رام الله /المعلومات هي بمثابة الاوكسجين للديمقراطية” هذا العبارة وردت في كلمة المستشار القانوني لقمة الهرم السياسي الفلسطيني، المحامي حسن العوري، خلال المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية” مدى”، الامر الذي يعكس موقفا معلنا ورسميا من قبل الرئاسة الفلسطينية بخصوص اهمية المعلومات في تطور العملية الديمقراطية واعتبار سهولة تداول المعلومات بانها اداة لمكافحة الفساد في اي مجتمع.
تصريحات المستشار، اظهرت الى حد كبير دعم الرئاسة الفلسطينية لفكرة وجود قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، واكثر ما دلل على ذلك هو حديث المستشار العوري اثناء مغادرته لفندق بيست ايسترن، مع رئيس مجلس ادارة مركز “مدى” غازي حنانيا، عن استعداده لاستقبال التوصيات الصادرة عن المؤتمر بهذا الخصوص، في اشارة واضحة الى الاهتمام الرئاسي باقرار هذا القانون.
وهنا يبرز التساؤل المشروع والذي مفاده “ اذا كان الرئيس محمود عباس ومستشاره القانوني يدعمان اقرار مثل هذا القانون باعتباره ضمانة للديمقراطية ويساعد في مكافحة الفساد، فمن هي الجهة التي تمنع الاوكسجين عن ديمقراطيتنا؟، وتحاول ان تعطل اقراره لغاية اللحظة خاصة ان مشروع القانون الخاص بحق الحصول على المعلومات قدم للمجلس التشريعي منذ عام 2005 ؟!.
في اروقة المؤتمر سادت جملة من الاحاديث والنقاشات حول اهمية اقرار هذا القانون، لكن في الوقت ذاته ظهر جليا حالة تباين في المواقف ما بين ممثلي المؤسسة الرئاسية وممثلي الحكومة، فبينما ذهب العوري للتأكيد على اهمية اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، كان ممثل الحكومة مساعد الامين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار فواز ابو زر، يأخذ منحى آخر حينما انتقد تأخر الاهتمام بهذا القانون الذي عرض على المجلس التشريعي عام 2005.
في اروقة المؤتمر سادت جملة من الاحاديث والنقاشات حول اهمية اقرار هذا القانون، لكن في الوقت ذاته ظهر جليا حالة تباين في المواقف ما بين ممثلي المؤسسة الرئاسية وممثلي الحكومة، فبينما ذهب العوري للتأكيد على اهمية اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، كان ممثل الحكومة مساعد الامين العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار فواز ابو زر، يأخذ منحى آخر حينما انتقد تأخر الاهتمام بهذا القانون الذي عرض على المجلس التشريعي عام 2005.
واتبع ذلك بقوله “ ان الحكومة تعمل على اعداد مسودة القوانين وفق اولويات “، وبعد تحديده المعايير التي يتم على اساسها اختيار القوانين التي تصنف ضمن الاولويات، فهم من حديثه بان اقرار مثل هذا القانون لا يقع ضمن الاولويات التشريعية للحكومة، الامر الذي فتح الباب لطرح الاسئلة عليه بعيد اختتام مداخلته التي قدمها شفويا في المؤتمر، لكنه حينما اجاب على الاسئلة الموجهة له قال “ اذا ما قدمت لنا مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتأكدنا بأنه اولوية فيمكن دمجه في الخطة التشريعية للعام 2013؟!.
حالة التباين في هذه المواقف تشكل مناسبة مهمة لكل الاطراف والمؤسسات المتعددة في المجتمع الفلسطيني للعمل المشترك من اجل الاعداد والتحضير العاجل لمسودة القانون وادخال التعديلات المطلوبة لهذه المسودة بما يجعلها منسجمة مع الاحتياجات الفلسطينية ومنسجمة مع الاتفاقيات والمواثيق والمبادئ الدولية، قبل تقديمها للحكومة لتضمينها في الخطة التشريعية لعام 2013، كما ان الدعم لاقرار هذا القانون يساهم بلا شك في وضع فلسطين في مصاف الدول العربية الاولى التي تعتمد وتقر مثل هذا القانون خاصة ان الاردن كانت من اولى الدول العربية التي اقرت مثل هذا القانون، وتبعتها في ذلك دولتا اليمن وتونس اللتان شهدتا تغييرات جوهرية في اعقاب ما يطلق عليه” الربيع العربي”.
ومما لاشك فيه بأن الصحافيين والمؤسسات الاعلامية بمختلف اشكالها وانواعها يجب ان تكون من اكثر المؤسسات حرصا على دعم اقرار مثل هذا القانون كونه مرتبطا بـما يمكن وصفه بـ” الذخيرة الحية للصحافيين” وهي المعلومات، خاصة ان فعاليات المؤتمر شهدت شكوى لاحد الصحافيين الفلسطينيين من تعرضه للطرد من قبل موظفي وزارة المالية حينما ذهب طالبا بعض المعلومات لتقرير صحفي كان يعمل على اعداده، الامر الذي يدلل على حاجة الصحافيين اكثر من غيرهم لاقرار مثل هذا القانون رغم ان هذا القانون في حال اقراره يهم شرائح وفئات عريضة من المجتمع الفلسطيني وليس الصحافيين فحسب.
اطلاق حملة وطنية لاقرار هذا القانون كانت من بين مجموعة من التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الامر الذي يوفر فرصة حقيقية لجميع الاطراف والمؤسسات للتشارك في تحقيق هدف واحد يتمثل في ضمان حق جميع الاطراف في الحصول على المعلومات وانهاء حالة احتكار المعلومات من قبل اية جهة كانت وتسهيل الحصول عليها وفق قانون فلسطيني رسمي معتمد ومقر من الجهات ذات العلاقة.
الحياة الجديدة -منتصر حمدان.