قسيس: استمرار الأزمة المالية وما زلنا ندرس قرارات تقليص الصرف والراتب “حق مقدس”

shello
shello 2012/10/04
Updated 2012/10/04 at 2:50 مساءً

 رام الله / قال وزير المالية نبيل قسيس إنه ‘لا جديد في المعنى العام فيما يخص الأزمة المالية، وحتى اللحظة لا يوجد موعد محدد لصرف رواتب الموظفين، ولا إذا ما كان سيتم صرف كامل الراتب أو دفعات منه’.

وأضاف، خلال لقائه مع الصحافيين بمكتبه بمدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، أنه ‘ حتى اللحظة لم نحصل على ما يمكننا من الخروج بعبارات مطمئنة لإنهاء الأزمة المالية المستمرة، وهذا الشهر أسوأ من الشهر الذي سبقه، وسيستمر الوضع للأسوأ إذا لم تحصل السلطة على المعونات، للقيام بما عليها من التزامات مالية تجاه موظفيها وموردي القطاع الخاص والمتأخرات’، لافتا إلى جهود وزارة المالية للخروج من هذا الوضع المالي الصعب.

ونفى قسيس أن تكون وزارة المالية اتخذت أي قرارات تقشفية لتقليص المصروفات، مثل نوع العلاوة الإشرافية ومواصلات غزة وغيرها، موضحا أن هناك جملة من إجراءات التقشف يتم دراستها بصورة تفصيلية ومتأنية، لأن التفاصيل مهمة في هذه الحالة وقد تصيب أشخاصا لديهم مبررات، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها بعد الانتهاء من الدراسة.

وقال إن ‘المالية’ تعمل على ثلاث جبهات، بتقليص المصروفات، وزيادة الإيرادات، وتنشيط الاقتصاد’، موضحا أن الوزارة قامت بالاقتراض من البنوك لصالح سداد جزء من ديون القطاع الخاص، وهذه القروض هي شعلة تنشيط الاقتصاد، الذي سجل تراجعا في النمو على مدار العام الجاري.

وأضاف أن’الراتب آخر بند نفكر المساس به، وأن السلطة تتعامل معه كحق مقدس’، دون أن يستبعد اللجوء لدفع الراتب ناقصا ستة أيام كما فعلت بعض الدول، ‘لكن حتى اللحظة لم نفكر بذلك’.

وتوقع أن يكون هناك تفهما من قبل الموظفين والمواطنين، لأن لهذه الأزمة بعد سياسي بالضغط على السلطة التي لن تستجيب لتلك الضغوط.

وتابع: ‘علينا التزامات نقوم بها ولا نتجنبها ضمن ما هو ممكن، وإن العجز الذي زاد عن تقديراتنا لإيراداتنا من المقاصة الضريبية ناجم عن زيادة فواتير كهرباء ومياه وخدمات أخرى عن قطاع غزة، وأن صافي الإقراض زاد هذا العام بعد تراجعه على مدار العامين الماضيين’.

وعرج قسيس لمحاولات السلطة زيادة إيراداتها المالية من خلال جملة من الترتيبات تم تبادل رسائل بشأنها مع وزارة المالية الإسرائيلية، من خلال لجنة المقاصة الشهرية، تخص إجراءات داخل برتوكول باريس الاقتصادي يتم العمل على تنفيذها، ولا تعني التفاوض على اتفاق باريس الاقتصادي، وتخص عددا من القضايا من نوع حصتنا في رسوم خروج المعابر، التي تم رفعها إلى 36 دولارا بدلا من 25، وأيضا مناطق تخليص جمركي ومناطق تخزين’، مضيفا أنه ‘حتى اللحظة لم يتم تحديدها وهناك لجنة شكلت من كافة الوزارات ذات العلاقة لتحديدها’.

ورفض قسيس الحديث عن أرقام محددة ستعود بها مثل هذه الإجراءات على الإيرادات الفلسطينية، وقال’ سيكون لها مردود مالي سيساعد بجسر الهوة في التمويل، وأن استجابة إسرائيل لهذا الإجراء يهدف لمنع التهريب إلى إسرائيل وليس تفهما لوضعنا ‘.

وأشار لتفهم المانحين في اجتماعهم بنيويورك لأسباب الأزمة المالية الناجمة عن تردي الوضع الاقتصادي، بسبب عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحقيق إمكانياته الكامنة بسبب الاحتلال وذلك بشهادة كل المراقبين من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، الذين رأوا أن هناك حاجة لتخفيف الإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، التي نرى ضرورة إزالتها بالكامل، ولفت إلى أن سبب هذه الأزمة يعود لعدم وفاء المانحين بالتزاماتهم للسلطة الوطنية.

وفيما يخص إصدار الحكومة لسندات مالية بالتعاون مع سلطة النقد، قال قسيس ‘تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد، وفي وقت معين وبعد استكمال الإجراءات لإصدار مثل هذه السندات سيتم إصدارها، وهي أحدى التوجهات التي نعمل عليها لسداد جزء من ديون البنوك’.

وأضاف: ‘نحن حتى اللحظة لم نصل للسقف المسموح لنا بالاستدانة منه من البنوك، 1,36 مليار دولار، وإن كنا اقتربنا من ذلك كثيرا، والمساحة التي نتحرك بها محدودة، ونحافظ عليها بتسديد جزء من القروض التي نقوم بأخذها شهريا، وسنستفيد من هذه المساحة للاستدانة من البنوك لتسديد ديون الموردين من القطاع الخاص، التي يتوقع تسديها خلال الأشهر المقبلة’.

وأوضح قسيس أن ديون الحكومة لهيئة التأمين والمعاشات بلغت نحو مليار دولار، وتقوم المالية بتسديد جزء من المطلوب منها شهريا، وهي ديون متذبذبة، في حين ما زالت الديون الخارجية على حالها ولم تتغير.

ونوه إلى توصية تقرير البنك الدولي أمام المانحين لحاجة السلطة الوطنية إلى تغطية بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى وفاء المانحين بتعهداتهم للخروج من أزمة ديونها، و’أنه إذا لم يتم ذلك فسيكون الوضع أسوأ’.

ولم ينكر قسيس الحاجة لإعادة النظر في الحوافز الضريبية التي تقدمها السلطة لتحفيز الاستثمار، وأنه يجب العمل على الحد من إساءة استخدامها، قائلا ‘علينا تحسين إدارة الإيرادات والتي تعكس نفسها بإجراءات على الحقل، واستعنا بعدد من الطواقم والخبراء للمساعدة في ذلك’.

وفيما يخص التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة، قال وزير المالية: ‘الاتفاق مع شركة ‘بريتش غاز’ تم تفعيله، وهي تبحث مع الجانب الإسرائيلي في الحصول على إذن للتنقيب، وحتى اللحظة لا يوجد تفاصيل واضحة، وفيما يخص بئر النفط قرب قرية رنتيس (غرب رام الله) هناك حديث في الأمر ولكن حتى اللحظة لا تفاصيل واضحة’.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً