تستمر أزمة مستشفيات قطاع غزة مع تواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي ، وارتفاع عدد المصابين ، مما اضطر المستشفيات عدم استقبال الحالات المرضية العادية ، باستثناء الخطيرة جداً.
وتعاني مستشفيات وزارة الصحة ومرافقها الحيوية بغزة نقصا حادا في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، يصل إلى أكثر من 52%، فيما تعاني من شح كبير في الوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف والمولدات الكهربائية، بسبب الحصار الإسرائيلي.
والعدوان الاسرائيلي تسبب حتى اللحظة باستشهاد 171 شهيد، وإصابة 1120 جرحا، الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على المستشفيات يفوق قدرتها بكثير ، ومما جعل من الطواقم الطبية ، أطباء ومساعدين وممرضين في حالة دوام متوصل ، وأصبحوا مقيمين في المستشفيات بدون مغادرتها.
وأضافة الى الوضع المعقد المرتبط بالادوية والوسائل الطبية ، فأن موظفي الصحة التابعين للسلطة الوطنية لم يتقاضوا رواتبهم ،بسبب اغلاق البنوك ، بينما موظفي صحة حماس لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر طويلة ، باستثناء ألف شيكل تقاضوها مؤخراً من جهات داعمة لقطاع الصحة ، بينما تم استثناء موظفي السلطة الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله ، ولم يحصلوا على هذا المبلغ من الجهة الداعمة .
فيما يتهم موظفو السلطة الوطنية ، سلطة النقد بالتقاعس ، والتراجع عن إيجاد أساليب وسبل لإيصال رواتبهم إليهم في ظل الظروف الحرجة ، وأن سلطة النقد تتخذ من أزمة رواتب موظفي حماس في القطاع ، ذريعة لفرض حصار مشين على جميع أبناء قطاع غزة .
ولذا ناشد موظفو الصحة خاصة وموظفو السلطة الوطنية عامة الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق بضرورة التدخل لإيجاد حل للبنوك ، والافراج عن رواتبهم ، حتى يستعينوا بها لقضاء حوائجهم بظل العدوان الشرس على قطاع غزة ـكما طالبوا بتقدير الأوضاع بما ينسجم وحجم العدوان المفروض على قطاع غزة ، وايجاد وسائل دولية أو عربية أو محلية لتمرير الرواتب الى الموظفين .
وكانت وزارة المالية في رام الله قد صرفت رواتب الموظفين منذ الخامس من الشهر الجاري فيما لم يتمكن موظفو قطاع غزة ، من الحصول على رواتبهم بسبب اغلاق البنوك ، بعد تهديدات موظفو حماس باتخاذ اجراءات ضد البنوك في حال لم تصرف رواتبهم اسوة بموظفي السلطة الوطنية .
ويقبع نحو 40 – 50 ألفا من موظفي حماس ” في غزة وسط ضائقة معيشية حادّة، أخذت منحاها السلبي منذ أكثر من شهرين عند تعليق صرف رواتبهم التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لغالبيتهم، في ظل الحصار الإسرائيلي المحكم.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم حركة “حماس” الأسير المحرر حسام بدران إن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت في 2 حزيران (يونيو) الماضي، “تتحمل مسؤولية رواتب موظفي غزة، وعدم التفريق بين المواطنين”، وذلك في إشارة منه إلى صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة فقط.
وفشلت جميع الاطروحات لحل ازمة رواتب حماس ، بظل استعداد قطر بدفع منحة مالية لهم للمساهمة في انجاح حكومة التوافق ، ولكن قطر اشترطت أن تكون الحوالة والصرف عبر الحكومة ، ولكن الاخيرة رفضت كونها شكلت لجنة خاصة لإعتماد المناسبين من موظفي حماس ، واقصاء الاخرين لعدم الحاجة اليهم في مؤسسات السلطة ، الأمر الذي شل الحلول جميعها ، ليدخل موظفو السلطة ومعهم موظفو حماس أزمة عدم تقاضي الرواتب ، مما أثر سلباً على مناحي الحياة ، والقوة الشرائية ، ومع دخول العدوان الاسرائيلي اسبوعه الاول ، تكون الازمة في تفاقم كبير ، بسبب انعدام السيولة المالية لدى غالبية الموظفين ، وعدم قدرتهم على سد حاجات اسرهم ، وتلبية مستلزماتهم الاساسية ،الأمر الذي يفتح جبهة داخلية شرسة ، تستهدف سكان قطاع غزة ، تحتاج الى قيادة قادرة على فهم واقع شعبها لتضع حداً للانهيار الخفي ، المتزامن مع العدوان الاسرائيلي الشرس والظاهر للعيان بطل تفاصيله.