طولكرم : دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي إلى التحرك الفعال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضوا إضرابا عن الطعام ، حيث ارتفع عدد الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في ظل السياسات العنصرية التي ينتهجها الاحتلال ، مشيرةً أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة وحشية ضد الأسرى المضربين عن الطعام .
وقال محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني : “أن السلام بدون الأسرى مجرد وهم وعبث وأن أي سلام لا يستقيم دون إطلاق سراح الأسرى ورحيل الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد ، وعلى المجتمع الدولي الذي يدعو للحرية أن يتحرك لتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى ، ويضع حدا لإجراءات حكومة الاحتلال الذي يستهتر بالعالم وبكل المبادئ والقيم الإنسانية العالمية ” .
وأضاف علوش إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضوا لقمع وموت بطيء في السجون الإسرائيلية التي تعمل جاهدة لضرب نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية ونضالاتها ، التي بدأت منذ العام 1968 بالإضراب عن الطعام ، مما يتطلب توسيع دائرة التحرك الشعبي والجماهيري لمساندة جنرالات الصبر.
ونوه علوش أن الهجمة على الأسرى تتزامن مع التحركات الفلسطينية المكثفة والمستمرة لدعم طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ، وتأتي ضمن الحملة الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني ، وموضحا أنه على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والقيادة السياسية أن تدفع بملف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية ، حيث تشكل قضية الأسرى الفلسطينيين قضية وطنية وإنسانية تمس كل بيت وأسرة فلسطينية خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد ذاق ويلات الاعتقال وزج به في سجون ومعتقلات الاحتلال ، وأن حرية الأسرى يجب أن تظل الشغل الشاغل للكل الوطني الفلسطيني وتكون دوماً في مقدمة المهام الوطنية الساعية لها .
وأكدت الجبهة اليوم أن أي تأجيل بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ما قبل اتفاق أوسلو بمن فيهم الأسرى الأربعة عشر من أبناء أراضي الـ 48 يشكل تنصلا من الاتفاق الموقع ومن الالتزامات الإسرائيلية التي وقعت في وقت سابق ، الأمر الذي يتطلب تحركا فلسطينيا في المحافل الدولية لفضح سياسات الاحتلال والتوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة الاحتلال وإجباره على الامتثال للقانون الدولي وللشرعية الدولية ، داعية إلى التحرك شعبيا وبشكل جماهيري وبإطار وطني وحدوي لإبقاء قضية الأسرى على رأس سلم الأولويات .