رام الله / أكد محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن قرار حكومة الاحتلال بتعيين حاكم عسكري اسرائيلي لها في قطاع غزة، يعكس اصرارها على الإبقاء الكامل للاحتلال في قطاع غزة ومخالفة كافة القوانين الدولية، ويمثل تصعيداً خطيراً في سياسات وإجراءات الاحتلال، ويكشف حقيقة نواياه العدوانية وقراره القائم على إدامة أمد سيطرته غير القانونية وغير الشرعية الكاملة لقطاع غزة، وفرض سياسة الأمر الواقع، وخلق الوقائع الجديدة على الأرض تنفيذاً للإجراءات العسكرية الرامية التي تغيير معالم القطاع الجغرافية والديمغرافية وفصله عن الضفة الغربية.
ودعا علوش الى تحرك دولي عاجل لإدانة واجبار الاحتلال على وقف حربه الإرهابية ضد شعبنا، ورفض أي محاولات احتلالية لفرض هيمنة الاحتلال وتكريس وجوده في قطاع غزة عبر هذا القرار الذي يأتي في ظل امعان حكومة الاحتلال بحربها الشاملة على شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال علوش بأن هذا القرار الاحتلالي يعتبر مخالفاً لكافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، ويعطي حكومة الاحتلال الصلاحيات الواسعة من أجل تنفيذ مخططاتها العدوانية في القطاع، والتي تتزامن مع ذات الإجراءات في الضفة الغربية ضمن خطة الاحتلال لتقويض السلطة الفلسطينية وانهاء “حل الدولتين” وتكثيف البناء الاستيطاني تحت ما يسمى مشروع الحسم وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وأكد علوش ثقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بشعبنا العظيم الذي أفشل دائماً مخططات ومشاريع الاحتلال، معبراً عن تقديره لوعي شعبنا في قطاع غزة ومواجهته لكافة المشاريع الاحتلالية بهدف الإمساك بزمام الأمور في القطاع، تمهيداً لما يسمونه باليوم التالي.