حياة وسوق – نادر القصير – يحيط بقطاع غزة سبعة معابر لا يدخل القطاع ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح، وبعد مرور شهر ونصف الشهر على إعلان وقف إطلاق النار لم يتغير أي شيء على أرض الواقع , فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل, وعدد الشاحنات الواردة، ونوع وكمية البضائع الواردة, ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء « الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس» باستثناء السماح بدخول كمية ضئيلة جدا لشركتين من القطاع الخاص منتصف الأسبوع الماضي.
المعابر على حالها
وأكد رائد فتوح منسق هيئة المعابر والحدود أن المعابر التجارية بقطاع غزة لم يطرأ عليها جديد، مبينا أن عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة كما كانت عليه قبل الحرب وعددها تراوح يوميا من 350 إلى 400 شاحنة ولم تطرأ زيادة على الكميات أو نوع السلع، باستثناء السماح بدخول كميات قليلة من مواد البناء منتصف الأسبوع الماضي لشركتين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عشرات السلع المزدوجة الاستعمال وفقا للتوصيف الإسرائيلي ما زالت تفرض قيودا على إدخالها، وعن توقعاته حول زيادة ساعات العمل وعدد الشاحنات على المعبر، أكد فتوح أن هذا الأمر مرهون بالتفاهمات والتطورات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
القطاع الصناعي يعاني العطش
من جانبه، أكد م. هيثم مثقال أبو طه نائب رئيس الغرفة التجارية برفح، أن الغرفة تمثل القطاعات الثلاثة التجاري والصناعي والزراعي، مشيرا إلى أن إسرائيل فرضت تعقيدات كثيرة على الحركة التجارية الواردة إلى قطاع غزة التجارية وخاصة عبر معبر «كرم أبو سالم» الذي يدخل عبره 90 % من البضائع المستوردة والقادمة من إسرائيل والضفة الغربية إلى القطاع، وخاصة المواد الخام المستخدمة في الصناعة بغزة الأمر الذي جعل القطاع الصناعي يعاني من العطش للمواد الخام، كما طالت المعيقات الإسرائيلية مناحي تجارية كثيرة ونفذت ذلك بعدة وسائل تمثلت في إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل مفاجئ، لأسباب متعددة منها أمنية ومنها يتعلق بالأعياد وقد يستمر الإغلاق لأيام وربما أسابيع، ويعود بآثار سلبية على التجار والبضائع المستوردة، وخاصة المواد الغذائية التي يتلف كميات كبيرة منها نتيجة انتهاء الصلاحية، مبينا أن هناك أيضا تأثيرات مباشرة على الأسواق تتعلق بمنظومة العرض والطلب، واختفاء بعض السلع من حين لآخر في الأسواق ما يتسبب برفع أسعارها وتعود بالخسائر على التجار وعلى المواطنين على حد سواء.
وأضاف أبو طه أن البضائع المستوردة تتعرض لأضرار والتلف أحيانا نتيجة الفحص الأمني وتكبد التجار خسائر كبيرة، وهناك أضرار غير مباشرة تقع على المستهلك، مشيرا إلى أن تأخير دخول المواد الغذائية يؤثر على مخزون السوق، ما يؤدي إلى فقدان عدد كبير من السلع بشكل مفاجئ من الأسواق، وبالتالي رفع أسعارها، وذلك في ظل غياب إستراتيجية للمخزون بسبب المعوقات الإسرائيلية التي لا تسمح للسوق بالتشبع من البضائع بحيث تبقى السوق تعاني من العطش بشكل ممنهج ومستمر.
عراقيل إسرائيلية
وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة، أكد أبو طه أن إسرائيل تضع عراقيل ومعيقات على التجار المستوردين، بهدف إجبارهم على اللجوء لشراء وجلب البضائع الإسرائيلية البديلة عنها من إسرائيل، وذكر من هذه المعيقات تأخير البضائع في ميناء أسدود بحجة الفحص الأمني، وقد تستمر لأيام وأسابيع، وهذا يترتب عليه تكاليف مالية كبيرة من رسوم «أرضيات»، وتلف بالبضائع، وأجرة النقل، وهذا كله يثقل كاهل المستورد، وكذلك يطلب من المستوردين أوراق صعب الحصول عليها من دولة المنشأ، ما جعل الاستيراد مغامرة كبيرة لدى تجار القطاع قد تكلفهم كثيرا وتوقعهم في خسائر قد تطيح بمستقبلهم التجاري و نكسات مالية قد لا يستطيع بعضهم النهوض منها مجددا ويختفي كتاجر من السوق نهائيا.
نزاعات تجارية
ومن الآثار الاقتصادية التي تعرض لها التجار بسبب العدوان على قطاع غزة بروز نزاعات وخلافات تجارية بين التجار في قطاع غزة، تمثلت في وقوع التجار الذين تعرضت منشآتهم ومحلاتهم التجارية وشركاتهم إلى القصف وطالت النيران كل ما فيها وجعلتها أثرا بعد عين، في خلافات مالية تمثلت « بالشيكات المرجعة «، هذا ما أكده رئيس لجنة التحكيم بالغرفة التجارية برفح رجل الأعمال سامي فوجو، كتاجر أيضا يعاني فوجو من اغلاقات كرم أبو سالم المتعددة، ويؤكد أنه تكبد خسائر تقدر بـ 50 ألف دولار في إحدى شحناته التي استوردها من الصين وهي عبارة عن «غرف نوم جاهزة « نتيجة إغلاق المعبر بشكل مفاجئ تم إفراغ الكونتيرات من الحمولة ووضعها في مخازن في إسرائيل وإعادة تحميلها وتلف عدد كبير منها بالإضافة إلى تكاليف المخازن والنقل، مشيرا إلى أنه كتاجر أخشاب توقف عنده التصدير منذ سنوات إلى الضفة، وهذا نتيجة الاغلاقات والقيود الإسرائيلية على حركة المعبر، وتسبب ذلك في الاستغناء عن عشرات العمال وانضمامهم لصفوف البطالة، ولكن في حال إعادة فتح المعابر يساهم التجار في التخفيف من حدة البطالة.
القيود على المواد الخام
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د.ماهر الطباع أن إسرائيل تتيح نقل السلع التي تُعرفها كـضرورية لبقاء المجتمع المدني فقط إلى غزة، ولا تندرج المواد الخام الضرورية للصناعة في هذا التعريف، وعليه، يمنع نقلها، مشيرا إلى أنه في حقيقة الأمر، ليس حظر نقل المواد الخام إلا جزءا من السياسة التي ترمي إلى الحد من التطور الاقتصادي في القطاع، والدليل على ذلك مثلا، سماح إسرائيل لسكان غزة بدخول المواد الاستهلاكية، في حين تحظر المواد نفسها بكميات كبيرة معدَة للاستخدام الصناعي وليس للاستهلاك البيتي، وهو الأمر الذي تأباه إسرائيل لأنه ينطوي على نشاط اقتصادي، أي أن ما تود منعه ليس المنتج بحد ذاته، بل استعماله لأهداف صناعية، أي أننا أمام سياسة ترمي إلى تدمير الاقتصاد في قطاع غزة كوسيلة ضغط وتحويل غزة لمجتمع استهلاكي. وأشار الطباع إلى أن كافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم، الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة، موضحاً أن آلية عمل المعبر لم تتغير من ناحية ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة، نوع وكمية البضائع الواردة.
وأضاف «ما زالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، وعلى رأسها مواد البناء كالإسمنت والحصى والحديد والبوسكورس، مخالفة اتفاق القاهرة» باستثناء كمية لا تذكر لشركتين من القطاع الخاص في منتصف الأسبوع الماضي تشكل ما نسبته 18 % من احتياجات اليومية لقطاع غزة من مواد البناء
وأردف الطباع «بمقارنة عدد الشاحنات الواردة لغزة خلال الشهر الأول من وقف إطلاق النار، مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2013، يظهر انخفاض إجمالي الواردات بنسبة 3 %، إذ بلغ عدد الشاحنات الواردة في تلك الفترة 5169 شاحنة». ونوه الطباع إلى أن الادعاءات والتصريحات الإعلامية الإسرائيلية المستمرة بوجود تسهيلات على المعابر، لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، إذ ان المعبر الوحيد الذي يعمل هو كرم أبو سالم، وكل ما يدخل إلى قطاع غزة هو عبارة عن سلع تموينية واستهلاكية وإغاثية.