رام الله/ غزة – وكالات: أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات.
وشمل القرار إعفاء كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء كافة مكلفي الضرائب إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.
واستثنى القرار ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة، وضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة في المحافظات الجنوبية وتمارس عملا في المحافظات الشمالية.
وجاء في القرار، أنه على المكلفين والمواطنين الالتزام بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول، والالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة سارية المفعول.
كما جاء في القرار، يصدر وزير المالية والتخطيط التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، ويعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره، ووجوب تنفيذه من الجهات المختصة كافة والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي غزة، قال يوسف الكيالي رئيس القطاع المالي في اللجنة الإدارية لقطاع غزة التابعة لحركة حماس “إن مرسوم الرئيس الخاص بإعفاء أهل قطاع غزة من الضرائب لن يدخل حيز التنفيذ لأنه لم يصادق عليه المجلس التشريعي”.
وأضاف الكيالي، في تصريح صحافي “إننا نتعامل مع الموضوع من الناحية القانونية البحتة وبعيداً عن المناكفات السياسية، وهذا القرار لن يمر إلا من خلال المجلس التشريعي المخول بالمصادقة عليه” مؤكداً أنه سيستمر العمل بالقوانين الضريبية في القطاع كما كان سابقاً.
وأشار إلى أن الرئيس قد أصدر في سنوات سابقة العديد من القرارات التي لم تدخل حيز التنفيذ لأن المجلس التشريعي لم يوافق عليها، ومن ضمنها مرسوم بنفس المضمون عام 2007″، معتبراً أن هذا القرار جاء من باب المناكفة السياسية وحرمان قطاع غزة من إيراداته المحلية.
قرار رئاسي بإعفاء مواطني غزة من الضرائب وحماس ترفض تطبيقه
Leave a comment