كتلة نضال المرأة بطولكرم تدعو لتفعيل المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة

shello
shello 2014/03/13
Updated 2014/03/13 at 11:14 صباحًا

 

فهرس
طولكرم : اعتبرت كتلة نضال المرأة ، الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم أن هناك تقدماَ ملموسا على صعيد مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي العمل الجماهيري بمستوياته المختلفة ، وطالبت بضرورة إنصاف المرأة بما جسدته من عطاء متواصل من اجل التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي ، والمساهمة الفاعلة والمشتركة نحو بناء وإرساء المجتمع على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان ، والعمل على وضع تشريعات عصرية تحمي حقوق المرأة وتقر بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مجالات العمل والأجور على قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، وطالبت بأهمية تضافر الجهود وتعزيز النضال المشترك لكافة القوى والمنظمات النسوية ، إلى جانب تكثيف الجهود من قبل الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية للدفاع عن المرأة وحمايتها من مختلف أشكال التمييز والعنف الاجتماعي والأسري الذي تتعرض له .
وأكدت كتلة نضال المرأة أهمية تفعيل مشاركة المرأة سياسيا ونقابيا وان تأخذ دورها على أكمل وجه وان تعزز نضالها لتنال وتحقق كامل حقوقها من خلال القوانين والتشريعات التي تكفلها .
واعتبرت كتلة نضال المرأة  أن إحداث التعديلات على ( قانون العقوبات الفلسطيني ) ، يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل القانون وسيادته بما يتناسب مع روح العصر ، لبناء دولة فلسطينية مدنية وحديثة ، مرحبةَ بإدخال التعديلات على ( قانون العقوبات الفلسطيني ) الذي طالبنا مرارا بذلك ، حيث أن حالات القتل ضد النساء في تصاعد ملحوظ ، والجرائم تحت مسمى ( الشرف ) ما زالت تهز كيان واستقرار المجتمع الفلسطيني ، مشيرة إلى ضرورة استصدار قانون جديد منطقي وعادل مستمد من مستجدات الواقع الفلسطيني ومتطلبات الاستقرار المجتمعي وليس عقابيا كالمطبق حاليا والذي ينظر للقضايا من منطلق جريمة وعقاب دون العودة إلى ظروف الواقع المعاش.
وطالبت ميسون شريتح ، سكرتير كتلة نضال المرأة بسن قوانين مشددة رادعة للحفاظ على حقوق الإنسان وحق المرأة في الحياة ، فالقانون يجب أن يكون مشددا وليس مخففا لان الاعتداء على حق الإنسان في الحياة من اخطر واشد الانتهاكات والتي تنهي حياة إنسان آخر له الحق في أن يعيش كغيره من البشر.
واعتبرت شريتح أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية ، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة مما يتطلب من كافة المنظمات والاتحادات النسوية  التحضير لمؤتمر شعبي نسوي يضع تصورات المؤسسات النسوية جميعها وتقديم رؤيتها ومطالبها للحلول الممكنة من أجل التأكيد مرة تلو الأخرى على خصوصية دور المرأة وأهمية الإقرار بحقوقها ومطالبها في المساواة والديمقراطية ، وإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين ذات العلاقة.
وأعلنت كتلة نضال المرأة أنها ستنظم ورشة عمل هامة الأربعاء القادم تحت عنوان ( الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة ) وذلك ضمن فعاليات الكتلة إحياء للثامن من آذار يوم المرأة العالمي.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً