لندن ‘القدس العربي’ يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أوضاعا اجتماعية واقتصادية مزرية. لم يطرأ عليها أي تحسن في إمكانية وصولهم إلى سوق العمل، رغم التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل في عام 2010 والتي كان من المُقرر أن تيسر أمورهم. وقد كان السبب الرئيسي هو عجز الحكومة عن تطبيق التعديلات. فلا تزال القوانين والمراسيم اللبنانية تمنع الفلسطينيين من العمل في 25 مهنة على الأقل هي التي تتطلب عضوية نقابية، بما في ذلك المحاماة والطب والهندسة. كما لا يزال اللاجئون الفلسطينيون عرضة لقانون تمييزي تم العمل به في عام 2001 يمنعهم من تسجيل ممتلكاتهم.
ويرى مراقبون ان وكالة غوث اللاجئيين الفلسطينيين’الأونروا’ مترددة على نحو غريب في الضغط على بيروت علانية من أجل تغيير القوانين أو حتى الضغط من أجل تطبيق القوانين اللبنانية القائمة بالفعل على الورق. وهذا النهج مثير للدهشة على نحو خاص نظراً لأن ‘الأونروا’ تصف دورها بأنه ‘يشمل المساعدة والحماية والتأييد والدعم العالمي للاجئين الفلسطينيين’.
وبعد أكثر من 62 سنة، ما زال اللاجىء الفلسطيني في لبنان محروما من حقوقه المدنية والإجتماعية ويعامل بتمييز عنصري حيث يعامل كأجنبي ولكن ليس كبقية الاجانب، خاصة لجهة الحق في العمل والتملك ولا توجد أي قوانين تضبط العلاقة بين اللاجئ وبين الدولة اللبنانية.
في 17 آب/اغسطس 2010 اقر البرلمان اللبناني قانونا بموجبه يعمل اللاجئ الفلسطيني في بعض المهن شرط الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل مع اعفائه من رسوم الإجازة فقط وممنوع عليه ممارسة المهن الحرة، ولكي يعمل اللاجئ في المهن المسموح بها عليه اولا ان يجد عملأ لدى رب عمل لبناني وثانيا ان يوقع عقد العمل وثالثا ان يحصل على اجازة عمل من وزارة العمل ورابعا ان يقبل رب العمل اللبناني دفع رسوم عن العامل الفلسطيني توضع في حساب خاص في صندوق الضمان الاجتماعي وخامسا يستفيد العامل الفلسطيني من الصندوق في تعويض الاصابة في العمل فقط اما تعويضات الطفولة والأمومة والمرض والعلاج فهي غير واردة. وسابعا اذا اصيب هذا الحساب الخاص بعجز مالي فلا تستطيع الحكومة اللبنانية تمويل هذا العجز من اي صندوق آخر. لهذا فان عددا كبيرا من العمال الفلسطينيين طردوا لان ارباب اعمالهم لا يريدون ان يدفعوا لصندوق الضمان الإجتماعي.