أمد/ واشنطن: انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، الذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية يوم الاثنين:
وقال، قرار تمتع كل الرؤساء السابقين بـ”الحصانة المطلقة” من الملاحقة القضائية عن “الإجراءات الرسمية خلال توليهم المنصب”، وقال إنه “لا يوجد ملوك في أميركا، ولا أحد فوق القانون”.
وأضاف بايدن، في كلمة تعليقاً على الحكم في أول ظهور بعد مناظرة الخميس أمام ترمب: “الولايات المتحدة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أميركا، وأن الكل متساوون أمام القانون، ولا أحد فوق القانون، بما في ذلك رئيس الولايات المتحدة”، معتبراً أن “قرار المحكمة العليا الصادر الاثنين بشأن الحصانة الرئاسية، يغير هذا المبدأ جذرياً”.
وأضاف، إن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بشأن “الحصانة الرئاسية” يقوض سيادة القانون، مشيراً إلى أن الرئيس السابق دونالد ترمب سيصبح “أكثر جرأة لفعل ما يريد أن يفعله”، وأن “أي رئيس سيكون حراً في تجاهل القانون”. ودعا الشعب الأميركي إلى معارضة القرار.
واعتبر أن قرار المحكمة العليا “يغير ذلك بشكل جذري”.
وتابع: “بالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا توجد أي حدود تقريبا لما يمكن أن يفعله الرئيس. إنه مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة”.
وطالب بايدن، الناخبين بمعاقبة ترامب خلال يوم الانتخابات، وحذرهم من أنه قد يكون أكثر جرأة لفعل ما يريد في حال عودته إلى البيت الأبيض.
وقال بايدن: “والآن، سيتعين على الأميركيين أن يفعلوا ما كان ينبغي للمحكمة أن تكون على استعداد للقيام به، يجب على الأميركيين أن يحكموا على سلوك دونالد ترامب، وأن يقرروا ما إذا كان اعتدائه على ديمقراطيتنا في السادس من يناير، سيجعله غير مؤهل لتولي منصب الرئاسة”.
وفي إشارة إلى أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في يناير 2021، قال بايدن: “يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان اعتداء دونالد ترامب على ديمقراطيتنا في 6 يناير يجعله غير صالح لتولي منصب عام في أعلى منصب في البلاد… ولعل الأهم من ذلك هو أنه يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعهد للرئيس مرة أخرى، برئاسة دونالد ترامب، وهو يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له وقتما يريد أن يفعل ذلك”.
ووجه بايدن انتقاده إلى المحكمة العليا، التي تقودها أغلبية محافظة، بقوله إن القرار الجديد الذي أصدرته هو “استمرار لهجوم المحكمة خلال السنوات الماضية، على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا، في ما يتعلق بحقوق التصويت والحقوق المدنية”، مشدداً على أن قرارها الجديد عن الحصانة الرئاسية “يقوض سيادة القانون”.
وتابع: “والأهم، يجب على الأميركيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يأتمنوا منصب الرئاسة مرة أخرى مع دونالد ترامب”، محذراً من أن الرئيس السابق سيكون “أكثر جرأة لفعل ما يريد وقت ما يريد” حال عودته إلى البيت الأبيض.
وذكّر بأن أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن كان يعتقد دائماً أن السلطة محدودة وليست مطلقة، موضحاً أن القانون لم يعد يضع حدوداً لسلطة الرئاسة، وسيكون ذلك رهيناً بطبيعة الشخصية التي تتولى المنصب.
وتابع: “أعلم أنني سأحترم صلاحيات الرئاسة، التي أتمتع بها منذ 3 سنوات ونصف. لكن أي رئيس، بما في ذلك ترامب، سيكون حراً في تجاهل القانون”.
ويأتي ذلك في أعقاب إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارا بأن ترامب يتمتع بالحصانة الجزئية من الملاحقة القضائية، والتي تشمل أعماله في إطار أدائه لمهام منصبه فقط.
وينص قرار المحكمة الصادر لصالح ترامب والذي صدر بتأييد 6 قضاة محافظين و3 ليبراليين، على أنه “بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإجراءات الرسمية خلال فترة توليه المنصب”.
ويشير المراقبون إلى أن إصدار المحكمة لهذا القرار من شأنه أن يطيل أمد المرافعات القضائية في قضية ترامب المتهم بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، ما سيتيح له مواصلة حملته الانتخابية