رام الله: لا يعلق الفلسطينيون أي آمال على تغير تفرزه الانتخابات الإسرائيلية على المواقف الإسرائيلية في ظل تزايد المؤشرات على نجاح اليمين الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة ، ولذلك تتوجه أنظارهم الى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل.
وتقول وثيقة أعدتها دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية انه: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يوم 22 كانون الثاني، فقد أظهرت أحدث استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي أن كتلة اليمين هي في الصدارة للفوز في انتخابات الكنيست ، ولا تقدم أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل شيئا للفلسطينيين سوى التوسع الاستيطاني الاستعماري على أراضي دولة فلسطين.
وأضافت: في الواقع، فإن الغالبية في اليمين الإسرائيلي لا تجد مكانا لدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، وتعتبر القدس “عاصمة أبدية موحدة للشعب اليهودي ودولة إسرائيل”، ولا تترك مجالا للهوية العربية الفلسطينية المسيحية والإسلامية للمدينة.
ومنذ تولي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحكم في إسرائيل قبل 4 سنوات عانى الفلسطينيون من إنعدام رغبته بحل يقوم على أساس دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل، فصعد من نشاطه الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية وسعى لإلغاء ترتيبات اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين الى حد دفع بالرئيس محمود عباس للقول بأن :السلطة باتت بدون سلطة.
وتقول مؤسسات إسرائيلية ودولية أن الاستيطان تضاعف بشكل كبير خلال فترة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم ائتلاف من عدة أحزاب إسرائيلية تؤمن بالاستيطان وترفض الدولة الفلسطينية.
ومع ازدياد مؤشرات نجاح ذات التكتل اليميني بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة برئاسة نتنياهو فلا يرى الفلسطينيون أي تغير محتمل في سياسة إسرائيل سوى الى الأسوأ.
وقال مسؤول فلسطيني كبير ل : إن كانت المؤشرات تقود فعلا الى حكومة يمينية جديدة في إسرائيل فانه لا يمكننا سوى توقع الأسوأ.
وأضاف: نأمل أن يكون هناك تحرك من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بدولة فلسطينية الى جانب إسرائيل وإلا فان الوضع سيزداد سوءا.
ولطالما تم الطلب من الفلسطينيين الانتظار الى ما بعد تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة وهو الأمر المقرر يوم الأحد المقبل وانتهاء الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل، فإن الفلسطينيين يعتقدون أن لحظة الحقيقة قد حانت.
وفي هذا الصدد فقد أكد الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، أن هذا الأسبوع سيشهد إسدال الستار على ذريعة تشكيل إدارة أمريكية جديدة، وانتخابات إسرائيل البرلمانية.
وقال عريقات: إن استمرار البحث عن الذرائع والمبررات لعدم إلزام الحكومة الإسرائيلية بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وبما فيها القدس الشرقية المحتلة، بات يعتبر مدخلاً لاستمرار الاملاءات والمستوطنات وفرض الحقائق على الأرض.
وقد امتنعت أطراف دولية عن الضغط على إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية بحجة الخشية من اتهامها بالتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي ، في حين تروت ذات الأطراف في الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل بانتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي شغلت العالم طوال العام الماضي.
وتتوجه الأنظار الى المجتمع الدولي للتدخل الآن وقال عريقات: إن إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية تتمثل باستمرار الوضع على ما هو عليه أي احتلال دون كلفة، وسلطة فلسطينية دون سلطة، وإلقاء مسؤولية قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، وبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/2012، أصبح استمرار ذلك غير ممكن فإما أن تكون المعادلة قائمة على أساس انسحاب إسرائيل من جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة عبر جدول زمني متفق عليه ورعاية دولية مناسبة، وإما أن تكون دولة إسرائيل (سلطة احتلال) تحت طائلة المساءلة والمحاسبة حسب القانون الدولي، ولا يمكن الحديث عن أي خيارات أخرى، فالوقت الآن يتطلب الحسم في كل القضايا.
ولكن المؤشرات القادمة من إسرائيل لا تبدو مبشرة إذ أكد رئيس الحكومة نتنياهو على أن أي حكومة يشكلها بعد الانتخابات الإسرائيلية لن تخلي المستوطنات ولن تجمد النشاط الاستيطاني.
وقال نتنياهو في تصريحات متطابقة في مقابلات نشرت اليوم الجمعة في صحف إسرائيلية أن الحكومة التي سيشكلها: لن تخلي مستوطنات في الضفة الغربية خلال ولايتها المقبلة ، وأضاف: إن عهد تقديم التنازلات من هذا القبيل قد ولَّى إلى غير رجعة “.
كما رفض نتنياهو فكرة إعادة تجميد البناء في المستوطنات وقال: إن تجربة الحكومة الحالية على هذا الصعيد أثبتت بطلان خطوة كهذه نظراً لأن قضية الاستيطان من نتائج النزاع مع الفلسطينيين وليس من مسبِّباته.
وقد غابت عملية السلام مع الفلسطينيين عن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية التي تركزت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
القدس.